الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
ذكريات عن لقاء قصير مع حافظ التكمجي عمّر طويلاً ..

عند نشر سطور هذه المقالة على صفحة جريدة طريق الشعب الغراء سيكون يوم 14 تموز 2015 قد غادرنا، لكن ذلك الحدث الثوري الفريد في يوم من ايام عام 1958 لن يغيب عن ذاكرة أحد من شهوده . لن تغيب احداث الثورة ويومياتها وقصص رجالها ووقائعها اللاحقة عن سجلات التاريخ الحديث في بلادنا . قد يكون بعض تلك الوقائع والاحداث كبيراً ودراماتيكياً وقد يكون صغيراً شكّل تحولاً بقدرٍ ما ،لصنع نوعٍ من التغيير في اسلوب النظر إلى أمور المجتمع أو في اسلوب ممارسة قيادة الدولة بطريقة جديدة.

مقالتي اليوم استذكر بها مجموعة من عناصر النشاط المدني ،من رجال الثقافة الوطنية الاقتصادية، الذين ساهموا ،بهذا الشكل او ذاك، في محاولة تقوية ارضية ثورة 14 تموز، السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كانت هذه المجموعة من الشباب المدني يتميزون بمهارة ثورية، بمواهب ثورية ، بشجاعة ثورية، وضعوا غزيرة علومهم في خدمة وطنهم منتشين وهم يدرسون ويتناقشون ويقررون ويعملون في سبيل حماية و رفع فضائل اقتصادنا الوطني . كان من بين هؤلاء ، الدكتور حافظ التكمجي ، الذي غادرنا الى الابدية والخلود خلال تموز 2015 في وقت يستعيد العراق الذكرى الــ57 لثورة 14 تموز. الثورة كانت بحاجة ماسة الى مواهب رجال اقتصاديين وطنيين يقفون باستقامة ويجلسون على كرسي الوظيفة باستقامة ايضاً. كان منهم حافظ التكمجي الشاب النشيط ، المتواضع، الفخور، الذي سمعتُ وصفاً عنه من المثقف الشهيد (صفاء الحافظ) خلال أحد لقاءاتي الحزبية معه قائلاً: حافظ التكمجي رجل اقتصادي يملك وسائل عمل بمستوى عال، نظري وعملي، لكنه يحب اشعار شكسبير وهوميروس، أيضاً.

جزء كبير من المناقشات والذكريات والآراء قد نشرت عن ثورة 14 تموز، التي بلغت نهايتها في جرائم 8 شباط 1963. وبالرغم من ان محركات ثورة 14 تموز كان قد اصابها عطل كبير خلال سنوات عمرها القصير، لكن الكثير من دروسها وافكارها وتجاربها ووقائعها ظلت تتقدم امام التاريخ العراقي وتندرج على رأس صفحاته .

ما يحضر بذاكرتي ،اليوم ، بعد تناقل خبر رحيل المناضل حافظ التكمجي ، بعد عمر وكفاح طويلين، أن تجربته الشخصية في العمل الاقتصادي خصوصاً، بحاجة الى بحثٍ اساسي للتعرف على اعماق حوافزه في النضال الوطني العراقي . لم اتعرف على هذه الشخصية الوطنية الفذة ولم ألتقِِ به غير مرة واحدة لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة. كما اتذكر كان اللقاء رسمياً بحدود موعدٍ مستعجلٍ اقترحه عليّ رئيس تحرير جريدة صوت الأحرار البغدادية ( لطفي بكر صدقي) اواخر شهر كانون الثاني عام 1959 أو اوائل شهر شباط ،حين كنتُ مراسلاً لجريدة صوت الاحرار في البصرة أتابع الكتابة في الشئون العامة ، لكنني كنت معنياً بالشئون الاقتصادية بصفة خاصة، براتب شهري قدره 5 دنانير، وقد تخلف رئيس التحرير عن دفع راتبي الشهري مرة واحدة ، بعذر غير مقبول، لكنه عوّض ذلك كثيراً بكرمٍ نادرٍ حين كنت اتردد على (مطعم فوانيس) في شارع السعدون بعد هروبي من سجن الحلة. كان لطفي بكر صدقي يملك هذا المطعم بالاشتراك مع الرفيق البصراوي الغني بالمال والاخلاق ( زكي الخضيري). كنت اتغدى او اتعشى فيه واشرب البيرة من دون أن أدفع اي مبلغ تسديدا للدين الذي بذمة لطفي بكر صدقي . كما رفض استلام اجور اقامتي في فندق الحضر الذي استلم ادارته والاقامة فيه تنفيذا لقرارٍ اتخذه لنفسة بالعزلة التامة في سبعينات القرن الماضي حيث زرته ليلة واحدة قضينا وقتا جميلا في تبادل الذكريات عن ثورة تموز .

