بين عام واخر .. يخرج علينا رئيس وزراء عبقري من جلباب الاحزاب الخيرية يبشرنا بتأليف وزارة تكنوقراط .
الوزارة المزمع تأليفها تكنوقراطيا ستلهب حماس القوم وتقودهم الى منافع جديدة، الكبير فيهم سيفوز بوزارة دسمة ، او كما يقال اليوم على لسان اصحاب الاختصاص وزارة كاملة الدسم 100%، اما الفقير فيهم فسيأكل اللحمة والشحمة، والمواطن المسكين يبقى يجوب الشوارع حافيا ، يتبختر في المناسبات الدينية باكيا لاطما . لسان حاله يقول : باسم الدين باكونا الحرامية
وربما سيبدل المقولة ويغير اخر كلمة فقط لتصبح : باسم الدين باكونا التكنقراطية .
واذا اراد ان يغنيها على مقام الدشت فعليه ان يبدأ العبارة بكلمة آمان .. آمان ... ويختمها بآهة تتبعها تنهيدة او قفله من نغم اللامي بالخاتمة المعروفة :
تكنوقراط .....علي جان .
فاللصوص يحكمون قبضتهم على رقاب التكنوقراط بسهولة ، لانهم لا يملكون وسائل دعم اجتماعية ، فاغلبهم قضى عمره بين المختبرات والمعاهد المتخصصة والكتب والدراسات والمؤتمرات مما لا يغني ولا يسمن ، وهم لا يعترفون بالعشيرة ، واغلبهم ان لم نقل معظمهم علمانيون ، او لا يستندون على المقولات الفقهية حين يصدرون قرارا علميا ، لان قرارهم مبني على التجربة، ونتائجها تتحكم بالقرار، فاذا تبخر الماء من البحر ، وصعد الى السماء ونزل مطرا يقولون ان البخار الصاعد من مياه البحر تحول الى مطر ولذلك لا يعتد بأقوالهم واحكامهم وقراراتهم المبنية على العلم والتجربة ، بينما يريد اللصوص قرارات مبنية على اقوال الفقهاء الجهلاء ، فمقولة شيخ عاش ومات في كهوف تورا بورا في صحة زواج الفتاة في عمر الثمان تنفع اللصوص اكثر مما يقرره قانون الاحوال الشخصية القاسمي - نسبة الى الزعيم عبد الكريم قاسم - .
ان نهب البلاد والعباد اصبح عادة مغروسة في قلوب اصحاب السلطة في العراق ، والحل السريع هو تقديم طلب الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بأكبر سرقة في التاريخ ، سرقة وطن وثروة 30 مليون مواطن عراقي بأساليب خبيثة مبتكرة سخرت الدين والطائفة والقومية والمذهب ، و فاقت توقعات غوغل وميكروسوفت و موسوعة غنيس العالمية ، وبعد ذلك يحق للمواطن العراقي ان يغني على اي مقام يشاء :
آمان آمان ... علي جان .
مقامة تـكـنوقراط
