إذا كان تنظيم القاعدة هو الوليد الشرعي للفكر الوهابي السلفي التكفيري المتطرف، ومصدره الجزيرة العربية وبالتحديد المملكة العربية السعودية، التي تؤمن بهذا الفكر التكفيري المتطرف وتمارسه كمجتمع وكدولة وملك وحكومة وشيوخ دين، وتنشره وتدعو له على صعيد العالم العربي والإسلامي، فـأن القابلة المولدة لهذا التنظيم الإرهابي، كما يشير إلى ذلك بصواب الكاتب الألماني الدكتور ميخائيل لودرز في كتابه الجديد الموسوم "من يزرع الريح ...، ما المعاناة التي سببتها السياسة الغربية للشرق"، هي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية وباكستان وبعض دول الخليج من خلال دورهم في أفغانستان ونشاط المدارس الدينية والأموال السعودية والسلاح والتدريب الأمريكي الباكستاني. كما إن جبهة النُصرة (القاعدة) وداعش (دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام)، وكلاهما ولدا من رحم تنظيم القاعدة. والأخيرة تم احتضانها ودعمها بشكل صريح من قبل الدول التالية: تركيا والسعودية وقطر وبعض دول الخليج مع قبول وسكوت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والتي اعترفت أخيراً بدور هذه الدول في نشوء وتطور داعش وسكوتها عن حليفاتها الرجعيات. هذا الواقع يجعل الادعاء بأن تلك الدول كانت تحارب داعش أو جبهة النصرة إدعاء كاذب وضحك على ذقون شعوب المنطقة وعلى الشعبين العراقي والسوري بشكل خاص. وبالتالي فأن هجوم داعش على العراق واجتياحه كان بعلم ومعرفة مؤكدة ودعم لوجستي متنوع من جانب الدولة التركية، على وفق رغبة وإرادة السلطان الجديد طيب رجب أردوغان، وكذلك من جانب الحكام السعوديون وحكام إمارة قطر بشكل مباشر ودون أدنى حياء. والصوت المعبر عن ذلك نجده في قناة الجزيرة مثلاً. ولا يمكن في مثل هذه الحالة عدم معرفة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الحليف لتركيا في حلف الناتو، وهي الحليف الثابت للسعودية وقطر، إضافة إلى صور وأفلام الأقمار الصناعية التي في مقدورها أن تصور شخص ما يسير في مكان ما أو حتى في زقاق ضيق، لا يمكن أن لا تكون قد اكتشفت حركة عصابات داعش التي اجتاحت الموصل في العاشر من حزيران/ يونيو 2014، وهي الشريك مع العراق في اتفاقية الأمن التي وقعتها الولايات المتحدة في فترة رئاسة نوري المالكي لمجلس الوزراء العراقي في العام 2008، وبالتالي فهو أخلال شديد ببنود الاتفاقية الأمنية، بغض النظر عن العوامل التي دفعت الإدارة الأمريكية عدم إبلاغ الحكومة العراقية باحتمال وقوع اجتياح داعشي للموصل، سواء أكانت تريد أن تلقنها درسا أو تعيد ترتيب الأمور على حساب موت المزيد من البشر العراقي والخراب المتواصل.
ولا شك في أن نتائج الاجتياح كما أشرنا إليها في الحلقات الأربع السابقة كارثية ومدمرة على سكان محافظة نينوى أولاً والمحافظات الأخرى المبتلية بوجود عصابات داعش فيها مثل الرمادي والفلوجة وصلاح الدين (التي طهرت منهم أخيراً) وبعض مناطق كركوك وديالى، وبشكل خاص أتباع الديانة المسيحية والإيزيدية والشبك والتركمان الشيعة، ومن ثم على أهل السنة الموصليين الذين رفضوا التعاون مع هذه العصابات التكفيرية المجرمة قانياً وعلى كل الشعب العراقي عرباً وكرداً وقوميات أخرى..
