ثبتت دساتير العالم أجمع حق التظاهر والاحتجاج لكل الناس دون تمييز، وفي الدستور العراقي ورد في المادة ٣٨:
"تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون" .
وفي هذه الفقرة الأخيرة لم يكن هناك استثناء للموظف أو الطالب بحقهما في التظاهر أو الإضراب فلهما الحق وفق الفقرة الثالثة اعلاه بأن يمارس الاحتجاج بالطريقة التي يرتئيان، فلماذا تلاحق بعض الدوائر والمدارس موظفيها ومعلميها وطلبتها الذين يمارسون هذا الحق؟!
ولماذا يتم تكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين والاعتداء عليهم في دولة يفترض انها تحتكم الى الدستور وتدعي "ديمقراطية" الحكم والنهج ؟!
لقد كشفت انتفاضة تشرين ما كان مستورا من خلق " بعثي " في التعامل مع المتظاهرين السلميين. وليس أدل على ذلك من عدد الضحايا الذين سقطوا شهداء مضرجين بدمائهم الزكية سواء بسبب الغاز " المشبوه" وعبوات قنابله، أم بالرصاص الحي الذي يأتي من جهات معلومة للحكومة ومجهولة للمتظاهرين الذين يساهمون اليوم بحماية الشرطة والجيش المنتشر بمحبة وتآلف غير مسبوقين وسط التظاهرات!
هذه التظاهرات التي أثبتت سلميتها وحسن نواياها في تغيير شامل يكنس الفاسدين والقتلة من أصحاب النفوذ! ولا يريد المتظاهرون أكثر من وطن عادل يحمي كرامتهم ويوفر لهم لقمة عيش كريمة.
ولأول مرة في تاريخ العراق السياسي تأتي هذه المساهمة للشباب وخاصة الفتيات اللاتي قدمن صورة مشرقة لعراق المستقبل.. ينظفن الساحات ويسهرن على علاج المصابين. فلماذا يتم تخويفهن بالخطف والاعتقال؟! وها هما صورتا الطبيبة المسعفة صبا المهداوي والناشطة الشابة ماري محمد ماثلتين للعيان، إذ تم اختطافهما جهارا دون أن تبذل الحكومة جهودا ملموسة لإطلاق سراحهما!
ترى من هو المسؤول عن القصف الوحشي للمتظاهرين في بغداد وفي المحافظات؟!
ومن المسؤول عن توجيه عيارات نارية مباشرة لصدور المتظاهرين؟!
ومن المسؤول عن ترهيبهم واعتقالهم وتكميم افواههم؟!
أسئلة تحتاج لإجابات دقيقة، طوعا أو كرها، قبل فوات الاوان
المعلوم والمجهول بين المختطف والمقتول
