إنه إمتحان حقيقي، ذلك الذي تخوضه مصر الآن؛ إمتحان في المواجهة مع الإرهاب، كحقيقة قد أسفرت عن وجهها، وبان زيف إدعائها، وإذ تكون قد مرت عامان على هبة الشعب المصري المليونية في 30 حزيران/2013، فهي وبحق، كانت درساً لا مثيل له في تأريخ الشعب المصري البطل؛ فمصر ستظل هي نفسها مصر أم الدنيا، بكل جبروتها، وعظمتها، ولها من الدروس التي وجدت فيها كل العبرة والتجربة، ما يفوق درس اليوم في سيناء، فقد تعرضت مصر في تأريخها الحديث الى الإحتلال الحقيقي من قبل العدو لأكثر من مرة، وإذ تتعرض اليوم، الى احتلال جديد، ومن نوع لم يسبق وأن تم التعارف عليه بهذا الشكل البربري، وهو الإرهاب بكل ما يعنيه من إزهاق لأرواح أبناء القوات المسلحة والمدنيين الأبرياء في سيناء، من أجل تحقيق مآرب القوى الأجنبية؛ فالشعب الذي طرد العدو الحقيقي وحرر أراضيه المحتله، لقادر اليوم،على تحرير أراضيه التي يحتلها الإرهابيون في سيناء اليوم..!
لقد كانت جريمة إغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، قبل يومين، بمثابة ساعة الصفر التي شنها الإرهاب لحربه المعلنة ضد مصر، تلك الجريمة النكراء التي واجهها الشعب المصري بالإستنكار والإدانة، وواجهتها الدولة المصرية بكل حزم وإهتمام، وكان لموقف الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي إثناء تشييع جنازة الشهيد المستشار السيد هشام بركات، فيما يتعلق بالعدالة المنجزة، وإرتباط الأمر بالقوانين والقضاء، حيث أن إحترام القضاء والقوانين، هما في مقدمة آلية الدولة والحكومة بصفتها التنفيذية، ما يدعو للتأمل، والأهمية الإستثنائية وبالتالي، فإنه لا مناص من مواجهة الحكومة المصرية للإرهاب، بما ينبغي من جدية وحزم بالغين، ومن زوايا متعددة الجوانب، وأن تكون إقامة العدل، بين الناس من أولويات النظرة الديمقراطية، القائمة على إحترام سيادة القوانين المرعية، وليس على ما تفرضه ردود الأفعال، التي طالما يحاول الإرهاب من خلال ما يمارسه من جرائم، تستفز الرأي العام وتبعث على الإستنكار، وتدفع الى ردود فعل شعبية وعاطفية ضاغطة، قد تدفع الى إجراءات متطرفة من قبل السلطات التنفيذية، لتشمل أحيانا، كائن من كان، ممن يقع في عداد من يقع في شباك الشبهات، مما يقوض دعائم العدالة، ويعطي من المبررات ما يستسيغ معها، القيام بإجراءات، هي الأخرى تدخل في إطار الظلم والإستعجال وخرق القوانين، الأمر الذي يدفع الى التذرع بالتظلم ضدها من قبل من أتخذت بحقه مثل تلك الإجراءات، رغم ما تمتلكه تلك الإجراءات، من أرضية ورأي عام مناصر، ومشروعية مقبولة إذا ما أتخذت ضمن قواعد النظام والقانون وفي حدوده، والمعروف عن مصر أن لها في ذلك سفر كبير..!
إن مصر وهي تواجه الإرهاب وجهاً لوجه، وتقدم من التضحيات العديد من أبنائها البررة، تمتلك كل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للشرائع الدولية، ولها في الإستفادة من دروس البلدان الشقيقة مثل سوريا والعراق ولبنان وتونس والكويت، التي عاشت وتعيش أزمة المواجهة المباشرة ضد الإرهاب، من إتخاذ ما تجده مناسباً من الإجراءات القانونية الرادعة والفاعلة في كشف مجاهل الإهراب والحد من تأثيره ولجم نشاطاته؛ وأن تكون سياستها المرسومة بهذا الإتجاه، أكثر وضوحاً على كافة الأصعدة؛ فالتطرف الذي بات يمتد في سريانه بكل الإتجاهات، لم يعد مجرد حدث طاريء، أو رغبة لجماعة معينة، بقدر ما هو حرب ذات أبعاد كونية؛ أما مقوماتها، فليست محلية حسب، بل هي تمتد في حدودها لتشمل قوى ودولا، أبعد في تأثيرها ومساهماتها من أن تكون إقليمية، إن لم تك تمثل محاور من كيانات وتحالفات دولية، مدفوعة بمصالحها، التي لن تحدها حدود، ولن توقفها شرائع أوقوانين دولية؛ وما جرى في سيناء خلال اليومين الماضيين، فيه من الدلالة ما يغني عن البيان..!(*)
مصر: وجهاً لوجه مع الإرهاب..!؟