واليوم نشير إلى إن قوات الجيش العراقي وقوات الپیشمرگة وقوات متطوعة في الحشد الشعبي وأبناء العشائر من المحافظات المبتلية باحتلالها من قبل عصابات ووحوش داعش تخوض نضالاً عسيراً ومعقداً ومليئا بالتضحيات الغالية ضد العصابات المجرمة والتي تستوجب التأييد والدعم المستمرين. وفي مثل هذا الكفاح السياسي والعسكري المرير تحتاج القوى المحاربة إلى عدة مسائل جوهرية :
1. وجود رؤية إستراتيجية وتكتيكات عسكرية غنية بالاحتمالات وبالحركة المرنة في مواجهة عدو شرس يتسم بالفاشية والسادية والجموح والرغبة في القتل والسبي والاغتصاب والنهب.
2. وجود تعاون وتنسيق متكامل في خوض المعارك بين القوات العسكرية العراقية وقوات الپیشمرگة الكردستانية التي تشكل جزءاً من القوات المسلحة العراقية ومع المتطوعين في الحشد الشعبي وأبناء العشائر وتجنب أي احتكاك أو إخلال بالقيادة العسكرية الموحدة والمنسقة.
3. الحاجة الفعلية إلى ما تستوجبه مثل هذه المعارك من أسلحة دفاعية وهجومية حديثة متطورة وعتاد وطيران حربي وعمل استخباراتي مكثف يمكن المساعدة في توجيه الضربات القاتلة للعدو الجبان ويقلل خسائر الطرف العراقي.
4. أن تكون الجبهة الداخلية، وهي الظهير الفعلي للقوات المسلحة التي تخوض المعارك، موحدة ومتماسكة وقادرة على تقديم الدعم والتأييد والمساندة باستمرار للمقاتلين الذين يواجهون العدو مباشرة.
5. كما إن القوات المقاتلة تحتاج إلى إعلام متميز يستخدم كل الوسائل والأساليب العلمية المتوفرة لفضح العدو ومقاومته وإسقاط أهدافه الشريرة. وهذا يعني إن المعركة التي يخوضها العراق ليست معركة عسكرية فحسب، بل هي معركة فكرية وسياسية وإعلامية تستوجب استخدام حزمة من المستلزمات الضرورية لخوض المعركة بنجاح وظفر مؤكدين.
6. ولا شك في ان خوض مثل هذه المعارك مع عدو شرس ويمتلك قادة عسكريين بعثيين قدامى حاقدين وراغبين بالانتقام والتدمير تستوجب توفير الموارد المالية الضرورية لتأمين حاجات جبهات القتال بالسلاح والعتاد وبالغذاء والتجهيزات الأخرى. وهذا يتطلب من الحكومة العراقية ومجلس النواب ومجلس القضاء العالي شن حملة علنية ضد الفاسدين والمفسدين أياً كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية ومجالات عملهم لاعتقالهم ومصادرة أموالهم وتقديمهم للمحاكمة من أجل المساهمة في حماية الأموال المتبقية واستعادة جزء مما سلب ونهب من موارد العراق المالية والنفطية في جميع أرجاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق واستعادة ثقة الشعب بالمسؤولين.
7. إن خوض مثل هذه المعركة يستوجب وجود جيران على أتم الاستعداد لمساعدة العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي أو بتعبير أدق إلى تأييد ودعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطية. وعلينا أن نتابع بعض التحولات الجارية في المنطقة، إذ إن الدول التي قدمت الدعم المتنوع والمستمر لداعش تواجه اليوم فعاليات إجرامية من قبل عصابات داعش ضدها. وقد اشرنا سابقاً إلى إن التعامل مع هذه القوى الإرهابية هو أشبه بممارسة اللعبة الاسترالية المشهورة والمسماة "بومرانگ Boomerang" الذي حين تقذفه إلى الأمام يعود عليك بذات السرعة ثانية، أو كما يقول المثل العراقي: "يا حافر البئر لا تغمج مساحيها، خاف الفلك يندار وانت التگع بيها"! الواقع الجديد على صعيد المنطقة يمكن أن يوفر أرضية أفضل في مواجهة داعش على صعيد العراق وسوريا والمنطقة بأسرها. وقد بدأ التحول في تركيا بعد أن تعرضت إلى عدوان من عصابات داعش مباشرة حين فجرت سيارة ملغومة في اجتماع لشباب كرد في مدينة سروج وقتل 32 كردياً في كردستان تركيا ووقع الكثير من الجرحى والمعوقين. وبدأت تركيا باتخاذ إجراءات أولية نأمل أن تتطور باتجاه مواجهة عصابات داعش.