ذهبتُ الى وزارة الاقتصاد على حسب الموعد المقرر مع الدكتور حافظ التكمجي عضو اللجنة التكنوقراطية – الاقتصادية ، التي شكلها الدكتور ابراهيم كبة وزير الاقتصاد لدراسة (مذكرة اقتصادية) خطيرة قدمها السفير الامريكي ببغداد حيث كانت خطط الولايات المتحدة ، كما يبدو، تتسارع الى تنمية العلاقات الاقتصادية بين امريكا والعراق ، خاصة بعد ان ضعفت العلاقات بين بريطانيا والعراق بعد ثورة تموز وبعد انسحاب بلادنا من (مجموعة الاسترليني) . كانت امريكا تبكر للحلول محل بريطانيا .

اكثر من مرة خلال لقاءاتي الاسبوعية المتكررة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي التي جمعتني بالدكتور ابراهيم كبة سألته عن كيفية تشكيل تلك اللجنة فأكد لي انه كان في تلك الفترة من عام 1959 هدفاً شخصياً من اهداف الاعلام المعادي، الغربي والعربي . كان هجوم اجهزة وصحف ذلك الاعلام يومياً وموجها ضدي . كان يطلق التهم جزافاً ان وزارة الاقتصاد صارت معادية لجميع المشاريع والمقاولات والاعمال التي تتقدم بها الشركات البريطانية والامريكية . كانوا يقولون ان سبب ذلك هو في كون الوزير ابراهيم كبة شيوعياً قيادياً ،بينما لم أكن لا قيادياً ولا شيوعياً منتمياً مثلما ينقلون ويكتبون عني اعتماداً على آراء بعض زملائي من الوزراء القوميين أو الناصريين المعادين للتقدمية والمناوئين لنهج الاستقلالية الوطنية الذي انتهجته. كنت استهدي بالماركسية في تحليل وتفسير الأحداث والتطورات وفي اتخاذ المواقف الاقتصادية على اسس علمية كسبيلٍ من سبل تطوير المؤسسات البشرية والسياسية والاقتصادية .لذلك اقدمت على فكرة تشكيل لجنة من مجموعة كفاءات تكنوقراطية تملك رؤية ثاقبة في النظر الموضوعي الى كل الافاق الممكنة لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي من خلال دراسة معمقة بنظرة وطنية لمحتوى مذكرة السفارة الامريكية ببغداد، التي حملت تنظيراً اقتصادياً جديداً في العلاقة الاقتصادية المقترحة بين الدولة العراقية والاحتكارات الامريكية من خلال بعض شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية . كانت النظرة الاولى لمحتوى مقترحات المذكرة تشير بوضوح الى انها تحمل مشروعا يستهدف فتح الطريق امام الرأسماليين الأمريكان للسيطرة الاستثمارية على الاقتصاد الوطني العراقي.

تكونت اللجنة من مجموعة اقتصادية وطنية ضمت كفاءات بارزة من اليساريين العراقيين ، هم:

(1) الدكتور طلعت الشيباني (مدير اتحاد الصناعات سابقاً) ،

(2) طالب جميل (مدير الاقتصاد العام) ،

(3) الدكتور جميل ثابت (مدير الصناعات العام)،

(4) الدكتور حافظ التكمجي (معاون مدير الاقتصاد العام)،

(5) الدكتور محمد سلمان حسن (سكرتير مجلس الاعمار)،

(6) نعيم بدوي (مدير التجارة العام) ،

(7) صالح كبة (مدير التحويل الخارجي)،

(8) الدكتور محمد جواد العبوسي (مدير الشعبة الاقتصادية في مديرية الصناعة العامة).

كان إبراهيم كبة على حق حين اعتقد ان هذه اللجنة تمتلك افضل رؤية سياسية، كما انها تتميز بفعالية اقتصادية مجربة وان قرارها سيكون مهماً في استقرار الاقتصاد العراقي بعد الثورة.

قبل انعقاد مؤتمر الطلبة شباط 1959 الذي كنت فيه عضواً في لجنته التحضيرية التقيت خلال وجودي ببغداد بالسيد لطفي بكر صدقي باعتباري مراسلا لجريدته (صوت الاحرار) وقد كان الموضوع المنشغل به هو موضوع اللجنة التي شكلها الوزير (إبراهيم كبة) بموافقة الزعيم عبد الكريم قاسم لمناقشة الاتفاقية . كنت جالساً في غرفة لطفي بكر صدقي حين خابر تلفونياً الدكتور حافظ التكمجي قائلاً له ان الصحفي جاسم المطير المهتم بالشئون الاقتصادية سيكون مندوب جريدتنا لمقابلتكم حول دراستكم وقراراتكم لمشروع السفارة الامريكية حول فرضية استثمار الشركات الامريكية بعض رؤوس اموالها في العراق كي تضعوا الرأي العام في مواجهة الموقف العملي الوطني من هذه القضية.

