التعامل السياسي الذي تسير عليه وزارة الخارجية العراقية , دخل في دنيا العجائب , في اتباع ممارسة السلوك المتقلب غير العادل والمتزن وغير رشيد في تقيمه السليم , وغير المستقر في المعايير المواقف والعلاقات الدولية بما تتطلبات الدبوماسية والقوانين والاعراف الدولية , سواء كانت ايجابية اوسلبية تجاه العراق , بل ان الوزارة سلكت طريق الازدواجية في المعايير والتقييم , في التعامل وتوزيع المقاييس دون ارضية سياسية واضحة , او رؤية منهجية رصينة , لتحفظ مكانة العراق بين الدول , او تصون السيادة الوطنية . وتصد بحسم محاولات التدخل في الشؤون العراق الداخلية , او تنتهج سياسة بناءة متساوية في تقيم المواقف والتعامل الدولي , بعيداً عن الانفعالية والتصرفات المتشنجة غير المدروسة بحكمة وبصيرة , حتى تساهم في عملية استقرار الوطن , ولعب دور ايجابي في الدول الاقليمية والعالم , ولكن من يتابع عمل وزارة الخارجية مؤخراً , يتضح بانه يتحكم بها ازدواجية المعايير والكيل بمكيلين , ومثال على ذلك . الموقف من التصريحات الاستفزازية تجاه العراق . من المستشار الرئيس الايراني (علي يونسي) . والاخر من بيان الازهر الذي يتهم قوات الحشد الشعبي بالاتهامات الباطلة . .
نرى في التصرف الاول موقف انبطاحي غير مسؤول لايحفظ كرامة وسيادة العراق , تجاه التصريح الاستفزازي لمستشار الرئيس الايراني , الذي اثار ضجة وصخب عارم داخل الاوساط السياسية الايرانية , وطالب بعض اعضاء البرلمان الايراني بطرده من المنصب , لانه تصريح متعمد ومقصود , احرج الحكومة الايرانية واثار بلبلة عاصفة في دول المنطقة , وألحق افدح الاضرار بالسياسة الايرانية الخارجية في المنطقة , واظهر ايران من خلال التصريح الاستفزازي , بانها دولة عدوانية لها اطماع توسعيه , لذلك مطالب الآن امام المحاكم الايرانية الحساب , بانتظار العقوبات التي تصدر بحقه . .
اما في العراق الذي اعتبر من خلال التصريح المذكور , بانه اصبح اليوم تابع الى الامبراطورية الايرانية , وعاصمتها بغداد , ماذا فعلت وزارة الخارجية العراقية , سوى الاكتفاء بتصريح خجول ويتيم على هامش المؤتمر الاقتصادي في القاهرة وامام احراج الصحفيين للوزير , فكان التصريح بحرج وخجل شديدين , وانتهى الامر , كأن التصريح الاستفزازي لا يخص العراق ولا يطعنه بالصميم .......
اما الموقف الثاني . حول بيان الازهر , الذي اصدر بيان اتهامات ادانة بحق قوات الحشد الشعبي , بانها تمارس عمليات قتل طائفية , وانها مليشيات طائفية يحركها الحقد الطائفي , وهذا يشكل اساءة بالغة الى بطولات الحشد الشعبي (رغم ان هناك بعض التصرفات والسلوكيات الشاذة والطائشة غير مسؤولة , التي ادانها رئيس الوزراء , وطالب بطرد هذه العناصر المندسة والمخربة والطائشة , وهدفها الاساءة الى قوات الحشد الشعبي) ورغم ماقيل وماكشف من بيان الازهر , بان كان ثمن الادانة مقداره 3 مليار دولار . اما موقف وزارة الخارجية فقد كان صارماً وقوياً , في استدعاء السفير المصري لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج رسمية . وهنا يتبادر السؤال لماذا لم تستدعي وزارة الخارجية ايضاً , السفير الايراني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية , وهو اضعف الايمان , اما ان ازدواجية معايير التي تتحكم بسياسة بوزارة الخارجية . يمنعها من ممارسة حقها المشروع , في الوقوف بصلابة لكل من يحاول استفزاز العراق , ويهين السيادة الوطنية , ان مثل هذه السلوكيات غير الحكيمة تدخل سياسة الوزارة الخارجية , في منزلقات خطيرة , لاتخدم العراق وسيادته الوطنية
سياسة وزارة الخارجية . الكيل بمكيالين
