تكْشف التطورات السريعة المتلاحقة، خلال الساعات الأخيرة، ان اعداء الإصلاح قد اختاروا الساحة التي سيتحصنون فيها ويناوشون حركة التغيير والإصلاح الشعبية، وهي ساحة القضاء. والأمر يتجاوز التخمين والتكهن، اذ لم يدع السيدان العامري، ونائبه المهندس مجالا لذلك. فقد اعلنا، صراحة، خلال زيارتهما امس الأول للسيد مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، انهما يقفان ضد المطالبة بإصلاح القضاء، التي يأتي في مقدمتها اقصاء السيد مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذه المطالبة التي ركّزت عليها، مؤخرا، الحركة الشعبية، يؤيدها في ذلك السيد رئيس الوزراء والناطق باسم المرجعية الرشيدة، بدعوى ان القضاء، وبتعبير آخر، ان المطالبة باصلاح القضاء، اي اقصاء السيد المحمود، خطً احمر..
وجرى تأكيد هذا الموقف في اليوم التالي – أمس - كما ورد في الأنباء، بما نسب الى هيئة الحشد الشعبي، ربطت فيه الدفاع عن القضاء بالدفاع عن النظام والدولة.
وهكذا، وبخلاف ما كان يشكو منه السيد العامري من ان حركة الإحتجاج تعيق التحشيد ضد داعش، ها هو، بينما واجبه الرئيسي مواجهة الأرهاب، يدخل طرفا في الصراع السياسي. لكن الى جانب مَنْ؟ الى جانب القوى التي تقف ضد الإصلاح والتغيير، اي الى جانب الفساد والمفسدبن ،الى جانب نظام المحاصصة الطائفية، بتعبيرآخر؛ الى جانب كل من تسبب في خراب البلاد ونهب خيراتها وتسليم اراضيها للإرهاب، وافقار العباد، وكل ماجرّته على العراق من كوارث.
لكن لماذا يجري اختيار القضاء ساحة للمعركة؟
الجواب اكثر من واضح؛ لأنه يراد استخدام القضاء ورأسه، السيد المحمود (غير المحمود) لمهاجمة ما اتخذه السيد العبادي من قرارات ونقضها، وهي لا تعدو كونها، حتى الآن، "ضرب في الريش". ويبدأ الأمر بنقض قرارات الغاء مناصب نواب الرئاسات، ولن ينتهي عندها، بل سينقضها و"يقرضها" الواحد بعد الآخر، بدعوى "عدم دستوريتها"، وتنتقل من ثم الى اسقاط من اصدر هذه القرارات، اي السيد العبادي، كحد ادنى...
ورغم ما قد يبدو انه معركة دستورية، قانونية، فانها، في الجوهر، وكما هو واضح، حتى للأعمى، انها معركة سياسية بين قوى الإصلاح والتغيي رومن يقف معها ويساندها وبين القوى التي تقف ضدها، اي الفساد والمفسدين ومهربي العملة الصعبة، وسماسرة المقاولات الخ.. .اي كل المستفيدين من الإبقاء على النظام القديم، الذي ما يزال، حتى الآن، قائما، وكل ما جرى ويجري هو تعاظم القوى المُطالبة بتغييره، وهذا ما يرعبهم...
قبل حوالي ثلاثة اسابيع توقع كاتب هذه السطور ان القوى المستفيدة مما هو قائم، وتشتد المطالبة بتغييره، لن تستسلم، لن تلقي السلاح، وانها ستقاتل بضراوة، وخلصت الى ان المجابهة قادمة، ولن يقف الأمر عند حد الإبقاء على ما هو قائم، بل سيتعداه، كما تخطط هذه القوى، الى سحق قوى التغيير بوحشية لا تقل عن وحشية داعش، بعد ان وصل حد السكين الى رقبتها، او هذا ما استشعرته.
وهذا، بالضبط، ما يعنيه" الدفاع عن القضاء والنظام والدولة" ...
هكذا، اذن، فقد اختار اعداء الإصلاح والتغيير ساحة المعركة، وجيشها، تقف وراءهم قوى محلية واقليمية، تريد الإبقاء على ما ه وقائم، حتى بالتهديد باستخدام القوة، بل باستخدامها، غير عابئة بما يمكن ان يجره ذلك من كوارث على العراق، المثخن بالأساس، وعلى شعبه المدمى...
فهل ستسمح قوى التغيير، التي تتعاظم كل يوم، بل كل ساعة، هل ستسمح لقوى الظلام والفساد ان تغتال املها بالتغيير، بعراق افضل، لا يجوع فيه ابناءه وبناته، ولا تُستباح اراضيه، من قبل اعداء الداخل والخارج، لا يهجر فيه ثلث سكانه، يبيتون بلا مأوى، على الطوى، ويضربون في الأرض والبحار، تبتلعهم ضواري البحار او تنهشهم وحوش الفلا؟
هل سيسمح العراقيون والعراقيات لقوى الرّدة ان تغتال فيهم اثمن ما يملكون: الأمل والحلم؟
كلا! بل ألف كلا!
هيّا، اذن، الى ساحات وشوارع التغيير نسد عليهم الطريق!
هيّا!
هيّا نسد الطريق على اعداء الإصلاح والتغيير! هيّا الى الساحات والشوارع ندافع عن حقنا في العيش الكريم! هيّا!