8. إن تحقيق الانتصار على قوى داعش والمتحالفين معها يستوجب وجود أجهزة أمنية وشرطة داخلية قادرة على مطاردة الإرهابيين والجماعات الحاضنة أو الحامية لهم، إذ إن مثل هذه الإجراءات الناجحة تعزز الثقة بالوضع والحكومة، ويمكن أن يصبح الشعب كله عيناً واعية ومفتوحة لرصد تحركات الإرهابيين. كما يتطلب الأمر عمل استخباراتي متين وموثوق به لا تتسرب منه المعلومات ولا يتسرب إليه الأعداء.
وعلينا الآن أن نؤكد بما لا يقبل الشك بأن الكثير مما أشرنا إليه في أعلاه غير متوفر حالياً بالعراق بسبب طبيعة النظام الطائفي المحاصصي القائم أساساً وبسبب الصراعات المستمرة بين الأطراف الحاكمة، بين الأحزاب السنية والأحزاب الشيعية المشاركة في الحكم من جهة، وبين الأحزاب الشيعية وبعض الأحزاب الكردية الحاكمة من جهة ثانية، وكذلك الصراعات المحتدمة في داخل البيت الشيعي وداخل البيت السني وفي البيت الكردي أيضاً. وكلها لا تساعد على أن يكون الظهير مساعداً للمقاتلين في جبهات القتال. والأخبار التي يتم تداولها وتفاقم العمليات الأرهابية وفقدان الأمن بالعراق كلها تشير إلى أن مؤامرات تحاك وقتل واختطاف لشخصيات مسيحية وشخصيات مسلمة في إطار الصراع بين الأطراف الحاكمة ومن قوى جشعة ومجرمة تعمل على مصادرة عقارات ودور وأموال المختطفين أو المهددين بالقتل. كما إن وسائل إعلامنا والأجهزة الأمنية أو الأجهزة غير الأمنية وغير الشرعية ما تزال متخلفة وبعيدة كل البعد عن تحقيق المنشود، بل بعضها ينافس قوات داعش في أساليب الإساءة التي تمارسها ضد الإنسان العراقي، كما حصل في الآونة الأخيرة في الهجوم على مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين أو على الفنادق من الدرجة الأولى أو غيرها... الخ.
إن إعادة وحدتنا الغائبة هي الوسيلة الوحيدة لانتصارنا على داعش وأخواتها، وهي المنقذ الفعلي للنازحين من محافظة نينوى والأنبار وغيرها من مناطق العراق في عودتهم إلى ديارهم.
إن مواجهة الوضع الراهن والعواقب الناشئة عنه وأزمة ما بعد التحرير تتطلب العمل الدؤوب من أجل توفير تضامن وتعاون داخل العراق وتكافل إقليمي ودولي مع العراق من أجل معالجة المشكلات, وأقترح في هذا الصدد ما قدمته في مؤتمر الإبادة الجماعية بأربيل في ربيع هذا العام والذي يتلخص في النقاط التالية :
أ. غرفة عمليات محلية – إقليمية – دولية لمواجهة تنظيم داعش العسكري الإجرامي وما يرتكبه من جرائم على مستوى العراق وسوريا وتوسعه إلى دول أخرى بالمنطقة، رغم معرفتنا بأن العديد من الدول قد شاركت بشكل مفضوح أو مستتر بتقديم الدعم الكبير والمساعدات المتنوعة لعصابات داعش الإجرامية، ولكنها أصبحت اليوم تواجه داعش مباشرة، رغم وجود قوى في تلك الدول مثل تركيا وقطر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر، أو قوى وتنظيمات إسلامية سياسية وأغنياء كبار في أوروبا وغيرها، ما تزال تمد داعش بالدعم والمساعدة المبطنين وتساهم في تجييش الجهلة من الشباب إلى ساحات الموت بالعراق وسوريا. كما إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أصبحت كلها تقف اليوم، شاءت أم أبت، وجها لوجه أمام عصابات داعش وخلاياها المجرمة النائمة والناهضة فجأة، كما حصل في باريس أخيرا، والتي يمكن أن تنشط في كل لحظة وفي أي مكان شاءت. إن من واجبنا أن نشير دون أدنى تردد بأن تركيا وقطر يمسكان حتى الآن بخيوط داعش إلى حدود غير قليلة، وهما دولتان راعيتان لداعش ولأسباب كثيرة. كما إن الفكر الوهابي وأبن تيمية وشيوخ الدين ومدارسهم في السعودية هم المعين الذي لا ينضب لفكر داعش وكل المنظمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وأنصار السنة والنصرة، وما ينتج عن ذلك من تلاميذ يذهبون للقتال بجوار هذه المنظمات التكفيرية التي ترفع راية محمد عالياً لقتل المزيد ممن تسميهم "كفاراً"، وشيوخ في الأزهر يرفضون تسميتهم كفاراً لأنهم يحملون نفس الراية التي رفعها المسلمون الأوائل في فتوحاتهم تلك!!
