الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
خطوة في الاتجاه الصحيح.. تنتظر حسن التنفيذ
بقلم : طريق الشعب
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

وافق مجلس الوزراء على تخفيض ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة، الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والذي طال انتظاره كثيرا، وهو مستحق منذ زمن طويل، والمطلوب الان اتخاذ كل الاجراءات القانونية لتحويله الى حيز التنفيذ باتجاه المراجعة المطلوبة للرواتب الضخمة للرئاسات والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة.

وجاءت هذه الخطوة استجابة للمطالبات الجماهيرية والعديد من القوى والاحزاب السياسية، ومن المؤمل بعد الاقدام عليها، ان تجد طريقها السلس الى التطبيق العملي في الموعد المعلن، ومن دون مماطلة او تسويف.

وسيكون ضروريا حماية هذا التوجه من اساليب الالتفاف التي من الممكن ان تفرغ هذا القرار من مضمونه، كأن يصار الى اعادة صرف تخصيصات خاصة، او ترتيبات استثنائية، لإعادة تدفق الامتيازات بدلا من التي اوقفها القرار.

وهذه الخطوة التي نعدها بداية، نقدر ان نتائجها ستكون محدودة، ان لم ترتبط بمجموعة من الاجراءات اللاحقة المستحقة لحماية المال العام وثروات الشعب، وحسن توظيفها في الاتجاهات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتنوعه وتطويره وزيادة الانتاج، وتحسين مداخيل ذوي الدخل المحدود وتنشيط الدورة الاقتصادية، والتعزيز الفعلي لقدرة القوات المسلحة، وللتخفيف من معاناة النازحين.

وبات ملحا التاكيد على اهمية وضرورة ان تتواصل عمليات مكافحة الفساد وايقاف نزف الهدر العام والبذخ في نفقات الدولة فيما يخص الايفادات غير الضرورية، وشراء السيارات والنثريات المفرطة، واية نفقات غير ضرورية اخرى في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها اقتصاد البلد.

ومن جانب اخر نرى ان التقشف واعباء الحرب ضد الارهاب يجب ان لا يتحملها موظفو الدولة فقط، فأموال البلد في غالييتها هي في جيوب من اثرى على حساب موازنة الدولة واموال الشعب، من رجال مصارف اشار اليهم الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح له عندما ذكر انهم مقابل كل مليون دولار(يصرف في مزاد العملة الذي كميته بحدود 200 مليون دولار يوميا) يربحون 120 مليون دينار!، او كما ذكر الوزير السابق محمد علاوي ان المحصلة الصافية (الربح) للبنوك من مزاد العملة خلال السنة الاخيرة تعادل ملياراً ونصف مليار دولار!. فهل سيظل هؤلاء خارج استحقاق حماية الدم العراقي، ويبقون في بحبوبة، بينما الاخرون يقدمون دماءهم؟، وايضا اصحاب المقاولات والشركات التجارية الخاصة التي تشتغل في الاستيراد والتجارة الداخلية والذين يعملون في الواسطة والوكالات، وكل من يدرج تحت عنوان المليونيرية الجدد (بالدولار)، وقد فاقت أعدادهم الآلاف، فهل سيفعل نظام الضرائب التصاعدية كي يشمل هؤلاء المنتفعين من موارد البلد، وان تكون لهم شرف المساهمة في حماية قوت الشعب والحفاظ على دماء ابنائنا في القوات المسلحة ؟!.

ونحن نعالج مسألة تخص اقتصادنا الوطني في مرحلة حساسة، يتوجب علينا كذلك ان نحذر من الافراط في القروض الخارجية المشروطة والتي تزيد من اعباء الديون وخدمتها.

والان تبرز على نحو كبير ضرورة تفعيل الرقابة، من البرلمان وهيئة النزاهة، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، لضمان تطبيق هذه الاجراءات وحسن تنفيذها، فإنها ان تركت بيد البيروقراطية ورجالها فسوف ترتد وتتعثر.

انها لحظات مهمة وحساسة وحاسمة، هذه التي يمر بها بلدنا، تستوجب أن تأخذ الامور مجراها الطبيعي والابتعاد عن تلك الاجراءات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود، وهم القوة الاساسية في محاربة داعش والارهاب والفساد.

  كتب بتأريخ :  الخميس 23-07-2015     عدد القراء :  1971       عدد التعليقات : 0