صوت مجلس النواب العراقي يوم الخميس 28 مايس على قرار اقالة اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق والذي هزمت قوات الشرطة والجيش التي كانت تحت تصرفه في الموصل دون قتال ، وتسبب في سقوط محافظة نينوى بين براثن تنظيم الدولة الاسلامية – داعش – رغم استعراضه متبخترا يحمل بندقيته الاوتوماتيكية التي لن يطلق منها اية اطلاقة قبل ان يفر الى اربيل ، وقد نشرنا مقالا يومذاك بعنوان رشاشة اثيل النجيفي وبندقية سلفادور اللندي ، رابط المقال اسفل الصفحة .
ان ادانة مجلس النواب للنجيفي على تقاعسه في الدفاع عن المحافظة التي يحكمها تتطلب من القضاء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبته قانونيا لترسي العدالة في هذه الجريمة وتبين للمواطنين حجم الجريمة التي اقترفت بحق الشعب والوطن .
ليس قرار مجلس النواب سوى نافذة للنظر في هذه الجريمة وفتح الباب امام القضاء لمحاسبة كل من كان ضالعا في عملية سقوط المحافظة ، وبالتأكيد لم يكن اثيل النجيفي هو الوحيد الذي يتحمل هذه العقوبة ، فان الطاقم الحاكم معه وقادة الفرق العسكرية والشرطة هي ايضا في دائرة المساءلة .
لذلك على القضاء بيان رأيه في من يستحق اقصى عقوبة ومن يستحق ادنى عقوبة ، كي يكون القضاء العين الساهرة على تطبيق مقاييس العدالة والقانون على كل من يفرط في عقد المسؤولية الملقاة على عاتقه ، سواء عن طريق الاهمال او القصد او الخيانة ، وبدون ذلك يصبح من يشاء يمارس خيانة الواجب الذي اختار بملء ارادته النهوض به .
ان جريمة سقوط محافظة نينوى وادانة اثيل النجيفي ستفتح الباب امام مساءلة المسؤولين عن الهزيمة في الانبار ومحاسبتهم ايضا ، فهي لا تقل عن تلك في ابعادها السياسية والعسكرية والوطنية .
وما دام الحديث يدور عن الخيانة والتقصير والفساد في المؤسسة العسكرية ، يجب ان لا يغيب عن بالنا ان الفساد الاداري والرشوة ونهب المال العام وبيع المراكز العسكرية مقابل الاموال الحرام ، هو السبب الاول والاخير في انهيار المؤسسة العسكرية في محافظتي نينوى والانبار ، فكيف نطلب من العسكري ان يكون مخلصا في الوقت الذي يرى فيه المسؤولين في الوزارات والنواب والموظفين الاداريين في دوائر الدولة ومؤسساتها يرتشون ويسرقون وينهبون المال العام سواء عن طريق المقاولات الوهمية او التعيينات الفضائية .
ليس من المعقول ان نطلب من العسكري ان يكون نزيها في الوقت الذي يرى فيه الجميع يسرقون ما يقع تحت ايديهم من بيت المال . ان الملايين التي تذهب الى جيوب السراق واللصوص جهارا نهارا هي التي تفضي الى فساد المؤسسة العسكرية ، فلماذا لايبيع الضابط او المسؤول العسكري اسلحة و عتاد الجيش وهو يرى النفط يباع بالصهاريج وينقل بالسيارات الحوضية لحساب المسؤول الفلاني وتذهب المقاولات للمسؤول العلاني دون وازع من ضمير وخوف من قانون سماوي او وضعي .
ان تدارك الفساد الاداري والعمل على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وتجنب توزيع المناصب والمسؤوليات والمراكز الوظيفية على الاعمام والاخوال واولاد العم والخالة سيكون اول خطوة لمعالجة الفساد في الهيئات الادارية ، لكي يعمل الجميع من اجل وطن ينعم فيه الجميع بتكافؤ الفرص ، ويصبح الحرص على المال العام والنزاهة سمات الشخصية العامة والادارية ، وهو ما يحفز المسؤول سواء اكان عسكريا ام مدنيا الالتزام بمعايير الاخلاص والنزاهة والتضحية بالغالي والنفيس من اجل وطنه ، اما اذا كان المسؤول الاداري ينهب ويحتل المناصب دون وجه حق ، فلا مجال لانتظار الاخلاص والنزاهة من المسؤول العسكري .
كما ان نزاهة القضاء لا تاتي اعتباطا ، فالقانون والعدالة وتقاليد المجتمع مترابطة ، لا يمكن فصل القضاء عن الواقع الاداري والاجتماعي والسياسي ، فالفساد الذي شاع في المؤسسة السياسية والادارية سيغمر القضاء بعدواه ، ويصبح القاضي مثل اي موظف اداري يتطلع الى الرشوة والنهب وخيانة ضميره الا من رحم ربي وهو نادر في دوامة الازمات التي تحيق بالجميع من كل حدب وصوب.
وقديما قيل الناس على دين ملوكهم .
اقالة النجيفي قرار شجاع بحاجة الى رأي القضاء ايضا