كان موعد اللقاء بالدكتور حافظ التكمجي في الساعة 11 من صباح اليوم التالي بمكتبه المتواضع داخل وزارة الاقتصاد وقد صرفتُ بعض الوقت مع نفسي في غرفتي بالفندق ان استحضر وعياً اقتصادياً مناسباً يساعدني بالظهور أمامه بالوصف والاخلاق، التي لم يترك لطفي بكر صدقي مجالاً ايجابياً لم يميزني به.

اخبرني الدكتور التكمجي أن (اللجنة) المكلفة بدراسة المشروع الاستثماري قد تدارست فردياً مضامين وطلبات مذكرة السفارة الامريكية ، ثم اجتمعت اللجنة بتاريخ 27 – 1 – 1959 بصورة جماعية، لتحديد القواعد الضرورية المشتركة، التي تضمن حالة عدم التدخل في اقتصادنا الوطني لدراسة مذكرة السفارة الامريكية في بغداد، التي تقترح فيها عقد اتفاقية بين الجمهورية العراقية وبين الولايات المتحدة الامريكية، حول (ضمان استثمار رؤوس الاموال الامريكية في العراق) بشروط نص عليها في متن الاتفاقية. تركزتْ دراستنا على اهمية وضرورة توفير التوازن المعقول بين وسائل مقترحة في المذكرة وبين اهداف اقتصادية كنا نجد ضرورة ان تبقى خبرتها الواقعية وقيادتها لصالح تطوير الاقتصاد العراقي عبر التركيز على خير مشترك على وفق العلاقات المتكافئة وتوازنها.

على ضوء هذه الافكار قامت اللجنة بدراسة الاتفاقية من جميع نواحيها السياسية والاقتصادية والمالية وتبين لها أن الاتفاقية تتضمن شروطاً لا يمكن قبولها حيث الاتفاقية المقترحة تجيز استيلاء الحكومة الامريكية على الحقوق ووثائق الامتلاك ومصالح رعايا الولايات المتحدة، الذين سيستثمرون رؤوس اموالهم في العراق، وأن يكون حل جميع الخلافات والنزاعات والمشاكل، التي تنجم عن استثمار رؤوس الاموال الامريكية الفردية في العراق عن طريق الحكومة الامريكية نفسها، ويجري حسم النزاع بالمفاوضات بين الحكومتين او بالتحكيم، الذي نص على أن يكون - حسب الاتفاقية - باختيار شخص واحد من الطرفين (الحكومة الامريكية والحكومة العراقية) وفي حالة عدم الاتفاق يجري اختيار هذا الشخص من قبل رئيس محكمة العدل الدولية. هذا المعنى الوارد في نص الاتفاقية يتعلق بقدرة المصالح الامريكية في (القفز) على المصالح العراقية وهو شكل مفضل دائما في كل مشاريع الاحتكارات الامريكية في بلدان العالم الثالث. من هنا كانت اعز امنية لدى اللجنة الاقتصادية العراقية هي الوعي التام بالمصالح العراقية من جهة، والوعي بخبث وغموض النصوص اللغوية الواردة في المذكرة من جهة ثانية.

اللجنة درست مذكرة السفارة دراسة عميقة فوجدت انها نصت على مبدأ حلول الحكومة الامريكية محل رعاياها المستثمرين في ضمان اموالهم المستثمرة في العراق وفي حل المشاكل والخلافات التي قد تحدث نتيجة لذلك. هذا النص الانحيازي كان سائداً في عصر الامتيازات الاجنبية ، يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية واستقلالها ، ولا يتفق مع اخضاع القطاع الأمريكي الخاص للسياسة الاقتصادية الوطنية، التي سترسمها حكومتنا الوطنية لتحقيق التقدم الاقتصادي على اسس علمية صحيحة وعلى مبادئ تتفق مع المصالح الوطنية العراقية. اما مبدا حلول التحكيم الوارد في الاتفاقية فأنه يتعارض مع القوانين والتشريعات المرعية في العراق لأنه من المبادئ التي تتعلق بسيادة القضاء العراقي واستقلاله.

في ضوء الدراسة استخلصت اللجنة توصيات رفعتها الى وزارة الاقتصاد والى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم والى وزارة الخارجية ، أيضاً، لتعلمهم بوضوح تام بأنها لا ترى من المصلحة عقد مثل هذه الاتفاقية لما في ذلك من مخالفة لسياسة الجمهورية العراقية الاقتصادية، التي تقوم على (الاستقلال التام) وعدم السماح لأي دولة اجنبية بالتدخل في سياسة العراق الاقتصادية ،المتحررة والموجهة .

