في هذا الوقت العصيب الذي يواجه فيه العراقيون أشرس موجات الارهاب في تأريخهم الحديث ، ينكفئ مجلس نوابهم ، المنتخب بضرائب دم من خيرة ابنائهم ، على اداء هزيل لايرتقي لحجم وخطورة التهديدات التي تستهدف كيان الدولة ومستقبلها واروح العراقيين وممتلكاتهم ، ويخوض المجلس في مناكفات وصراعات لاتخدم وظيفته ودوره المنتخب على اساسهما ، ليقر قوانين لاتنفع ولاتضر ولاتقدم خدمة للشعب الذي ينتظر الكثير مما جاء في لوائح وبرامج الاحزاب المعتمدة في الانتخابات ، والمفروض انها ملزمة بالعمل على تفعيلها وتطويرها لصالح المواطنين ، بدلاً من ( لفها ) والقائها في صناديق القمامة .
أحدث الامثلة على هذه القوانين التي أقرها ( مجلس نواب الاحزاب ) ، هو ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4 ) لسنة 2009 ) الذي اقره المجلس في الثامن والعشرين من آذار الماضي، والمؤكد أن هذا التعديل كان قبل اقراره خضع لقراءة أولى وثانية ، وهو اسلوب اعتاد عليه المجلس في قراءة القوانين دون مبرر ، بدلاً من ان توزع الرئاسة نسخه من القانون على النواب قبل التصويت عليه بوقت مناسب ، يسمح بقراءته وصياغة مواقفهم منه .
قانون التعديل المشار اليه والمنشور على موقع مجلس النواب كأحد انجازاته يتضمن أضافة عضوين للمجلس ليصبح العدد ( 9 ) بدلاً من ( 7 ) ! ، علماً أن مجلس الخدمة المقر قانونه منذ ( 6 ) سنوات لم يباشر أعماله ، وأستمرت أحزاب السلطة بآلية التعيينات التي تخدم مصالحها منذ سقوط الدكتاتورية ، وفق أساليب أضرت بالمؤسسات العراقية وساهمت في تكريس المحسوبية والولاء على حساب الكفاءة وحقوق المواطنين من غير المنتمين لها ، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة المترتبة على هذا المنهج العقيم .
أن هذه الاختيارات المعتمدة من مجلس النواب لـ ( قوانين ) غير مهمة و لا نافعة لعموم الشعب ، واستبعاد قوانين لها مساس بحقوق المواطنين وبناء المؤسسات وترسيخ النظام الديمقراطي ، كقانون الاحزاب والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والاحصاء والمناطق المتنازع عليها ، يشير بوضوح الى سوء اداء مستند الى توافقات غير معلنة لأطراف السلطة ، تخدم مصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة ، وهي بهذا الاسلوب تكون مسؤولة عن جميع التداعيات التي عصفت بالعراق منذ تصدرها المشهد السياسي ، خاصة تنامي وشراسة الارهاب الذي بات مهدداً لكيان الدولة ومستقبل مواطنيها ، ومسؤولة عن التضحيات الكبيرة والمتصاعدة التي يدفعها العراقيون دماءاً غالية في مواقع المواجهة ، وفي مدنهم المستهدفة بالتفجيرات والاغتيالات وعصابات الفساد المنتشرة في جميع مؤسسات الدولة واركانها .
لقد أثبتت السنوات الماضية اتساع الهوة بين طواقم السلطات ومنها مجلس النواب وبين عموم الشعب ، ولم تعد الامثلة بحاجة الى شواهد على حسن اداء الشعب لواجباته ، مقابل التقصير الفادح للسلطات في تنفيذ مسؤولياتها ، وما الخراب العام الذي يقترب من الفوضى الا دليل ادانة وتقصير للكبار الماسكين بسلطة القرار من قادة الكتل والاحزاب وبطاناتهم المستفيدة من منافع المناصب طوال العقد الماضي ، وصولاً الى ما يسمى بـ ( بورصة الكراسي ) ، التي وصلت اسعارها الى ارقام فلكية ، لا لشيئ غير مكاسبها المادية بعد التنصيب !.
البرلمان العراقي الذي يفترض انه يتصدى لمهمتي التشريع والمراقبة ، يكاد يفقدهما معاً بالارقام والوقائع ، وهو أمر يرتقي الى مستوى خرق الدستور ، ففي الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً ضروس ضد اخطر اعدائها ، لازال اعضاء البرلمان ورئاسته موزعين بين الغياب عن جلساته والانشغال بمناقشة واقرار قوانين ليس لها اي تأثير على الواقع البائس الذي يعيشه المواطن، ومكتفين باستعراضات امام القنوات الفضائية لتبرئة ذممهم ، متناسين أن ذاكرة الشعب تحتفظ بسجلات مبوبة ومفصلة عن الجميع ، وسيكون لكل حادث حديث في وقته ومكانه .!
انجاز جديد لمجلس النواب العراقي ..!
