الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
الاجهزة الامنية بين العقلية البعثية والفساد المالي

من المؤسف والمحزن بأن ثقافة النظام الدكتاتوري ، تشهد ازدهاراً في جميع ميادين الحياة ، وبالاخص تعشعش في عقلية وسلوك وتصرفات الاجهزة الامنية ، في استخدامها الارهاب والبطش والتنكيل ، وعدم الاعتراف بالقيمة الانسانية في حقها الشرعي وكرامتها ، والمصيبة ان هذه الاجهزة الامنية ، لم تتأثر بالمتغيرات وتبدل الظروف وتغيرالمرحلة ، كأنها مازالت تتصور بأن النظام البعث الساقط ، لازال حياً يرزق ينبض بالحياة والحيوية ، ومازالت ثقافته تشهد عصرها الذهبي ، في اساليب انتهاك الحقوق ومصادرة حرية المواطن ، في حرية التعبير والتظاهر السلمي ، وهي الاركان الاساسية للانظمة الديمقراطية . ويعود سبب هذا الخلل الكبير والفادح والخطير ، يعود بالمسؤولية الكاملة للاحزاب الاسلامية الحاكمة ، التي اهملت الاجهزة الامنية من التطهير والتنظيف للعناصر المسيئة والهمجية ، التي لاتؤمن سوى في استخدام العنف والارهاب ضد المواطن ، والعناصر سيئة الاخلاق والسمعة ، التي تؤمن بالسادية الهمجية في وسائل التعامل والسلوك والتصرفات المخجلة والمعيبة مع المواطن ، بأن تتصور نفسها فوق االقانون والمواطن ، ولا يكبح عنجهيتها وسلوكها الشائن احداً ، وهي لم تهضم المرحلة الجديدة في العراق ، باحترام الحريات وحق التظاهر السلمي ، المكفول في الدستور العراقي في مادته 38 . ووظيفتها اللازمة المحافظة على هذه الحقوق والحريات وصون كرامة وحرمة المواطن ، وليس دوسها بالبساطيل والاحذية بالعنف السادي الهمجي ، واستخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي ، بأساليب وحشية ، يخجل من ممارساتها العقل السليم ، وان هذه الممارسات للانسانية مدانة وتمثل خرق وتجاوز للقانون والدستور العراقي ، وتعتبر جريمة بحق المواطن ، الذي عبر بشكل سلمي وديموقراطي عن رأيه الحر في التظاهر السلمي ، وبالاساليب المتبعة ، بالاعلان عن يوم التظاهرة السلمية الى الجهات المختصة . ان تعامل الاجهزة الامنية ازاء التظاهرة السلمية امام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء ، بالاعتداء بالضرب وكيل الشتائم السوقية التي يتلفظها اولاد الشوارع السائبين في الطرقات ، ثم الاعتقال والتحقيقات الامنية ، كأننا مازلنا تحت وطئة ورحمة النظام البعثي الارهابي ، ان الاجراءات الامنية التعسفية ضد نشطاء الحراك المدني ، عمل مقصود ومدبر ، يصب في محاولات اخماد التظاهرات الاحتجاجية ، التي تطالب بالاصلاحات وضرب الفساد والفاسدين وارجاع الاموال المسروقة . ان هذه الانتهاكات الصارخة ضد المتظاهرين ونشطائهم من الحراك الشعبي ، يصب في توجيه رسائل مقصودة الهدف والغاية . اولاً الى السيد العبادي بتحذيره بان يهجر ويغلق الباب امام الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ، وبأن محاولاته سيكون مصيرها الفشل الذريع ، لان جبهة الفساد والفاسدين قوية ومتماسكة ، لا تسمح بالخرق والتجاوز ، وعليه ان يعود الى عش الفساد والفاسدين ، وان يكف عن الوعود الاصلاحية ويتجاهل دعوات المطالبة بالاصلاح . ثانياً الى المتظاهرين ونشطاءهم ، بان الاجهزة الامنية قادرة على اخمادهم بالقوة ، واطفاء شعلة الاحتجاجات الشعبية ، عبر وسائل الارهاب والتهديد ، بان تكون حياتهم في خطر ، والكف عن مواصلة التظاهرات ، لانها تقود الى سراب ولم تحقق مطالبهم بالاصلاحات وضرب الفساد والفاسدين ، وبالتالي بان يتركوا المجال للحرامية واللصوص ان يسرقوا وينهبوا بحرية تامة ، دون مسائلة واستجواب وسؤال ، بدليل اخر مآثرهم البطولية ، اختفاء 10 مليار دولار من احتياط البنك المركزي العراقي ، برمشة عين ، او بالعصاء السحرية ( لا من شاف ولا من سمع ، عينك عينك ) . لذا على السيد العبادي كما وعد باجراء لجنة تحقيق فورية ، تحقق في مسألة الاعتداء الصارخ على المتظاهرين ونشطاء الحراك المدني . لكن هذه اللجنة دخلت في باب التسويف والمماطلة والتأخير ، كأن تصريح رئيس الوزراء فقاعة اعلامية لتطيب وجبر الخواطر ، وليس اعمل اجرامي يصيب في انتهاك وخرق الدستور العراقي بشكل صارخ . لان هذا التأخير سيعطي الحجة الى الاجهزة الامنية بأن تكون اكثر وحشية في البطش والتنكيل بالمتظاهرين ونشطاء الحراك المدني ، ان المسؤولية تحتم على السيد العبادي ان يعلن نتائج التحقيق ، ويكشف عن الاسماء الذين مارسوا العنف والارهاب ضد المتظاهرين في تظاهرتهم السلمية

  كتب بتأريخ :  الأحد 22-11-2015     عدد القراء :  3297       عدد التعليقات : 0