منذ عام 2003 وما قبله ألـِفنا ، نحن العراقيين، وألــِف الشعب ،كله، أن مئات اللجان التحقيقية والدراسية قد شكلتها الحكومات المتعاقبة والدورات البرلمانية المتتالية، لكن نتائج التحقيق ظلت غير معروفة أو غير منشورة، بل أنها لم تغادر كراسي ومناضد الذين أعدوها حتى ماتت قراراتها او توصياتها مع مرور الأيام و السنين.

اما تلك اللجنة التي تشكلت في زمن ثورة 14 تموز فأنها مختلفة عما سبقها من لجان حكومية وما اعقبها حتى اليوم، فقد وجدتُ الدكتور حافظ التكمجي يؤكد خلال مقابلتي له وهو يبتسم بحيوية أن اللجنة تمكنت من انجاز دراسة علمية كاملة لمذكرة السفارة الامريكية خلال عدة جلسات في أقل من أسبوع واحد ، كشفت بسرعة ودقة (الخديعة الاقتصادية المزدوجة) في هذه المذكرة. كان جميع اعضاء اللجنة اقوياء ومسرعين لإنهاء مهمتهم المكلفين بها خلال فترة لا تزيد عن اسبوع واحد. كان قرارها المرفوع الى وزير الاقتصاد والى الزعيم عبد الكريم قاسم مكتملاً في وعيه، متدفقاً في حججه وفي دفاعه عن مصلحة الاقتصاد العراقي واستقلاله وهو في أول خطوات المضي نحو هذه المصلحة والاستقلالية .

كان سروري عظيما وكبيرا حين زودني الدكتور التكمجي بأسباب رفض المشروع مخولاً إياي الكتابة عنه ونشره. كتبتُ، فعلاً، تقريراً اخبارياً نشر في جريدة (صوت الاحرار) في اثناء وجودي ببغداد مشاركاً في أعمال اللجنة التحضيرية و مؤتمر اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. هذا النشر جعلني ادرك أن عجلة عملي الصحفي في الميدان الاقتصادي تدور على ما يرام .

قررتْ هذه اللجنة - كما قال لي الدكتور حافظ التكمجي – القيام بإعداد الدراسات الضرورية والاسس التي سيجري بموجبها السماح لاستثمار رؤوس الاموال الاجنبية للسير بمقتضاها في المستقبل.

اليوم تعود بي الذاكرة الى ذلك اللقاء الاول والوحيد بالراحل حافظ التكمجي إذ وجدتُ فيه وعنده صفات رجل اقتصادي عليم، متكامل الرؤية والموهبة والخبرة. كان الرجل يتمتع بدرجة عالية من قدرة المجادلة الاقتصادية، متمتعاً بالقدرة ،أيضاً، على وضع اقتصاد البلد وأمواله وفق معادلة وطنية تؤمن الاستقرار المالي، مما أهّله في ما بعد ، أن يشغل وظيفة محافظ البنك المركزي قادراً على المساهمة الفعالة في تنشيط الاقتصاد الوطني وانعاشه رغم الصعوبات الكثيرة المحيطة، أنذاك، بمجمل الوضع الاقتصادي القلق ، دائماً، في العراق.

في ختام فعاليات مؤتمر تشكيل (اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية) قررتْ اللجنة التحضيرية اقامة حفل استقبال وعشاء للوفود العربية والاجنبية، التي شاركت في المؤتمر، وفي مقدمتهم رئيس اتحاد الطلبة العالمي (بليكان) . الذي اعجب كثيرا بـ( الخس العراقي) وقد تناول رأسين منه ، الأول صباحاً بعد الفطور والثاني قبل العشاء في نادي المنصور، وقد اختارني كل من القائدين الطلابيين مهدي عبد الكريم ومهدي الحافظ لأكون الطالب الوحيد من وفود المحافظات حاضراً في هذا الحفل، الذي جرى برعاية وزير التربية الزعيم الركن محي عبد الحميد وحضره فاضل عباس المهداوي ( رئيس المحكمة الخاصة) وماجد محمد امين ( المدعي العام في المحكمة الخاصة) ووصفي طاهر( مرافق الزعيم عبد الكريم قاسم) وسليم الفخري ( مدير الاذاعة والتلفزيون) .

جلستُ بجانب لطفي بكر صدقي وهو يقول لي:

- أشكرك يا جاسم المطير على تقريرك الصحفي.

ثم أعاد الكرّة في السبعينات خلال زيارتي له في فندق الحضر:

- اشكرك يا جاسم المطير على زيارتك الصحفية لي في هذا المكان النائي ، المنعزل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصرة لاهاي في 25 – 7 - 2015

  كتب بتأريخ :  الأحد 26-07-2015     عدد القراء :  3954       عدد التعليقات : 0