عقد البرلمان العراقي يوم أمس الثلاثاء جلسته العشرين بحضور ( 210 ) نواب فقط , ليستمع الى القراءات الأولى لأربعة قوانين , ليس لها أية علاقة بالوضع العام في العراق الذي تتهدده الحرب الأهلية , بعد التطورات الأمنية المتلاحقة منذُ سيطرة عصابات ( داعش ) على مساحات واسعة من من الأرض , تشمل مدناً وقصبات وقرى تمتد من جلولاء الى الحدود مع سوريا , على أمتداد جبهة أطول من جبهة المواجهة بين العراق وأيران في حرب الثمانينات , ناهيك عن تماسها مع بغداد العاصمة , من جنوبها في جرف الصخر الى شمالها الغربي المحادد لعامرية الفلوجة , التي تشكل الخاصرة الرخوة لكامل الدولة العراقية التي تمثل بغداد مركز سيادتها ! .
القوانين الأربعة التي أسترخى النواب الـ ( 210 ) على كراسيهم للأستماع الى زملاء لهم كانوا يقرأونها قراءة أولى وستتبعها قراءات ثانية وثالثة , ومن ثم يجري التصويت عليها هي , ( قانون التعديل الرابع لبراءات الاختراع رقم 65 لسنة 1970 , وقانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 , وقانون هوية البحار , وقانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديدية الدولية ! .
مثل هذه القوانين وغيرها الكثير , تناقشها برلمانات الدول المستقرة لتبحث في حيثياتها عن الثغرات التي تسمح لتلك البرلمانات في تشخيص فوائد ومكاسب اضافية لشعوبها وحكوماتها , التي أستأمنتها على الواجب الذي أنتخبت أعضائها للقيام به , وفي حالة العراق , تكون الجلسة العشرين التي عقدها البرلمان العراقي للاستماع الى القراءة الأولى لتلك القوانين , واحدة من الشهادات المعلنة على أن البرلمان العراقي المتغيب أكثر من ثلث أعضائه , أما أنه يعتبر العراق مستقراً , وهذه مصيبة كبيرة , أو أنه مع يقينه بأن البلد يتعرض لمخاطر حقيقية وجسيمة , يصر على أهمية مضمون جلسته العشرين , وهذه أعظم المصائب !.
الأمر الأخطر في الجلسة العشرين للمجلس هو ( التوضيح ) الذي قدمه نائب رئيس مجلس النواب السيد همام حمودي , الذي ترأس الجلسة نيابةً عن الرئيس المسافر الى جنيف لحضور الأجتماع ( 31 ) لاتحاد البرلمانات الدولية , ونصه ( وفق السياق القانوني , فأن كل مشاريع القوانين الموجودة سابقاً في المجلس , تنتهي بأنتهاء الحكومة التي قدمتها , وقد أُحيلت الى مجلس الوزراء الجديد ) ..!! , على ذلك يكون مجلس النواب العراقي في جلسته العشرين الـ ( خطيرة ) , قد أعاد الى مجلس الوزراء مئات مشاريع قوانين تلكأ البرلمان الماضي في التصويت لأقرارها في ظروف يعرفها العراقيون قبل ساستهم المنتخبين للبرلمانات السابقة والبرلمان الحالي , وهو حمل أضافي معروف ثقله وتأثيرات تعطيله لبناء المؤسسات على حياة العراقيين , مثلما هو فرصة لأسترخاء البرلمانيين, ليس على كراسيهم الوثيرة في البرلمان , انما يوفر لهم الاسترخاء في المنتجعات والعواصم التي يتسابقون اليها لضمان الابتعاد عن وجع رؤوسهم , بعيداً عن مدن العراق وشوارعه التي أستمعوا الى قراءة أولى لقانون ( تبليطها ) في جلستهم العشرين !.
برلمانيون بهذا الأداء وفي هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق , ويتحمل من جراء تداعياته المؤلمة عموم الشعب , لايمكن أن يكونوا ممثلينا الذين أنتخبناهم وأنتظرنا الأفضل منهم , وهم فوق هذا وذاك يتقاضون عن خذلاننا أعلى المنافع والأمتيازات بالمقارنة مع أقرانهم في العالم , ليس هذا فقط , أنما الأكثر الماً وخيبة وحزن ولوعة , هو علاقتنا الحميمة بشوارعنا ومحلاتنا وجيراننا وأهلنا ومدننا ومكوناتنا المتعاضدة والفارشة للحب بساط بطول العراق وعرضه , التي أشتغل على تشتيتها هؤلاء ومن ورائهم , ولازالوا يجندون كل الأدوات لتشتيتنا نحن أبناء العراق المتحابين والمتعاضدين والمخلصين للوطننا الذي نحبه , وسنعمل على أستعادته رغم كل الخيبات ومراراتها .
من يعتقد أن تبليط شارع أهم من أمنه وجمعة أبنائه وحنينهم اليه وتأريخهم فيه هو واهم , لأن حياة الناس هي الأهم دائماً .
العراقيون يُقتلون في الشوارع والبرلمان مهتم بقانون تبليط الشوارع ..!!
