أصدر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب يوم أمس، بياناً للرئيس حول (سبل دعم الموازنة)،تضمن مقدمة خطابية (عراقية) ومحورين، الأول يدعو فيه أعضاء المجلس الى تقديم مقترحاتهم الى (اللجنة المالية البرلمانية) ، والثاني يعتبر فيه قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رواتب الرئاسات خارج صلاحياته !.
منذ سقوط الدكتاتورية، دعت أحزاب ومنظمات وأفراد من خارج أحزاب السلطة الى أعتماد الكفاءات الوطنية العراقية (للمشاركة) في برامج اعادة بناء البلاد على أُسس علمية لضمان كفاءة الاداء وحماية الثروات وأختصار الوقت، لكن تلك الدعوات ذهبت أدراج الرياح أمام منهج القائمين على ادارة البلاد ومازالت .
لقد اعتمدت الاحزاب التي تقود البلاد نفس منهج الدكتاتورية الساقطة في اختيار اداراتها للمؤسسات على اساس الولاء الحزبي بعيداً عن الكفاءة المهنية، فكان الخراب عنواناً رئيسياً للنتائج، وما نعيشه الآن من ضائقة مالية تعاني منها خزينة العراق الا حصاداً واقعياً للفوضى المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، وصولاً الى الضائقة المالية الخانقة التي دعت السيد رئيس مجلس النواب لاصدار بيانه .
لكن دعوة الرئيس لازالت تصب في نفس المنهج الذي تسبب في العوز الاقتصادي العراقي ، بالرغم من الايرادات المليارية التي دخلت الى خزينة العراق خلال السنوات الماضية، لأنها موجهه الى اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم لدعم الموازنة، وهو يعلم باليقين أن أعضاء مجلسه يؤدون أدوارهم المرسومة من قيادات كتلهم وأحزابهم، ناهيك عن معرفته اليقين عن (تخصصاتهم)،هذا اذا كانت هناك فعلاً تخصصات ممكن أن تجتهد فيما يطلبه الرئيس في مضمون بيانه !.
أما أعتبار قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رواتب الرئاسات خارج اختصاصه، فأن بيان الرئيس وقرار مجلس الوزراء وضعا العراقيين في حيرة تحتاج حسم القضاء ليكونوا على بينه من قانونية اختلاف السلطتين (التنفيذية والتشريعية)،وهو أمر يدعو للخيبة منهما معاً، وهما (يتجادلان)علناً عبر بياناتهما حول الصلاحيات، في الوقت الذي تواجه الدولة برمتها قوى الارهاب !.
ما كان ينتظره الشعب ولايزال، هو مبادرات حقيقية وشجاعة من الرؤساء والقيادات على اختلاف عناوينها، للدعوة الى اعتماد الكفاءات العراقية المغيبة طوال السنوات الماضية، للمساهمة في انقاذ البلاد من الفوضى الضاربة في كل المجالات، ومنها ماتضمنه بيان رئيس مجلس النواب حول سبل دعم الموازنة، بعيداً عن (مجسات) الانتماء لأحزاب السلطة، التي ثبت في الغالب تزوير بعض منتسبيها للشهادات المعتمدة في اشغالهم للمناصب، والترهل الكبير في عموم الجهاز الاداري والفني وبالخصوص في مجال المستشارين الذين يمثلون النموذج الامثل للبطالة المقنعة في العراق.
لهذا ولغيره الكثير، نقول للسيد رئيس مجلس النواب وللعناوين المخولة باتخاذ القرارات في العراق، ماهكذا تُورد الابلُ أيها السادة !!.
**نص البيان
http://www.parliament.iq/details.aspx?id=24406&AlwType=News
ما هكذا تُورد الابلُ يا سيادة الرئيس ..!
