حوالي 6 أشهر مرّت وما يزال "كرسي" رئيس البرلمان شاغراً بلا بديل للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في تشرين الثاني 2023، بناء على دعوى قضائية ضده بتهم "تزوير".

ومنذ انتهاء عضوية الحلبوسي يدير المنصب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي؛ نتيجة عدم توصل القوى السنية إلى توافق سياسي، يحسم ملف منصب رئيس مجلس النواب.

وأخفق البرلمان خلال شهر كانون الثاني الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح "حزب تقدم" شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح "حزب السيادة" بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

والتعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح "في أي وقت".

وبعد اشتداد أزمة المنصب اعلن المرشح الاوفر حظا "شعلان الكريم" انسحابه من حزب تقدم ومن الترشيح لمنصب رئيس البرلمان، بينما يذهب الاطار التنسيقي الى دعم محمود المشهداني وسالم العيساوي.

وتقول عضوة مجلس النواب زينب جمعة الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "المدة كافية من اجل ان تتنازل القوى السنية عن خلافاتها وترشح شخصية مقبولة غير الشخصيات الجدلية والمثيرة للرأي العام ومنها شعلان الكريم".

وأضافت، أن "الإطار يدعم ترشيح محمود المشهداني وسالم العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان الجديد كونهما من الشخصيات المقبولة لدى جميع الكتل السياسية".

وتابعت الموسوي وهي نائبة عن كتلة "الصادقون" المنضوية ضمن الاطار التنسيقي الشيعي، "إذا استمر الخلاف السني فإن حسم منصب رئاسة البرلمان سيطول وإذا تم الاتفاق فإنه من المرجح حسمه قبل عطلة عيد الاضحى".

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الذي جاء بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.

من جهتها، تقول النائبة عن تحالف الحسم زليخة البكار، في حديث لـ(المدى)، إن "هناك نواباً عن تحالف تقدم انضموا الى تحالف الحسم، خلال الاجتماع الاخير في بيت النائب شعلان الكريم".

وأضافت، أن "تحالف الحسم من الممكن أن يكون منافسا لحزب تقدم بعد زيادة عدد اعضائه"، مبينة أن "تحالف الحسم يضم أكثر من 20 نائباً".

واشارت النائبة عن الحسم الى أن "مسألة اختيار رئيس مجلس النواب هي قضية المكون أجمع ولا تقتصر على حزب دون آخر، لكن حسب الاستحقاق الذي تم الاتفاق عليه مسبقا فهو من حصة حزب تقدم".

وعقدت قيادات سنية، في أواخر نيسان الماضي اجتماعا في منزل شعلان الكريم في صلاح الدين كرس لبحث الشأن السياسي.

وذكر بيان لحزب السيادة أن "شعلان الكريم استقبل في مضيفه بناحية مكيشيفة في صلاح الدين رئيس حزب السيادة خميس الخنجر ورئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي ورئيس حزب الجماهير الوطنية احمد الجبوري (أبو مازن) وعددا من النواب والشخصيات السياسية".

وردت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 نيسان الجاري، دعوى إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس "لعدم الاختصاص"، جاء ذلك بعد مرور شهر على ردها دعوى ترشيح مرشح تقدم (شعلان الكريم) لمنصب رئيس البرلمان للسبب ذاته.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائدا واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيداً" لرئيس النظام السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، دعوى إبطال عضوية عضو مجلس النواب شعلان الكريم.

وحسمت المحكمة الدعوى بالرد "لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".