مع كل ماقيل ومايمكن ان يقال حول الحكومة التي شكلها في الثامن من ايلول الماضي الدكتور حيدر العبادي ، فأن النتيجة المحايدة التي يمكن ان يَخلص اليها اي مراقب تقول بان العراق الان قد خطا خطوة صحيحة نحو المستقبل الذي ينظر له العراقيون، على اختلاف طوائفهم واديانهم وقومياتهم، باعتباره يحمل أملا جديدا يُبشّر بولادة عراق مستقر خالي من الارهاب والمحسوبية والفساد يتمتع فيه المواطنين بعدالة وحرية ومساواة وأمن وخدمات.
وعلى الرغم من اقرارنا بالسلبيات التي رافقت تشكيل الحكومة، والمفاوضات المضنية التي خاضتها الكتل السياسية ابان تشكيلها، والاختيارات التي تم فرضها على رئيس الوزراء طبقا لمبادئ المحاصصة التي مازالت تتحكم بسير العملية السياسية، على الرغم من ذلك كله الا ان ماحدث يمكن ان يندرج ضمن سياق مسيرة تحقيق استقرار العراق، وان تكن خطوات هذا المسيرة بطيئة وتقف في طريقها مطبات وعراقيل عديدة.
الحكومة العراقية ، التي اضحت حكومة توافقية ائتلافية شاركت فيها كل الاحزاب والكتل والمكونات العراقية الكبيرة، وحُظيت بدعم دولي واممي واقليمي واسع، امام اختبار صعب وتحدي خطير يكمن في حل ارث المشكلات التي ورثتها عن المراحل السياسية السابقة من جهة وتفكيك المعضلات ومواجهة كل العقبات الحالية من جهة ثانية.
تحديد اولويات المشكلات الحرجة التي تواجه الحكومة وتسليط الضوء عليها والتركيز على ايجاد الحلول الناجعة لها تمثل اهم المهام التي يجب ان تضعها الحكومة في بالها، وبالطبع يحتل صدارة هذه المهام هو التحدي الامني ومواجهة خطر داعش الذي شعر العالم الان بخطره الكبير لا على العراق فحسب، وانما على المنطقة والعالم باجمعه.
ومع اهمية التعامل مع الملف الامني بذكاء وحزم، فلا ينبغي نسيان حزمة الملفات الاخرى للمشكلات والتحديات العراقية التي لاتقل اهمية ، في بعض جوانبها، عن الملف الاول الذي يرى الكثير من المحللين ان نتائج عدم حل مشكلاته تؤثر بصورة مباشرة على جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلا يستقر بلد وامنه مهدد ، ولايقوم فيه اقتصاد وراس المال مهدد، ولا تسير فيه الحياة الاجتماعية بصورة طبيعة والمواطن لايأمن على نفسه واهله.
أن الاتفاق السياسي الشامل التي افضى الى تشكيل الحكومة والدعم الدولي الكبير لها يمهد الطريق ويعبده، بشكل جيد، للعمل بنفس واحد وتحت مظلة تحمل برنامجا سياسيا واضحا متفقا عليه، وبالتالي لاتستطيع ان تتنصل عن مسؤولياتها الكتل السياسية المشاركة فيها، وتزعم بان الخلافات وتفرق اراء كتلها حالت دون تحقيق الاستقرار والامان في العراق، فالمسؤولية متضامنة هنا وعلى الجميع تحملها والعمل وفقا لمبادئها.
اما الشعب العراقي المصدوم بخيبات ومشكلات الاداء السياسي لكتل سياسية لم ترتق للمستوى المتوقع خلال السنوات المنصرمة، فهو يأمل ان تقوم هذه الحكومة بتحقيق مايصبو اليه بعد سنوات عصيبة تكالبت عليه قوى الشر والارهاب المدعومة اقليميا ، مع ان هذا الشعب يعلم جيدا حجم التحديات ومستوى المشكلات التي تفاقمت وامست متغلغلة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراق.
قد يقبل العراقيون بخيبات مؤقتة في فترات سياسية ما نتيجة ظروف خارجة عن اراداتهم، لكنه من الصعب والمستحيل ان يرضى هذا الشعب بخسارات وخيبات أمل دائمة ومستمرة تتعلق بحياته ومستقبل بلده وارضه، فالامل يبقى مهما لانه يجعل اللحظات الحاضرة اقل سوءا وقابلة للتحمل ، وكل انسان يؤمن بان الغد سيكون جميلا فسوف يكون قادرا على مواجهة لحظات الحاضر العصيبة كما قال ذلك احد كبار مفكري البوذية " نات هان ".
مهند حبيب السماوي
alsemawee@gmail.com
أمل عراقي جديد ...
