ان ألاعتداءات التي شهدتها بغداد وباقي المحافظات على المظاهرات السلمية
تكررت في ألاسابيع ألاخيرة الماضية ما يؤكد نهج الحكومة العراقية براســــة
الدكتور حيدر جواد العبادي في التعامل معها والتي تعتبر انتهاكا للحريات التي
كفلها الدستور العراقي ويتعارض مع نهج مجلسي الوزراء والنواب العراقيين.
وأخيرا ذكرت لجنة نحقوق ألانسان البرلمانية ان ألاعتــــــداء على المتظاهرين
وحجز بعضهم يعتبر تراجعا خطيرا في الحريات العامة .
كما طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق ألانسان في العراق رئيس الوزراء
الدكتور العبادي بالاستجابة السريعة لمطـالب المتظاهرين بتوقيتات زمنية أدت
لتعرض ثلاثة من الناشطين للاعتقال والضرب من قبل القوات ألامنية العراقية
ان المتظاهرين حافظوا على سلمية تظاهراتهم ولم يلجوا الى العنف فكيـــف تتم
مقابلتهم بالاعتداء وتقييد حرياتهم في التعبير عن مطالبهم المشــــروعة وخاصة
في بغداد والبصرة وذي قار وغيرها؟؟؟.لذلك نطالــب مجلس النواب ومفوضية
حقوق ألانسان الى متابعة هذة ألاعتداءات والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطيــن
فيها وتقديمهم للمحاكمة لان هذة ألاعتداءات تعــــــــــارض تصريحات الحكومة
ومجلس النواب الداعين الى ألاصلاح.
لقد عقدت مجموعة من الناشطين المدنيين مؤتمرا صحفيا في ساحة التحريـــر
وسط بغداد مطالبين الحكومة باتخاذ اصلاحات حقيقية وحلول جذرية لفســــاد
النظام السياسي وسوء الخدمات وغيرها.
ان اصلاحات الدكتور حيد جواد العبادي لم ترتــــق لمطاليب المتظاهرين ولم
تلب طموحاتهم ولم تحقق أمالهم وأمانيهم من تلك التظاهريات السلمية . علما
ان نهاية المهلة التي حددها البرلمان العراقي للحكومة العراقية كانت فـــــــــــي
9أيلول2015 من أجل تنفيذ ألاصلاحات والتي لم تتم لحذ هذة اللحظة.
اعلامي عراقي/ ديتريت
ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق
