يتعرض العاملون في القطاع العام للمسائلة القانونية في حالة هدرهم للمال العام . لذلك شُرعت القوانين التي تعالج مثل هذا الفعل .
وبطبيعة الحال فان هذه القوانين شرعت لحماية اموال الشعب من ان تمتد اليها ايادي العابثين والطامعين اويكون مدعاة للفساد المالي اوما لذلك من ضرر يلحق بالدولة ومؤسساتها .
وطبيعي ان الاصل في التشريع القانوني في حفظ المال العام هو لحماية حقوق ابناء الشعب ...
فاذا كان الامر كذلك فما بال من من يهدر الوقت العام ؟؟ كأن يعطل قانونا شرع لمعالجة معانات الاف المواطنين ؟؟؟؟
فهل لمن يُعطل تنفيذ قانونا اوتشريعا صرفت جهود كبيرة من بحوث ونقاشات ومؤتمرات ولقاءات والمليارات من الدنانير العراقية من المال العام لتشريعه فرصة في ان لا يكون معرض للمسائلة القانونية ؟؟؟
كيف لا يكون مدان قانونا ؟؟؟
وقد خلق بسلوكه هذا ضررا ماديا بليغا لحق بشرائح واسعة من ابناء الشعب من خلال ما يوجبه هذا القانون او التشريع من منافع ممكن ان ينتفع منها من شُرع القانون من اجلهم .
نحن لا ندري كم من التشريعات التي شُرعت ؟ .. وكم من القوانين التي سُنت ؟؟؟
هي الان معطلة ومنذ سنوات في ادراج الوزارات...او تتنقل بين الدائرة القانونية في وزارة المالية والدائرة القانونية في الامانة العامة لرئاسة الوزراء .
والنتيجة واحدة تبقى القوانين نائمة ولا تنفذ بسبب غياب التعليمات .
ولنا في قانون رقم ( 103) والذي هو التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 ) لسنة 2008 مثلُ حاضرُ.. حيث صدر في عام 2012 ونًصت الفقرة (د) من المادة ( ثالثا ) منه على النص التالي : ( تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا الى درجته الحالية ) انتهى النص...
مرت ثلاث سنوات على صدور هذا القانون وهو الى اليوم لم يرى النور ومازال بين اوراق وزارة المالية وادراجها.... وطالما خاطبتهم وزارات الدولة الاخرى فيكون رد المالية انها لم تصدر التعليمات بسبب غموض القانون وخاصة فيما يتعلق بفقرة دورات الترقية التي امدها اسبوعين بين عنوان واخر ...
اننا نسال ....هل هذا معقول؟؟ ....
او هل هذا مقبول ؟؟؟...
ثلاث سنوات ولم تحل هذه المعضلة ؟؟؟
اين القضاء من فعل وزارة المالية ودائرتها القانونية ؟؟؟ اليس هذا هدر بالوقت العام وقد اضر الاف من ابناء الشعب والحق بهم اضرارا مالية ومعنوية واجتماعية ووظيفية
اين المعنيين و المراقبين والمتابعين والاعلاميين ورجال القضاء ؟؟
لماذا لا يحاسب الموظف الذي يهدر الوقت العام كما يحاسب من هدر المال العام خاصة وان الفعلين لهما نفس البعد من التاثير السلبي على المجتمع ...
القانون المذكور شرع لفائدة شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام وبسبب التاخير لم يتوقف هؤلاء من المطالبة بتطبيقه ولذلك عقدوا الندوات واقاموا المؤتمرات واصطفوا في مسيرات وكتبوا في الصحف وقدموا شكاواهم الى كبار المسؤولين كنائب رئيس مجلس النواب السابق ورئيس الوزراء السابق وصدرت توجيهات من مجلس الوزراء الى وزارة المالية بتطبيق هذا التشريع في شباط من عام 2014 اي قبل عام ولم ينفذ.
اي ان هناك جهدا جماهيريا وجهدا اعلاميا وجهدا مؤسساتيا كل هذا والقانون ما زال في ادراج المالية ...او بين المالية والامانة العامة لرئاسة الوزراء ...وعلى الموظف المستفيد من القانون والذي من المطلوب انه الان يتمتع بما يمنحه له هذا القانون من استحقاقات ...ان يرضى بالقضاء والقدر الذي وضعه تحت رحمة من لا رحمة لهم
ولذلك نحن نطالب ان يحال جميع المعنيين بتاخير تنفيذ هذا القانون الى القضاء ان كانوا في وزارة المالية او في الامانة العامة لرئاسة الوزراء.
وعلى مجلس النواب ان يضيف فقرات في اي تشريع يشرعه .يحاسب من خلاله من يتاخر في تنفيذ هذا التشريع .
لكي نضع الحواجز امام من يريد العبث بقصد او غير قصد بمقدرات الشعب وحقوقه
هدرالوقت العام ...كهدرالمال العام
