قال رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الإصلاح "عملية سياسية بامتياز" تنطوي على بعد اجتماعي، وهي بحاجة إلى خلق تركيبة سياسية لها مصلحة في تحقيقه، مبيناً أنه "لن يتحقق الإصلاح إلا من خلال المواجهة المجتمعية والحراك الجماهيري".
جاء ذلك خلال مداخلة قدمها فهمي في ندوة أقامتها مؤسسة المدى يوم أمس الأول، تحت عنوان: (الإصلاح.. تنازع الإرادات وإمكانية العبور)، شارك فيها سياسيون من كتل مختلفة وناشطون مدنيون.
وقال رائد فهمي، في مداخلته التي نشرتها جريدة "المدى" إن "العراق يشهد لحظة مهمة يمكن أن تفضي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي، لأن المجتمع يتحرك بطريقة متصاعدة"، عاداً أن "الإصلاح والتغيير لم يعد وجهة نظر إنما ضرورة، لأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في إدارة الأمور كما كان في الماضي لاسيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة، وتفكك النسيج الاجتماعي، وقوة الدولة الموازية".
وأضاف الرفيق فهمي أن "العملية السياسية انطلقت للانتقال من الاستبداد إلى حالة الديمقراطية بحسب الدستور، لكنها بنيت للأسف على أسس خاطئة حيث يتم التحدث عن دولة فاشلة، وتم تفسير المفاهيم المؤشرة في الدستور ومنها المشاركة والتوافق، بطريقة خاطئة، لتصبح محاصصة"، معتبراً أن "المحاصصة هي أساس المشاكل".
وتابع أن "بنية الحكومة والعملية السياسية لم تجعل من الممكن إدارة الدولة بشكل ناجح، إذ لم يجر الاتفاق على خطط عمل لتشكيل رؤى مشتركة على كل الصعد، لتتحول الدولة على مدى ثماني أو عشر سنوات، من دولة محاصصة إلى دولة حاضنة ومنتجة للفساد والأزمات". ورأى فهمي أن "إدارة الأمور كما كانت تفعل الحكومات السابقة لم يعد مجدياً لأن العراق وصل إلى الحد الذي تفاقمت فيه الأزمات لاسيما مع دخول داعش وبداية الأزمة المالية الخانقة ولم يعد التوازن ممكناً".
وتابع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بالقول ان "الإصلاح ليس عملية فكرية تنظيرية مختبرية"، مبيناً أن "الإصلاح يجري الآن من خلال صراع مجتمعي، صراع مصالح ومنظومة كبيرة من المصالح، يتطلب ايجاد الفريق القادر على تحقيقه".واعتبر فهمي أن "المصالح السياسية الضيقة التي تكرست خلال السنوات الماضية هي من تسببت في هذا الوضع، وخلقت قوى تريد ديمومة الوضع الحالي، وتمنع أي تغيير حتى لو كان برغبة العديدين في الدولة والسلطة".
وشدد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على أن "اللحظة التاريخية جاءت من انطلاق الحراك الجماهيري الذي يريد التغيير بعد عجز البرلمان والحكومة عن تحقيقه، حيث يعلم الكل ما هو المطلوب"، لافتاً إلى أن "الخلل ليس في قلة المعلومة لاسيما بعد أن تم تجاهل 16 خطة كبيرة للتطوير".
وأكد رائد فهمي إن "الإصلاح ليس عملية إدارية أو تكنوقراطية، بل عملية سياسية بامتياز، فيها بعد فني واقتصادي"، مستدركاً "لكن بما اننا نتحدث عن مصالح فنحن أمام عمل سياسي، لذلك نحن بحاجة إلى خلق تركيبة سياسية لها مصلحة في تحقيق الإصلاح ومن ثم تجد لها تعابير أخرى، فهذا الاصطفاف السياسي لا يحدث فقط من خلال الحوارات والمداولات وهي مطلوبة ايضاً، بل يأتي من خلال المواجهة المجتمعية بضمنها الحراك الجماهيري".
ولفت رائد فهمي الى ان "الإصلاح لم يتحرك على الرغم من إرادة رئيس مجلس الوزراء، منذ سبعة أشهر مضت، إذ لا يزال يراوح في مكانه"، وواصل "لكن ما أن تصاعدت وتيرة الحراك الجماهيري عاد العبادي ليقدم وثيقة الإصلاح الشامل".ورأى فهمي أن "الاصلاحات المطلوبة يجب أن تأخذ البعد الاجتماعي، اذ ليس على المواطن أن يتحمل المزيد من الضرائب، وعلى الاصلاح أن يتضمن أبعاده الادارية والفنية، وإلا لن ينجح، وعليه ايضاً أن يغير من جوهر العملية السياسية القائم على المحاصصة وهو لا يعني عدم المشاركة وإبعاد طيف من أطياف الشعب، لكن على المشاركة ان تتم وفق مبدأ المواطن".
رائد فهمي: لن يتحقق الإصلاح من دون المواجهة المجتمعية والحراك الجماهيري
