عقدت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء اجتماعها يوم الاثنين الماضي وناقشت تشكيل لجنة عليا تناط بها حصرا السيطرة على إطلاقات المياه وعدم السماح للجهات المحلية باتخاذ قرارات في هذا الصدد وتكثيف الجهد العسكري للمحافظة على السدود والنواظم. ومن الواضح ان هذه القرارات ليست سوى جزئية بسيطة من مشكلة المياه التي تراكمت عبر عقود من دون حل انما اقتضتها عوامل امنية ظرفية.
والبحث في هذه الاشكالية المستعصية تلزمنا التوقف عند ثلاثة محاور الاول يتمثل في التغيرات المناخية وهي ظاهرة لا تنحصر في العراق فقط وإنما هي ظاهرة عالمية والمحور الثاني يتعلق بسوء الإدارة والثالث يتعلق بمواقف دول الجوار من كمية التدفقات المائية الى العراق دون اعارة اي اهتمام لمساعدة الدولة الجارة التي تواجه أزمة امنية غاية في الخطورة تتمثل في العدوان الداعشي ومن يقف وراءه عبر تقديم الدعم السياسي والعسكري واللوجستي واثر هذا الارهاب على تعميق ازمة المياه كونها نقطة الضعف التي يحاول الارهاب لي عنق العراقيين ،حكومة وشعبا ،ان لم يكن لبعض تلك الدول دور في هذا العدوان .
فالتغيرات المناخية وتراجع معدلات سقوط الامطار وتعاظم ظاهرة الجفاف على المستويين، المحلي والعالمي، من عوامل بروز ظاهرة التصحر وتداعياتها على الامن الغذائي. يضاف الى ذلك سياسات دول الجوار اتجاه التدفقات المائية التي تدخل الى العراق وعدم اكتراثها بما يعانيه العراق وشعبه من جراء هذه السياسات ، فتركيا تسيطر على 88 في المئة من كميات المياه في نهر الفرات فيما تسيطر سوريا على 12في المئة اما في نهر دجلة فان تركيا تسيطر على 32 في المئة من كميات المياه الداخلة وسوريا على 5 في المئة ما العراق فحصته 53 في المئة، كما ان تركيا اقامت 5 سدود على نهر الفرات وسوريا على 3 سدود بينما العراق سدا واحدا هو سد حديثة اما الجارة ايران والتي بلغت التعاملات التجارية معها اكثر من 15 مليار دولار سنويا فأقامت 15 سدا على نهر الكارون الذي يصب في دجلة جنوبي العراق وهي مواقف تعبر عن مواقف جيو سياسية للضغط على العراق بالضد من التصريحات التي نسمعها عن احترام سياسة العراق واستقلاله من كافة دول الجوار .
ومن بين الأثار المباشرة التي تتركها أزمة المياه ، تضيق المسطحات المائية في الاهوار من خلال عملية تجفيف أخذت تتسع ما نتج عنها أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية حيث كان من المؤمل ان تتحول الاهوار الى منطقة سياحية ذات اهمية كبيرة ومصدر من مصادر التمويل ولكن يبدو ان لحكوماتنا السابقة اولويات لا يعرفىها سوى المنجمين .من هنا تبرز الحاجة الماسة إلى وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى من اجل قراءة صحيحة لهذا الملف والعمل على اتخاذ سلسلة من الاجراءات الفعالة لحل هذه الاشكالية الكبرى المؤجلة ومنها :
- العمل على بناء سدود وخزانات المياه للاستفادة من مياه الامطار والتدفقات الفائضة من مياه دجلة والفرات وخاصة في موسم الشتاء حيث تزداد نسبة المياه في نهر الفرات اذ تقوم تركيا في هذا الموسم بزياد المياه من اجل توليد الطاقة الكهربائية لمواجهة حدة البرد .
- إنشاء قناة تربط النهرين في المنطقة التي يقترب النهران من بعضهما التي تبلغ 45 كيلو متراً لنقل الماء الفائض الى الاخر عند زيادة مناسيب المياه .
- .تطوير وإدارة منظومات الري والبزل واستخدام التكنولوجية الحديث في هذا المجال وإتباع أساليب السقي بالتنقيط .
- إنشاء منظمات لتحلية لمعالجة الملوحة وخاصة في مدينة البصرة حيث تتعرض إلى جريان المياه العكسي من الخليج عبر شط العرب إلى شمالي البصرة ما يؤدي الى حرمان سكان هذه المدينة من عذوبة الماء الصافي .
أزمة المياه مشكلة مؤجلة