ويفترض أن يبنى هذا التعاون العسكري، من حيث التخطيط الاستراتيجي على أساس دولي مناهض للإرهاب ومن حيث التكتيكات اليومية المرنة والفعالة والقادرة على تسريع عملية تحرير العراق وتصفية وجود هذه العصابات بسوريا، دون أن يتطلب ذلك قوات خارجية تدخل إلى العراق أو سوريا. إن هذا الأمر يتطلب تعاوناً وتنسيقاً واسعين ومن جوانب عديدة من أجل تحقيق النجاح المنشود، وبدون ذلك سيتعذر الوصول إلى الهدف قريباً. ولا بد لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أن يلعبا دورهما بالنسبة إلى لجم تركيا وقطر عن الاستمرار في تقديم الدعم لأغراض توسعية وعدوانية.
ب. غرفة عمليات محلية - إقليمية – دولية على مستوى المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي ودول أوروبية وصديقة ومراكز البحث العلمي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع العراقي وخاصة في المناطق التي أصيبت بطاعون داعش، إضافة إلى دراسة ما سوف يحصل بين مكونات الشعب من مشكلات اجتماعية وانعدام الثقة بين المكونات الدينية والمذهبية والقومية وسبل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم ومسائل الخدمات الاجتماعية بما فيها الصحية والمعيشية والنفسية ...الخ. أي توفير مستلزمات حل الأزمات التي بدأت منذ الآن لما بعد حل الأزمة الكبرى الراهنة.
إن العبء الواقع على عاتق الإقليم كبير حقاً، وكذا العراق الاتحادي، ولا بد من تنشيط التعاون على المستوى المدني والعسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجاوز عدم الثقة الذي نشأ بسبب السياسات الفترة المنصرمة ومن قبل الطرفين، وتأمين غطاء دولي لهذا التعاون والتنسيق لتحرير العراق كله من قوى الظلم والظلام والتوحش وإنقاذ الشعب العراقي من استمرار تنفيذ جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وتدمير التراث الحضاري الإنساني لكل مكونات الشعب العراقي الجارية على قدم وساق من جانب هذا الطاعون الأصفر والمسموم.
