قبل عام، بالتمام والكمال، لامس الفرح قلوب غالبية العراقيين حين تم اعلان استقالة حكومة عادل عبد المهدي، استجابة لمطالب المتظاهرين، بعد ان قدموا أكثر من سبعمائة شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح وعدد من المختطفين والمغيبين من نشطاء الساحات المختلفة والموزعة على خارطة الوطن.
وجاء رئيس وزراء جديد، هو السيد مصطفى الكاظمي، (بعد توافق الاحزاب المتنفذة عليه)، ليدغدغ اماني العراقيين بالانفراج، خاصة بعد خطابه الاول حين أعلن انه “ الشهيد الحي”. وهنا لا نحتاج لمحللين او مفسرين لحل لغز هذه الجملة التي تعني بانه هو الاخر مستهدف من قبل القوى الفاسدة والزمر المسلحة، التي كانت مسؤولة عن قتل وجرح المئات من المتظاهرين السلميين.
لقد أثلج رئيس الوزراء قلوب عوائل الشهداء والجرحى، حين تحدث عن قدسية الدم العراقي، وضرورة كشف القتلة، واحالتهم الى المحاكم المختصة، لينالوا جزاءهم العادل. كما وعد بكشف ملفات الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام واوصلوا الوطن الى خراب على مختلف الاصعدة: البيئية والصحية والتعليمية، وتردي الوضع العام في كل الخدمات.
كما قام رئيس الوزراء بزيارة او استقبال بعض عوائل المختطفين والشهداء وطمأن الجميع على انه لن ينسى من ضحى بنفسه من اجل الوطن!
انتظرنا اشهرا، ولم يعد الاعلامي المختطف “ توفيق التميمي” الى عائلته، ولا الكتبي “مازن عبد اللطيف” الى ابنائه! ولم يطلق سراح غيرهما من المخطوفين، ليس هذا فحسب بل ان عمليات الخطف لم تتوقف، وعمليات القتل العمد هي الاخرى لم تتوقف، ولكم في الناصرية الصامدة نموذجا!
فمن يا ترى يعطي الاوامر، اليوم، لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ويقوم باختطاف هذا وذاك؟
ومن أين جاء هؤلاء الذين يهاجمون ساحات التظاهر بالسلاح، من الحكومة أم من جهات اخرى مجهولة؟!
الشارع العراقي ما زال يبحث عن الاجابة المقترنة بالفعل. بمعنى ان تتخذ الحكومة خطوات ملموسة في حصر السلاح بيد الدولة، وتقوم بالقبض على الجاني الذي يقتل ويخطف (وهذا ليس صعبا بوجود الكاميرات والشهود)، وان تفتح ولو ملف فساد كبير واحد، وهذا اضعف الايمان!
وإلّا فكل ما تبقى هو كلام في شبك!
من يطلق النار على المتظاهرين؟
