ظهر بعد العملية الانتخابية غدر أعضاء البرلمان بحق ناخبيهم لماذا يتظاهر المدنييون ويحتجون ويُعرضون حياتهم الى الخطر مطالبين إصلاح الوضع السياسي علما إنهم يدركون ربما يتغلل إرهابي الى التظاهرات ويُفجر نفسه ويُودي بحياة المئات منهم لم أقصد فقط بغداد بل عموم المحافظات المنتفضة .
علما ان الدستور العراقي ضمن لهم حق التظاهر . إذن لماذا يُعتقلون ويُعذبون في سجون حكومة العراق . كل أعضاء الحكومة والاحزاب المهيمنة على السلطة وأعضاء البرمان يصرخون بأعلى صوتهم نبني الديمقراطية على المنصات وعلى المنابر العالمية ؟ أتسأل ماذا يقول السيد إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق كيف يجيب على هذا السؤال في سفراته وخطاباته الدبلوماسية ؟؟؟
سبق وطالب الكثير من السياسيين والمثقفين والكتاب وعامة الناس السرعان بعملية الاصلاح لكن المستفيدين من الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة تقف حاجزا قويا ضد إصلاحات الدكتور العبادي . الوضع لايتحمل الصبر أكثر من 13 عاما يُحكم العراق من قبل أناس يجهلون او يتجاهلون مطاليب ناخبيهم . او يطمحون لكسب الوقت لتمرير صفقات سياسية لحماية ماسرقوه من قوت الشعب العراقي والان أصبح ملف الدكتور المحرحوم أحمد الجلبي فضيحة مدوية لايستطيع أحدا من السياسيين ان يُقارع هذا الملف .
أعتقد السبب الرئيسي هو المؤسسة القضائية العرجاء هي الاساس في عرقلة الاصلاح وهذه المؤسسة كانت ولازالت مدعومة من حزب الدعوة وهي التي حاربت كل من يُكافح الفساد وعلى راسها مؤسسة النزاهة وديوان الرقابة المالية والاعلام الحر والان يأتي دور المحتجين والمتظاهرين .
مجلس النواب قاعة رئيسية لنظام محاصصة قذرة حيث خُدع المواطن البسيط بتعهدات كثيرة للناخب ولكن عندما حصل الواقع الفعلي أدرك الناخب إنه خُدع . وهنا المواطن في حيرة من امره .
العراق يشهد منذ حوالي ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة على مستوى بغداد والمحافظات الوسط والجنوب يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء والخدمات العامة كالمواصلات والامن والتعيينات وإبعاد المحاصصة في التعينات ومكافحة الفساد والمجيئ وإتباع مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب كلها مطاليب ممكن تنفيذها وليست تعجيزية .
الان السيد رئيس الوزراء غارق بين مطاليب الجمهور المحتج وبين حكومته غير الكفوءة ويُصرح أحيانا أكثر من قابلياته والان يُريد إطلاق حزمة إصلاحات اخرى. اقول الى الدكتور العبادي خطأ ترتكبه لان الاصلاحات التي علنتها لازالت قيد التنفيذ ولازلت تُعاني من معوقات للتنفيذ بسبب حكومتك غير الكفوءة والوضع الامني غير المستقر . الاحزاب المهيمنة والكادر الحكومي غير الكفوء هو العلة الاكبر . المصالح الحزبية هي العائق الثاني المهيمنة على السلطة . المهم والاهم الان كسب مؤيدين لتنفيذ القرارات السابقة والقائمة الاولى للاصلاحات والمباشرة بتطبيقها دون تأخير .
ليكن شعار الدكتور العبادي وكل الخيرين الذين يُطالبون بالاصلاح (الحكومة لن تتراجع عن الاصلاحات التي اعلنتها، لأنها الطريقة الوحيدة والسليمة لتجاوز الازمات المالية والامنية التي يمر بها العراق الان ) يجب كسب الاعلام بشكل رئيسي لتوضح هذه الاصلاحات والدخول بتفاصيلها كي يعرف المواطن النية الصافية لهذا الاصلاح وحينها يطمئن المواطن عندما تتحول الى ساحة التنفيذ ومن خلالها يحصل غربلة للذين يقفون عائق بوجه الاصلاح ويضرب مصالح المستفيدين . الحوار المفتوح بين رجل الادارة والمواطن هو الحل الصحيح كون الان نعيش فترة طلاق بين المواطن ورجل الدولة لا زلنا نقول رجل الدولة هو من يحمي مصالحه لاغير , يجب إزالة هذا التشبث بمصالح المسؤول على حساب المواطن البسيط .
أقول صراحة أكثر الغاضبين على الحكومات السابقة والان حكومة العبادي هم كادر الكفاءات العلمية والتكنوقراط والاكاديميين الذين إبعدوا من عملية بناء البلد واقول عن نفسي قدمتُ اكثر من مرة لطلب وظيفة أكاديمية وهذا صلب إختصاصي لم أجد أذن صاغية وكان تقديمي عبر الدكتور مسؤول المركز الثقافي في واشنطن الذي كان يبيع وطنيات برأسي وهو أكثر الناس طائفيا . وكأن الشيعة هم الشعب العراقي وجاء بأصحابه لاغير جيئ به لكونه من حزب الدعوة طبيب جراح ليس له مايدلو به بالسياسة .
المواطنة والوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة المحبة والتسامح وتوسيع المشاركة السياسية وإلغاء المحاصصة ونبذ الطائفية السياسية وتقييم الكفاءات العلمية والاكاديمية هي الاساس في بناء بلد دمرته الدكتاتورية وبعدها المحاصصة الطائفية والحزبية .
إصلاح العملية السياسية في العراق
