الحلقة الأولى
أربيل
حين كان الزائر إلى أربيل قبل عامين أو ثلاثة يتجول في شوارع عاصمة الإقليم وأسواقها، كان يشعر بالحياة الجديدة المتحركة التي عمّت في هذه المدينة التاريخية وفي باقي مدن الإقليم مثل السليمانية ودهوك، وبالتغيرات الكبيرة جداً التي حدثت فيها، إذ إنها لم تعد تلك المدينة القرية المهملة والمهمشة التي كانت حتى منتصف التسعينات أو حتى نهاية القرن العشرين بسبب سياسات النظم السياسية التي هيمنت عليها. فخلال أقل من عقدين من السنين تحولت أربيل إلى مدينة حديثة بشوارعها وجسورها ومنتزهاتها الكبيرة والمنتشرة في أنحاء مختلفة منها وعماراتها وفنادقها الشاهقة وأسواقها التقليدية العامرة وأسواقها العصرية الحديثة (مولاتها) وكثرة الناس الذين تجدهم يتسوقون فيها، سواء أكانوا من بنات وأبناء المدينة أم من السياح القادمين إليها من أغلب مدن العراق الوسطى والجنوبية والغربية والموصل أو الأجانب الذين جاءوا ليتعرفوا على ما تحقق بالإقليم أو ليساهموا مع شركاتهم في بناء وتطوير هذه المدينة. لقد كانت حركة العمران وإقامة المجمعات السكنية تسير بسرعة كبيرة وبمعدلات عالية، إضافة إلى تأسيس الكثير من الجامعات الجديدة وتعاظم عدد الدارسين فيها لا بأربيل وحدها بل في كل محافظات الإقليم رغم المستوى الضعيف لأغلب هذه الجامعات حتى بعد مرور عشر سنوات أو أكثر علي تأسيسها، بما فيها جامعتي صلاح الدين والسليمانية.
وإذ كانت لديَّ ملاحظات سلبية أساسية جديدة على اتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتعليمي فلم أبخل بها على الأصدقاء بل طرحتها مراراً وتكراراً، سواء برسائل شخصية أم عبر مقالات إلى الكثير من الأخوة المسؤولين بالإقليم وإلى الأحزاب السياسية التي تقود عملية البناء والتطوير بالإقليم أو عبر المناقشات المباشرة والتي كانت تمس الاقتصاد الكردستاني على نحو خاص، إضافة إلى قضايا أخرى تمس جوانب عديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية.
وقد لخصت أبرز تلك الملاحظات في حينها في ابتعاد حكومة الإقليم، كما الحكومة الاتحادية، كما أرى، عن التنمية الاقتصادية التي يستوجبها اقتصاد إقليم كردستان العراق، وأعني بذلك ابتعاد حكومة الإقليم عن المهمة المركزية التي تستوجب إجراء تغيير فعلي وحقيقي مدروس ومبرمج ومنظم في بنية اقتصاد الإقليم والتي يفترض أن تجد تعبيرها فيما بعد في بنية تكوين الدخل القومي، أي في إقامة صناعات وطنية مناسبة تتناغم مع المتوفر من الموارد الأولية بالإقليم، وتحديث الزراعة وتوفير مستلزمات تطورها وتنمية الصناعات الحرفية إلى جانب تطوير اقتصاد النفط، وليس الاقتصار على استخراج وتصدير النفط الخام، وتوجيه المزيد من رؤوس الأموال المتوفرة صوب التصنيع والتشغيل الإنتاجي بدلاً من التركيز على الاستيراد السلعي الاستهلاكي وإغراق الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والكمالية وتنشيط النزعة الاستهلاكية عند الإنسان الكردستاني والاقتصار في التوظيف على البناء وتعمير المدن والسكن والشوارع لا غير، على أهمية هذه الوجهة في التعمير وضرورتها أيضاً. وهذا يعني ضرورة إيجاد التوازن المناسب في توزيع وتوجيه الموارد المالية المتوفرة صوب الاستثمارات لأغراض التنمية الإنتاجية، أي التصنيع وتحديث الزراعة، وصوب الخدمات الإنتاجية والاجتماعية. كما لامست بوضوح موضوع البطالة المقنعة التي فاقت كل تصور والعمالة الأجنبية التي كان في الإمكان الاستغناء عن أكثرها لصالح تشغيل الأيدي العاملة الكردستانية بدلاً من توظيفهم في دوائر الإقليم. كما لم انس الإشارة إلى الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية، وخاصة الحزبية، كما في عموم الدولة العراقية، وهما كانا وما زالا يستنزفان الكثير من الموارد المالية ويتجاوزان على حقوق الإنسان من هذا الجانب أيضاً. يضاف إلى ذلك طرحي موضوع العلاقة بين الحرية الفردية والأمن للمواطنين وأهمية إيجاد علاقة سليمة وفعالة لهذين المجالين الحيويين للإنسان ولحياة الإقليم الكردستاني والدولة العراقية.
وكانت ردود الفعل لملاحظاتي نادرة جداً، وحين كتب لي السيد الدكتور برهم صالح جواباً على رسالتي المفتوحة التي نشرتها بعد توليه منصب رئيس وزراء الإقليم، وكان قبل ذاك مسؤولاً عن الملف الاقتصادي العراقي، ورد فيه قبولاً نسبيا لملاحظاتي، ولكنه تضمن الكثير من التبريرات للسياسة المنتهجة عملياً، وبالتالي فيها إصرار على مواصلة الدرب نفسه الذي سار عليه الإقليم طيلة الفترة السابقة. ولا شك في أن الفكر اللبرالي الجديد كان وما يزال هو المهيمن على التصور العام عند المسؤولين عن عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي بإقليم كردستان العراق وسعيهم للاقتداء بالنموذج الخليجي الهش والمناهض للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وهي إشكالية لا تقتصر على الإقليم بل هو تصور سائد لدى حكام بغداد أو العراق عموما حتى الآن، كما يبدو لي. ومن يتابع التطور في الخليج سيجد إن قشور الحضارة الغربية متوفرة تماماً أما المضمون والجوهر فهي ما تزال علاقات العشائر والبداوة، وبضمنها الموقف من المرأة والحريات العامة وحقوق الإنسان. كما إن البناء الاقتصادي فيها هش، أو كما يبني الإنسان قصراً على ارض هشة متحركة سرعان ما يتهاوى!
حين كنت أتحدث وأناقش بشأن هذه المسائل كانت تمر في ذاكرتي وأمام ناظري كشريط سينمائي مكثف، كل ما مرَّ بالعراق من أزمات وانقلابات وموت ودمار وحروب وحصار ومصادرة حقوق الإنسان على امتداد سبعة عقود منصرمة بسبب طبيعة ونهج وسياسات الدولة الريعية وما أنتجته وتنتجه من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع العراقي، بما في ذلك الاستبداد والقهر السياسي والاجتماعي والفقر والبطالة والحرمان والغنى الفاحش والفساد, وأعني بذلك اقتصار القسم الأعظم من موارد العراق المالية أو دخله القومي على استخراج وتصدير النفط الخام وغياب التنمية والتنوع في الإنتاج وتكوين الدخل القومي. والأبرز في كل تلك الصورة المرعبة لما حصل بالعراق من مآسي وكوارث تحملها الشعب العراقي بصبر لا يحسد عليه ، ومعه شعب كردستان العراق، بسبب سياسات النظام الدكتاتوري ونهجه الدموي وعسكرة الدولة والاقتصاد وخوض الحروب العنصرية والتوسعية الداخلية منها والخارجية، وبسبب الحصار الاقتصادي الدولي الذي دام 13 سنة من سني عجاف ومريرة على الإنسان والمجتمع والاقتصاد الوطني. ولقد خسر الشعب العراقي ما يزيد عن مليون إنسان، دع عنك الجرحى والمعوقين ومئات المليارات من الدولارات الأمريكية، وما نعيش تحت وطأته اليوم هو من نتاج تلك الفترات وما بعدها.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة من حكم المستبد بأمره وبالشعب العراقي كله، حكم الدكتاتور الصغير نوري المالكي، تدهورت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وإذ تتحمل الحكومة الاتحادية القسط الأكبر والرئيسي من المسؤولية في هذا التدهور المتفاقم والمريع في العلاقات بين الحكومتين، بسبب عدم معالجتها للكثير من القضايا التي كان يجب معالجتها، بما في ذلك تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي أو المصادقة على قانون النفط الخام، أو موضوع الرواتب لقوات البيشمركة باعتبارها جزءاً من القوات العسكرية العراقية ...الخ، فأن ردود الفعل من رئاسة وحكومة الإقليم كانت هي الأخرى متشنجة وتتحمل جزءاً من المسؤولية أيضاً. وزاد الأمر سوءاً قيام نوري المالكي بقطع إيصال الرواتب وتعطيل دفع الحصة المطلوبة من الميزانية العامة للإقليم، إضافة إلى تعطيل البت في الميزانية العامة وتشديد الصراع حول عقود النفط الكردستانية بدلاً من معالجتها في ضوء إصدار قانون النفط العراقي وحل المشكلات العالقة حتى بلغ الأمر أحياناً إلى احتمال صدام عسكري بين الطرفين. لقد وصلت العلاقات في فترة حكم المالكي إلى طريق مسدود حقاً رغم محاولات المالكي إيجاد فرصة البقاء في السلطة لدورة ثالثة بمختلف السبل غير المشروعة وغير الدستورية. وإزاحته عن السلطة فتح الطريق نسبياً لمعالجة المشكلات القائمة. ولولا الانهيار الكارثي بالموصل وما نجم عنه لبقي المالكي متشبثاً بكرسيه المسحور! وقد تسبب حكم المالكي بشكل خاص في الكارثة التي يعاني منها العراق كله في الوقت الحاضر وتجلت في ما سأحاول طرحه في الحلقات القادمة.
