في كل بلدان العالم ، تعتمد الحكومات مناهج ادارة بلدانها وفق تصورات تتوافق مع رؤيتها السياسية وفلسفتها الاقتصادية ، للوصول الى مخرجات تناكف بها المعارضين لاثبات جدوى ارتقائها الى سدة الحكم ، بأنتظار النتائج التي تحكم أعادة انتخابها في دورة جديدة من الانتخابات ، يكون الحكم فيها لأصوات الناخبين الذين يقررون بقاء الحكومة أو تغييرها .
وفي العراق ، لازلنا بعد عديد الانتخابات نعود لنفس الـ ( دهليز ) الذي ( حفرته ) الأحزاب المستحوذه على أدوات الانتخابات وتفاصيلها ، لتكون النتائج لاتمت بصلة لأداء الحكومة ، ولاتحاسبها على تداعياته ولاتستطيع تغيير واقعه ، بحجة الديمقراطية التي تلزم الشعب بأنتظار دورة جديدة من الانتخابات ، يستطيع أن يغيير بها ما يريد ..!.
هذه اللعبة الـ ( الديمقراطية ) ، أتاحت لأحزاب بعينها الـ ( لعب ) بمقدرات البلاد وشعبها ، دون روادع وطنية وانسانية ، ولا حتى قانونية ، بعد تفصيل الدستور العراقي ليناسب أهوائها ومصالحها ، على حساب مصالح الشعب وحاجاته المنتظرة منها بعد سقوط الدكتاتورية التي أذلته وسودت أمانيه طوال أربعة عقود من تسلطها الوحشي الذي دفعت أثمانه من أعز أبنائها ومن اجهاض أحلامها في الحياة الكريمة التي تستحق .
لقد أثبتت السنوات المتلاحقة من الحكم على أنقاض الدكتاتورية ، بأن الحكومات المتعاقبة على السلطة لم تعمل وفق مناهج اعادة بناء البلاد المدمرة ، ولم تسعى لتصحيح المسارات التي اعتمدتها الدكتاتورية ، بل أن فيض التصريحات ومضامين المؤتمرات التي سبقت وصولها للسلطة ، ذهبت أدراج الرياح وكانت حبراً على ورق ، والأنكى من ذلك أن هذه الأحزاب التي كانت معارضة للنظام السابق ، عادت وأعتمدت نفس أساليبه وفلسفته في ادارة البلاد ، في تقديمها ما يسمى بـ ( الولاء ) على الكفاءة للحصول على الوظائف ، لابل زادت على منهج الدكتاتورية التي كانت تعتمد الولاء للحزب ، باعتمادها على الولاءات المتعددة ، للحزب وللطائفة وللعشيرة وللعائلة ، لتزايد على منهج الدكتاتورية بفقرات جديدة تؤدي الى الخراب وضياع الفرص أمام الكفاءات غير المحسوبة ضمن قوائم الولاءات المعتمدة منها .
مايشاع طوال السنوات التي أعقبت سقوط الدكتاتورية ، هو مستويات ترهل الجهاز الاداري والفني في العراق ، وضرورة اللجوء الى دراسات علمية لتقييم آثاره والسيطرة على نتائجه السلبية على الأقتصاد ، حتى وصل الأمر الى تقليص التعيينات كخطوة أولى يمكن أن تساهم في التقليل من أضراره ، لكن كل هذه الأجراءات كانت موجهة للعامة دون أن تصيب في أهدافها برامج الأحزاب الممسكة بالسلطة ، وكأن البلاد مقسمة بين شاطئين أحدهما لها والآخر لأبناء الشعب من غير المنتمين لتلك الأحزاب ، مما وفرللوزراء وكبار المسؤولين ، واعتماداً على المحاصصة الطائفية التي توزعت الوزارات على أساسها ، وفر لهم المجال الواسع للاستمرار بالتعيينات التي تعتمد ضوابط الانتماء للاحزاب ، ومعها الانتماءات الاخرى للعائلة والعشيرة والطائفة ، وحرمت منها الكفاءات غير المنتمية لهذه التصنيفات ، وقد كانت النتائج أسوء من المتوقع ، وكان الخراب عنواناً بارزاً لهذا المنهج العقيم .
النشاط الأبرز للتعيينات الآن هو( تعيينات الوزير ) ، فبالرغم من أعلان الحكومة التي ينتسب لها الوزراء بعدم توفر التخصيصات في ظل ظروف المواجهة مع الارهاب وانخفاض اسعار النفط ، لكنهم ماضون بنفس منهج اسلافهم طوال الفترة الماضية ، باصدار الاوامر بتعيينات جديدة لذوات لايستحقون مناصبهم ولا الدرجات الوظيفية المنسبين لها ، فيما تستبعد تلك التعيينات كفاءات جديرة باشغال تلك المناصب والدرجات ، دون احترام لبرنامج حكومتهم ، ودون اكتراث لتداعيات ذلك على المستحقين من غير المنتمين لحزب الوزير ،وهم بذلك يقدمون أصدق صورة للفوضى التي مازالت تطبع الأداء الحكومي بطابعها المؤذي منذ سقوط الدكتاتورية ، وتؤكد على الشك في أحقية الوزراء المعتمدين لهذا الاسلوب بمناصبهم .
تعيينات الوزير
