الكرماء ينقصهم المال والاغنياء ينقصهم الكرم .. مثل فارسي .
تعتزم الحكومة العراقية اصدار سندات قروض بقيمة مليارات الدولارات لسد العجز في الميزانية ، في الوقت الذي كان من المفروض ان تبحث عن مصادر اخرى لسد العجز ، واول تلك المصادر استرداد الاموال المنهوبة العراقية التي يختزنها السراق في البنوك الاهلية وفي شركات الصيرفة التي اصبحت افضل وسيلة لغسيل الاموال وتهريبها ، و ملاحقة السراق في الدول التي هربوا اليها وبينهم وزراء ومقاولون تعرفهم الحكومة حق المعرفة وما زالت تتعاون معهم في اخفاء ملفات ادانتهم ، ولفلفة الحقائق وعدم استطاعة القضاء العراقي العمل على محاسبتهم واستعادة الاموال التي نهبوها بسبب خضوع القضاء الى سلطة السياسيين الفاسدين . وكانت مصادر مصرفية اوردت اليوم : (( إن الحكومة العراقية ستبدأ حملة ترويج يوم الخميس المقبل لأول إصدار دولي للسندات في تسع سنوات ، وقالت مصادر على دراية بالموضوع لرويترز إن “بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار في سلسة إصدارات لسندات دولارية ((
ان طرح سندات القروض في الاسواق ، وفتح باب الاقتراض لسد عجز الميزانية والذي هو في الحقيقة سـد نهم اللصوص وحيتان الفساد والقطط السمان ، سيثقل كاهل المواطن العراقي بديون في المستقبل لا يستطيع سداد حتى فوائدها ، ما يعني جعل الاجيال القادمة رهينة للسراق الذين نهبوا اموال الدولة وسرقوا ميزانيات السنوات السابقة ، واغلبهم لا يزال يحصد الملايين من خلال منصبه في الحكومة او في المصارف او في المؤسسات المالية والمقاولات الوهمية .
من الواجب ان تسرع الكتل السياسية التي تدعي النزاهة الى الوقوف بوجه هذه القروض ، ومنع الانزلاق الى هاوية الاقتراض وبيع النفط على اخضر ، وهو ما كان يفعله الاقطاع مع الفلاحين الفقراء اذ يشتري منهم انتاج حقولهم بقروض يعجزون عن تسديدها فيصبحون عبيدا ارقاء يعملون في الارض اجيالا بعد اجيال دون امكانية تسديد ما بذمتهم من فوائد وديون ، وهو ما حصل ايضا مع العديد من البلدان التي اعلنت افلاسها لعدم استطاعتها سداد فوائد الديون وخير مثال لخطر الاقتراض دولة اليونان وما جرى لها بسبب الديون والفساد السياسي والمالي لحكوماتها ونوابها حتى سقطت في ساحة الافلاس وهوت في الفقر والعوز لولا ان تداركتها حزمة اصلاح الوحدة الاوربية ومع ذلك فهي لا ولن تستطيع الخلاص من ديونها والفوائد المتراكمة عليها .
ان شبح مصير اليونان يخيم على العراق ، ولذلك يجب ان تتدارك الكتل السياسية هذا المسار الخطير في السياسة المالية .
فلنعمل على ايقاف سياسة الديون والسندات والقروض ، والعمل على ترشيد الصرف الحكومي وايقاف النهب المنظم لاموال الدولة واسترداد المسروق من المال العام .
وعلى القوى السياسية ان تعلن عدم التزام العراق في المستقبل سـداد هذه الديون ، فسابقا عمل نظام العصابة الصدامية على اغراق العراق ايضا بالديون ، وهو ما عملت الولايات المتحدة الامريكية على اجبار بعض الدول على اطفاء ديونها للتركة الثقيلة التي يعجز العراق عن النهوض بسدادها ، بينما مازال العراق على سبيل المثال يدفع للكويت ديونها ولم يستطع سدادها حتى اليوم ، فكيف اذا استدان واصبح مدينا للبنوك والمصارف الدولية التي لن ترحم احدا .
ان مصير الاجيال القادمة في خطر محدق بسبب هذه السندات والديون التي ستنهبها حيتان الفساد ، ولذلك يجب ايقاف هذا المسار الخطير . وقد صدق جان جاك روسو حين قال :
إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية ، أما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية.
سندات القروض الحكومية دين ثقيل في رقبة الشعب
