بالرغم من كل الاجراءات القمعية والتضييق الذي تتبعه القوات الامنية على المتظاهرين، نؤكد اننا سنواصل تظاهرتنا السلمية إلى ان تتحقق اهداف الإصلاح وتقديم الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحداً ولن يجامل القوى النافذة على حساب الشعب العراقي ومصالح الوطن العليا
نطالب السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بأن تعلن وبشكل واضح وصريح ودون تسويف او مماطلة المضي بالإصلاح، ونؤكد بأن أية عرقلة او تسويف أو تعويم في الإجابة سيدفعنا الى التصعيد في أساليبنا الاحتجاجية السلمية.
ونلاحظ ان هناك تسويفا ومماطلة وتأخيرا في الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن اسماء الذين اتخذوا قرار استخدام العنف والقمع لتظاهراتنا السلمية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، والمنفذين لهذا القرار القمعي لما قاموا به من خرق فاضح بمنعهم حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي. لذا نعلن موعدا جديدا للتظاهر السلمي امام بوابة مجلس النواب، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء 24/11/2015. ونحمّل القائد العام العام للقوات مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وفسح المجال لممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وتوجيه القوات الأمنية بتوفير الحماية الكاملة لهم وعدم التضييق على نشاطهم السلمي أو استخدام العنف والقمع لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الوطنية.
وندعو بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ولا يسعنا إلّا أن نتقدم بالشكر والعرفان لجميع المتضامنين معنا من قوى سياسية وشخصيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، الذين اظهروا مساندتهم واستنكارهم الواسع للقمع الوحشي الذي مارسته القوات الأمنية بحق المتظاهرين السلميين أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.
#مستمرون
إعلان نتائج التحقيق والكشف عن اسماء المعتدين على المتظاهرين لا يتحمل التسويف