وحين زرت كردستان في شهر كانون الثاني/يناير 2015 رأيت ما كنت أتوقعه قبل ذلك ولم أكن أتمناه لشعب كردستان ولا للشعب العراقي الذي يعاني من نفس المشكلات. والوضع الراهن ناشئ عن عوامل سابقة متراكمة وجديدة كانت في بالي حين كنت أطرح ملاحظاتي على الأخوة المسؤولين بالإقليم أو حين كنت أطرح رؤيتي للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العام بالعراق.
واليوم يعاني إقليم كردستان العراق من مشكلات كثيرة. فهو من جانب يقاتل قوات داعش المجرمة التي اجتاحت واستباحت الموصل والكثير من قرى ونواحي وأقضية محافظة نينوى وبعض مناطق كركوك وديالى، ومن جانب آخر ما زال الإقليم يواجه نزوحاً مستمراً إليه من المناطق التي تعرضت للاجتياح والاستباحة أو التي يجري فيها القتال. كما أنه يعاني من نقص في السلاح والعتاد والمعدات العسكرية والتي لا تصله بالسيولة والسرعة المطلوبتين ولا بالكميات والنوعيات المنشودتين لمواجهة فاعلة ومظفرة ضد القوات الغازية.
كما إن الإقليم يواجه تقلصاً شديداً في السيولة النقدية الناشئة من عوامل كثيرة بما فيها مشكلة أسعار النقط وتقلص إيرادات العراق من النفط الخام ...الخ، مما أدى إلى تقلص كبير في القدرة على تأمين الموارد المالية لتمويل المشاريع العمرانية بالإقليم وتقليص النسبة التي تدفع للموظفين من رواتبهم، وتوقفت الكثير من الشركات الأجنبية عن العمل وانعكس كل ذلك وغيره على السوق الكردستاني، إذ تقلصت السيولة النقدية إلى حدود بعيدة والذي يجد تعبيره في الكساد العام في أسواق أربيل والإقليم عموماً وفي توقف العمل في الكثير من المشاريع الاقتصادية وفي إنجاز مشاريع البناء وغيرها.
إن هذه الأزمة الراهنة يمكن أن تمر وينتصر العراق وينتصر الإقليم على عصابات داعش المجرمة وبقية المليشيات الطائفية المسلحة، ولكن السؤال: ماذا بعد ذلك؟ هل سيتعلم حكام العراق من كل ذلك؟ وهل سيتعلم حكام وأحزاب الإقليم من هذه التجربة الجديدة والقاسية أيضاً، دع عنك التجارب السابقة؟ هذا ما لا أستطيع الإجابة عنه، لأن الشعوب ما تزال عاجزة عن تلقين حكامها الدروس المطلوبة حين تبتعد عن أهداف التنمية الفعلية للاقتصاد والمجتمع. وإذا كان الإقليم قد وجه موارد معينة لصالح تجديد المدن وتخليصها من الرثاثة السابقة، فأن حكام بغداد لم يصلوا حتى إلى هذه النتيجة حتى الآن، إذ ما تزال العاصمة بغداد غارقة في الرثاثة المريرة وكذلك البصرة والعمارة والحلة والأنبار وصلاح الدين وغيرها من مدن وسط وجنوب وغرب العراق، دع عنك وجود بعضها تحت قبضة القطعان الأوباش من عصابات داعش المجرمة ومن الميلشيات الطائفية المسلحة التي ما تزال تمارس الهيمنة على المدن وتفرض إرهابها على الناس، تحت اسم الحشد الشعبي، رغم إن أقسام من الحشد الشعبي تمارس دورها الوطني في مناهضة القوى التي اجتاحت العراق من بوابة الموصل والأنبار وغيرهما.
