عدّ مجلس الأعمال الوطني العراقي، يوم أمس السبت، وضع شركة الخطوط الجوية العراقية في القائمة السوداء ومنعها من التحليق في الأجواء الأوربية "ضربة في صميم الاقتصاد العراقي وتاريخه"، وحمّل إدارة الشركة مسؤولية ذلك لعدم التزامها بالشروط والمعايير الدولية. فيما دعت كتلة الدعوة النيابية الحكومة لاستبدال وزير النقل بآخر تكنوقراط، وشددت على ضرورة إيقاف "الهدر الفاضح" في إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية.وكان الاتحاد الأوربي أعلن، اول من امس الجمعة، ادراج الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة منع تسيير رحلات جوية الى أوروبا، وفيما بيّن أن القرار جاء لعدم التزام العراق بتنفيذ شروط السلامة المعتمدة لدى الاتحاد، أكد أن هذه القائمة تعد مهمة لضمان سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي.وقال رئيس كتلة الدعوة في مجلس النواب خلف عبد الصمد في بيان تلقت (المدى برس) نسخه منه "تابعنا وبأسف شديد الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العراقية والعربية بوضع شركة الخطوط الجوية العراقية على القائمة السوداء ومنع تحليقها في الأجواء الأوروبية، وذلك لسوء الإدارة في شركة الخطوط الجوية العراقية"، مبيناً أن "تطبيق هذا القرار يعني خسارة كبيرة للعراق خاصة في هذا الوضع الاقتصادي الحرج".وأضاف عبد الصمد أن "من باب الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي ندعو الى استبدال الوزير بوزير تكنو قراط من أجل إنقاذ شركة الخطوط الجوية العراقية"، مؤكداً أن "دعوتنا لتغيير الوزير جاءت من اجل استعادة مكانة الخطوط الجوية العراقية".وتابع عبد الصمد أن "مجلس الطيران العالمي أمهل سلطة الطيران المدني العراقي ستة أشهر لإصلاح أوضاعه ومتابعة شركات الطيران المدني العراقية وإذا لم تتخذ الإصلاحات المطلوبة فقد نخسر أجواءنا"، مشيراً الى أن "خسارتنا للأجواء يعني اننا خسرنا مصدرا ماليا مهما وخسرنا معه المئات من فرص العمل في ظل ظرف اقتصادي حرج".

وأكد رئيس كتلة الدعوة النيابية على "استبدال وزير النقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لما تم انجازه في وزارة النقل"، مشدداً على ضرورة "إيقاف الهدر الفاضح في إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية". الى ذلك، قال مجلس الأعمال الوطني العراقي في بيان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس سلطة الطيران المدني العالمية (IATA) اتخذ قرارا وضع بموجبه شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة للقطاع العام، وتحديدا وزارة النقل في القائمة السوداء ومنعها من التحليق في الأجواء الأوربية، بسبب عدم التزام  طواقم وإدارة الشركة بالشروط والمعايير الدولية التي تفرضها الجهات الدولية من اجل الحفاظ على أرواح الركاب وانسيابية حركة الطيران العالمية".وأضاف البيان أن "مجلس الأعمال الوطني العراقي يرى أن هذا القرار ضربة في صميم الاقتصاد العراقي وسمعته وتأريخه والى الكفاءات العراقية التي لم تجد الفرصة في المشاركة في إدارة المؤسسات الاقتصادية الحساسة والمهنية".وأكد البيان أن "شركة الخطوط الجوية العراقية طالما شكلت رمزا من رموز الاقتصاد العراقي وعلامة تعد بمثابة الواجهة الحضارية للبلاد رغم ما تعرضت له الشركة من دمار على يد النظام السابق وتحديدا في تسعينات القرن الماضي وما عانته من توقف عملها بسبب العقوبات الدولية في تلك الفترة وإرسال أسطول من طائراتها إلى بعض دول الجوار".وتابع البيان أن "الشركة عانت من تهالك بناها التحتية وفقدانها لكفاءتها من طيارين وفنيين وإداريين لتنتقل إلى مرحلة الترهل الإداري في فترة ما بعد انهيار النظام البائد وتحولها إلى شركة غير مربحة في ظل القفزات التي تشهدها شركات الطيران العالمية والتي كان بعضها لا يصل إلى نسبة 5% من المستوى الذي كانت عليه شركة الخطوط العراقية".

ولفت البيان إلى أن "شراء طائرات حديثة لدعم هذه الشركة وبرغم انه خطوة ايجابية، إلا إنه لم يجد نفعا أمام الطريقة التي تدار بها الشركة"، محملا إدارة الشركة "مسؤولية وضعها في القائمة السوداء برغم التحذيرات السابقة وعدم اتخاذها أي إجراء يحول دون معاقبة الخطوط الجوية العراقية".

ودعا البيان وزير النقل بيان جبر الزبيدي إلى "بذل ما بوسعه والتحرك دوليا لمعالجة الأمر وإعادة الطائر الأخضر للتحليق في الأجواء الدولية وتقديم الخدمات للمسافرين العراقيين لما يشكله من أهمية اقتصادية ومورد مالي في ظرف العراق فيه بأمس الحاجة للواردات المالية".وطالب البيان، وزارة النقل "بالتحرك والمشاركة في إصلاح الأخطاء التي حذر منها مجلس الطيران العالمي سلطة الطيران المدني العراقي وأمهله ستة أشهر"، محذرا من "معاقبة الأجواء العراقية بالكامل وخسارة مؤسسة سيادية اسمها الخطوط الجوية العراقية".

وكانت وزارة النقل بررت، يوم الثلاثاء الـ(11 من آب 2015)، عدم السماح لطائراتها بالتحليق فوق عدد من الدولة الأوروبية، أن التعليق "مؤقت"، وفيما عزت السبب إلى عدم تطبيق الشركة لنظام الـ(IOSA)، أكدت توفير طائرات بديلة لغرض نقل المسافرين .يذكر أن تأريخ تأسيس الخطوط الجوية العراقية "الطائر الأخضر" يعود إلى (الـ18 من أيار 1938)، عندما أوصت جمعية الطيران العراقية على شراء ثلاث طائرات نوع (داركن رابيد)، في مصانع طائرات (دي هافيلاند)، وقد وصلت بغداد السبت الموافق (الأول من تشرين الأول 1938)، وكانت تقوم برحلات داخلية وإلى الدول المجاورة.