بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق نفس الاسس التي اعتمدت في تشكيل الحكومات الأربعة التي سبقتها , تكون الأحزاب التي فازت في الأنتخابات الأخيرة قد خذلت ناخبيها , بعد أن أعتمدت برامجاً انتخابية تروج للتغيير وحصدت أصواتهم على أساس ذلك , وبدلاً من السعي في طريق التغيير , عادت وأغلقت الطرق المؤدية اليه بذرائع واهية , ربما يأتي في مقدمتها تدهور الوضع الأمني , مع يقين معرفتها بأن منهج المحاصصة الذي سارت عليه منذ سقوط الدكتاتورية , كأن الاساس لكل ماتعرض له العراق وماعانى منه العراقيون من خسائر بشرية ومادية متلاحقة , نتيجة مستويات الفساد غير المسبوقة وصولاً الى أحتلال الاراضي العراقية من عصابات داعش التي تمثل اعلى مراحل الفوضى التي تهدد مستقبل العراق وشعبه .
لقد دفع هذا الاسلوب العقيم في ادارة البلاد بعموم العراقيين الى أن يتوقعوا الفشل الذريع للحكومة الجديده , بالرغم من المبادرات الشخصية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الجديد لجهة تصويب بعض أخطاء أقرانه في الحكومات السابقة , التي كانت مخالفة للدستور ومسكوت عليها بالاتفاق , كالصور والالقاب والتنازل عن الجنسية الأجنبية , وهي على أهميتها لايمكن أن تعطي ثمارها اذا لم تعتمد كقوانين شاملة لجميع المناصب العليا في الدولة , بالتوازي مع تغيير مفهوم الصلاحيات التي توفرها تلك المناصب من خادمة لجهات وأحزاب وأفراد الى مؤدية لوظائف عامة تحقق أغراضها في خدمة عامة الشعب .
أذا كان هناك بصيص أمل في أن تكون هذه الحكومة مختلفة عن سابقاتها , فأن ذلك ربما سيأتي من تغيير آليات عمل الوزراء فيها , لا أن يستلم الوزيرالجديد حقيبة وزارته الموبوءة بالفساد , ويتخيل نفسه هو الوحيد القادر على معالجته بقرارات شخصية ومرتجله تؤرخ لاستلامه الوزارة بديلاً عن سلفه كما حدث في كل الدورات الوزارية السابقة , انما باعتماد مبدء جديد يستند على تشكيل فريق عمل من الخبراء والأكاديميين من الكفاءات العراقية , من الذين استبعدتهم الحكومات السابقة لأنهم لم يكونوا منتمين لأحزابها , هؤلاء يقترحون المشاريع والخطط العلمية المناسبة ويراقبون مراحل تنفيذها ويضعون آليات تغييربعض خطوطها وفقاً لنتائج التنفيذ ويتحملون مسؤوليات نجاحها وفشلها , ليكون دور الوزيرفي النهاية هو التوقيع عليها لتكون خططاً ومشاريع وواقع حال لوزارته التي يقودها , لسبب بسيط هو أن جميع وزراء هذه الحكومة وسابقاتها لم يكن لهم علاقة بأختصاصات وزاراتهم , لأنهم سياسيون وليسوا متخصصين علميين , وقد كانت النتائج مخيبة للآمال ولم ينجح أحد في أدارة وزارته بكفاءة يحقق من خلالها المنفعة العامة التي هي الغاية العليا لنشاط الوزارات .
معلوم أن ذلك يقترب من المستحيل في الواقع العراقي الآن , بعد ان تحولت المناصب الى اقطاعيات لاتمت بصلة لمفهومها الدارج في العالم , لكن من يريد أن يخدم شعبه كما يدعي وكما تدعي الأحزاب والكتل التي تتقاسم الوزارات , فليس له الا هذا السبيل يعتمده ليكون بعيداً عن الوحل الذي نزل اليه من سبقوه ممن فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح شعبهم , ومن يعمل به ويتعرض للضغوط والتهديدات التي يعتمدها الفاسدون , فليس له الا ان يعلن للشعب ذلك , وأن يستقيل اذا أُجبر على غير منهجه ان كان صادقاً واميناً على حقوق الناس وعلى سمعته , وأن يثبت فعلاً أن المنصب هو تكليف وليس تشريف كما يصرح الجميع في وسائل الاعلام دون أن نجد تطبيقاً واحداً نعتمده مثالاًعلى لذلك .
توقيع الوزير