نحن أذن أمام مجموعة من العوامل الفاعلة بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لشعب كردستان وعموم العراق والتي تستوجب التغيير بأسرع وقت ممكن لأن استمرارها سيكون طامة كبرى على العراق كله.
انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية، وهي بعنوان: الإقليم والنازحون قسراً.
19/1/2015 كاظم حبيب
الحلقة الثانية
الإقليم والنازحون قسراً إليه، مخيم آسيان في ناحية باعذرا
يقدر عدد سكان إقليم كردستان بـ 5 مليون نسمة أو ما يعادل 17% من مجموع سكان العراق. ولكن هذا العدد من السكان يتحمل اليوم عدداً كبيراً جداً من النازحين قسراً إلى الإقليم من عدد من محافظات العراق مثل نينوى، الأنبار، صلاح الدين، ديالى وبغداد أو غرها, إذ يقدر عددهم بين 1450000 – 1500000 نسمة، أي أن حصة كل ثلاثة أشخاص من سكان الإقليم يتحملون وجود شخص واحد من النازحين قسراً تقريباً. وهو كما يرى القارئ والقارئة عبء ثقيل وثقيل جداً على الإقليم وميزانيته وسكانه وقدراته الاستيعابية وتوفير مستلزمات احتضان هذا العدد المتزايد، رغم إن هناك الكثير ممن هاجر أو يسعى للهجرة إلى خارج العراق. يضاف إلى ذلك أن التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، رغم تحسنها النسبي، ما زالت بعيدة عن المطلوب منه في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر بالإقليم والعراق عموماً، كما إن الدعم الدولي ليس بالمستوى المطلوب، سواء بالنسبة لجبهات القتال أو بالنسبة للمواقع الخلفية أو السكان المدنيين والنازحين قسراً.
بلغ عدد النازحين من سوريا إلى إقليم كردستان وقبل وأثناء وبعد أحداث اجتياح داعش للموصل في العام 2014 بحدود 260 ألف نسمة، وعدد النازحين قسراً من مختلف مدن العراق وصل في نفس العام إلى 2400 ألف نسمة، منها من مدن المحافظات العراقية المستباحة بحدود 1200 ألف نسمة. ويشير تقرير الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توزيع مجموع النازحين إلى إقليم كردستان على النحو التالي:
330 ألف عائلة من الموصل وتكريت وديالى ومدن محافظة الأنبار
19 ألف عائلة من سهل نينوى والموصل
58 ألف عائلة من الموصل وتلعفر وكركوك
60 ألف عائلة من سنجار والموصل
33 ألف عائلة من مدن محافظة نينوى
120 عائلة من الجنوب وبغداد
أقيم عشرات المخيمات للنازحين المسيحيين قسراً من الموصل وسهل نينوى أو النازحين الإيزيديين من مدن سهل نسهل وسنجار وزمار وغيرها، إضافة إلى إسكان أعداداً أخرى في البيوت غير الكاكلة البناء والتي يطلق عليها بالهياكل أو في بيوت في عنكاوا وكذلك مخيمات في الكنائس والنوادي وغير ذلك.
توجد في دهوك خمسة مجمعات تحتوي على 20 ألف خيمة (وحدة سكنية) موزعة على النحو التالي:
آسيان 3000 خيمة في ناحية باعذرة، 3000 خيمة في قضاء بردة رش في دهوك، 3000 خيمة في عقرة، 3000 خيمة ف كابرتو، و3000 خيمة كابر بك و3000 خيمة في سميل و5000 خيمة في جامشكو زاخو. وهناك مخيمات أخرى كثيرة للنازحين قسراً في دهوك غير التي ذكرتها ويصل مجموعها إلى 18 مخيم تعيش فيه جماعات من مختلف القوميات والديانات. ومجموع الإيزيديين في هذه المخيمات يتراوح بين 120-150 ألف نسمة. ساهمت الحكومة الاتحادية بالتمويل وحكومة الإقليم في تنفيذ إقامة المخيمات وإدارتها. لا توجد إدارة مركزية لكل المخيمات.
واليكم معلومات عن واحد من هذه المخيمات السكنية المقام في ناحية باعذره في محافظة دهوك واسمه "مخيم "آسيان". توجد في هذا المخيم 3000 خيمة للسكن تسكن فيها حتى الآن 2480 عائلة أو ما يساوي 14440 نسمة. المخيم مزود بالكهرباء والماء وهو من المخيمات المحسنة نسبياً بسبب وجود مطبخ وحمام في مقابل كل خيمة.