إن غرفتي العمليات المشار إليهما في أعلاه يفترض فيهما الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة العراقية في ما يخص الموقف من النظام السياسي القائم، إذ إن استمرار المحاصصة الطائفية يعني العودة إلى نقطة الصفر والتي يمكن أن تعيد السيناريو الذي عرفناه حتى الآن مجدداً، وبالتالي لا بد من تأمين قيام نظام مدني ديمقراطي يحمي المواطنات والمواطنين جميعاً وخاصة سكان تلك المناطق التي تعرضت للاجتياح والاستباحة مثل محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك. إن حماية أتباع الديانات الذين يشار إليها بالأقليات الدينية يفترض أن تأتي من خلال ممارسة الضغط العادل الدولي المكثف والمتواصل على الدولة العراقية لتغيير طبيعة النظام السياسي الراهن والبديل الذي يفترض أن ينهض بالعراق على وفق ما يأتي في الفقرة التالية :
لا يمكن للعراق أن يتخلص من تركة الماضي دون اتخاذ خطوات عملية واضحة تساعد المجتمع العراقي على المصالحة والتفاهم والتعاون والتضامن وبناء النسيج الاجتماعي من جديد التي يمكن بلورة البعض الأهم منها في النقاط التالية :
** التزام الدولة والحكومة بمبادئ إقامة المجتمع المدني الديمقراطي والذي يعني دون أدنى ريب:
1) الفصل بين الدين والدولة فصلاً تاما لصالح الدين والدولة والمجتمع في آن واحد؛
2) والفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء استقلالاً تاماً واحترام حرية الإعلام؛
3) التزام مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية واحترام الهويات الفرعية دون السماح لبعضها السيطرة على الهويات الأخرى أو الإساءة لهن؛
4) احترام حرية الرأي والعقيدة والحريات المدنية وحقوق الإنسان والمساواة التامة بين المرأة والرجل؛
5. إعادة النظر بالدستور العراقي بما يسهم في تخليصه من النواقص والشوائب التي يتضمنها الآن بسبب طبيعة الوضع الذي وضع فيه الدستور والمساومات غير العقلانية التي فرضت صيغاً متناقضة فيه وإزالة كل شكل من أشكال التمييز الديني والطائفي والتمييز ضد المرأة ..الخ.
** إدانة أي شكل من أشكال التمييز القومي والديني والمذهبي والفكري والتمييز ضد المرأة والأخذ باللوائح الأساسية والمواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.
** عدم السماح بامتلاك السلاح للأفراد أو الجماعات وحل كل المليشيات الطائفية المسلحة واحتكار السلاح واستخدامه من جانب الدولة والإقليم فقط (الجيش والپيشمرگة الكُردستانية باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية)، وكذلك رفض جميع أشكال العنف وإدانة من يمارسه والأخذ بمبدأ حل جميع المشكلات القائمة عبر التفاوض السلمي والديمقراطي ولمصلحة البلاد والمجتمع وتكريس الحياة الدستورية.
** الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وفي استخدامه لصالح المجتمع والأفراد دون تمييز ومكافحة الفساد بكل أشكاله وإدانة من يمارسه.
** وضع الخطوات الكفيلة بمحاربة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية وتعزيز استقلال الوطني السياسي. ولتحقيق هذه الغاية لا بد من مواجهة كل عصابات داعش الإجرامية والمليشيات الطائفية المسلحة وتوفير كل ما هو ضروري على المستوى الوطني لمعالجة مشكلات النازحين وتوفير الرعاية لهم والحماية وإعادتهم إلى مناطق سكناهم حال استعادة الأراضي العراق المستباحة من قوى الإرهاب.
** محاكمة عادلة لمن تسبب بكل ما يعاني منه العراق خلال الفترة التي أعقبت سقوط الدكتاتورية الغاشمة والتي يمكنها أن ترسي الأرضية الصالحة للمصالحة الوطنية بين كل مكونات العراق الوطنية، وخاصة أولئك الذين فرضوا الاستبداد على الشعب وتسببوا في كوارث الأنبار وديإلى وأخيراً اجتياح الموصل وبقية محافظة نينوى ومناطق أخرى من العراق. ومثل هذه المحاكمات تستوجب تطهير القضاء العراقي من العناصر التي عملت كتابعين خاضعين لصدام حسين ونظامه ومستفيدين على حساب الشعب ومصالحه، وهم ما زالوا يحتلون مواقع مهمة في مجلس القضاء الأعلى وفي المحاكم العراقية.
- الأسباب الكامنة وراء كوارث العراق وأبشعها اجتياح الموصل 4-5
- بعض وقائع التطهير الثقافي بمحافظة نينوى 3-5
- بعض وقائع التطهير الثقافي بمحافظة نينوى 2-5
- داعش وجرائم الإبادة الجماعية بالعراق 1-5
سبل مواجهة تنظيم داعش والانتصار عليه؟ (5-5)