لا توجد مدرسة للأطفال ولا خدمات اجتماعية ضرورية ولا أي نشاط اجتماعي والبطالة منتشرة بين أبناء وبنات هذا المخيم كما هو حال بقية المخيمات. رغم صدور قرار بمنح كل عائلة مليون دينار شهرياً فالكثير من العائلات لم يتسلم هذه المنحة الضئيلة حتى الآن. أقل من نصف القاطنين تسلموا النفط والغاز في حين لم يتسلم البقية ذلك رغم قساوة برد الشتاء في المنطقة. في هذا المخيم نلتقي ب 54 معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة و104 يتيم الأبوين.
يعاني الأطفال وكذلك الكثير من الشباب والنساء من أوضاع نفسية معقدة جداً ومن كوابيس مستمر ولا توجد أي معالجة نفسية لهؤلاء الناس. الكثير من العوامل التي تعيش في هذا المخيم خسرت الكثير من أفرادها بعضهم قتل البعض الآخر اختطف ولم يعد ولا يعرفون مصيره ومن بينهم نساء. فعائلة واحدة فقدت 38 شخصاً، منهم 23 امرأة وثلاثة أطفال و12 رجلاً من مختلف الأعمار.
الأوضاع الحياتية في هذه المجمعات بائسة حقاً ومريعة، خاصة وان اغلبهم من سكان المدن وكانت لهم دورهم ومعيشتهم وعملهم وحياتهم الاجتماعية، وبالتالي فهم يعانون من الكثير من المصاعب اليومية التي لا تستطيع إدارة هذه المخيمات على حلها لأنها فقيرة ولا تمتلك الموارد الضرورية.
من الجدير بالإشارة إلى إن العائلات الإيزيدية قد استقبلت النساء الأسرى الذين عادوا إلى أهلهم بصورة حسنة متفهمة لأوضاعهم، فهم لم يكونوا مخيرين بل أسروا وعانوا من العذابات المريرة الشيء الكثيرة وهن يواجهن أوضاعاً نفسية وكوابيس قاسية وخشية دائمة تؤرقهم دوماً وتنغص حياتهم.
إن الإشكاليات التي يعاني منها النازحون قسراً لا تنتهي بانتهاء حياة المخيمات، بل ستكون عبئاً ثقيلاً على أوضاعهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية لاحقاً، إضافة على انعدام الثقة بين المكونات العراقية، إزاء أولئك الذين شاركوا في اضطهادهم واغتصاب النساء أو قتل الأقرباء أو الاختطاف وقتل الأطفال. والطبيبة النفسية الدكتورة فيان وزوجها الأستاذ نهاد القاضي يطلقون على معاناة وأوضاع النازحين قسراً بعد التحرير بـ"أزمة ما بعد الأزمة" التي يستوجب الأمر الاستعداد لها منذ اليوم لمعالجة فقدان الثقة بين مكونات الشعب العراقي في المناطق التي تم اجتياحها واستباحتها.
الحلقة الثالثة
في مخيمات جبل سنجار الموحشة
على الساعة السادسة صباحاً تركنا أربيل باتجاه شيخان ووصلنا إليها قبل التاسعة لنغادرها باتجاه جبل سنجار الحصين الذي احتمت به مئات العائلات الإيزيدية ودافع الناس والرجال ببطولة وجدارة عن عائلاتهم. وفي الطريق إلى هناك مررنا بدهوك ومن ثم بالمحمودية وربعة وعلى امتداد هذه القرى والمدن شاهدنا البيون والأسواق والمحلات التي فجرها الداعشيون المجرمون وحولوها إلى ركام. وبعد مسيرة دامت أكثر من اربع ساعات إضافية وصلنا إلى جبل سنجار حيث امتدت بامتداده الخيم المبعثرة هنا وهناك حتى وصلنا إلى مجمعات الخيم الكثيرة التي تضم عدة آلاف من المواطنات والمواطنين الإيزيديين ومن مختلف الأعمار، وكثرة من الأطفال. التقينا بالمقاتلات والمقاتلين الشجعان الذين حملوا السلاح دفاعاً عن وطنهم وأرضهم وعائلاتهم بجرأة فائقة. من أربيل كانت قد انطلقت سيارات تحمل مساعدات عينية إلى العائلات القاطنة في تلك الخيم، بطانيات وأحذية وقمصان وسراويل.
زيارات حزينة إلى مخيمات سكان النزوح القسري بإقليم كردستان العراق
