الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
العراق بحاجة الى إصلاح

أيها السياسييون العراقيون إتركو العراق لاهله وإذهبو اينما شئتم عسى ان تستقبلكم إيران والسعودية.

سبق وكتب مئات المفكرين والاكاديميين عن نفط العراق الذي يشغل الاقتصاد العراقي بنسبة 90% .

دع الاقتصاديون العراقيون يُنادون لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعي . لكن للاسف السياسييون العراقيون منهمكون بجمع أموالهم وتحويلها الى الخارج وهي الوسيلة الممتازة لتهريب الاموال حين يحين وقت الحساب . لكني اوجه رسالة الى كافة السيايين العراقيين (يوم الحساب قادم عاجلا ام أجلا إنكم فاشلون بإقتدار لاتملكون ذرة من الاحساس الانساني ولا الوطني تجاه أهلكم وشعبكم الذي خدع بوعودكم قبل الانتخابات وبعدها . الكثير منكم له شهداء من اقرب الناس اليكم من الاهل والاقارب والاصدقاء للاسف عشقكم للدولار أنساكم دماء شهدائكم . اقولها نيانبة عنكم "الف رحمة على دم الشهيد الذي اعطى حياته فداءا للوطن وأنتم تسرقون اموال الشعب العراقي بدم الشهيد وبإسم الدين  .

أتابع بقلق واهتمام التطورات الجارية في بلدي العراق ، واذكر هنا تفكيك عناصر الازمة لن يتحقق الا بالاستجابة الى مطلب الاصلاح الشامل وفق سقوف زمنية معلنة وفق جدول معلن أمام الشعب الغاضب عليكم واولهم من توجه الى صناديق الاقتراع ووضع اسمائكم على الورقة التي دخلت في صندوق الغضب الانتخابي , حيث جئتم غضبا وخيانة الينا .  

من كثرة الامي ووجعي على بلدي وشعبي اكتب المقترحات التالية

اولها الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية الذي ولد الحراك الجماهيري لدى فئات كثيرة من أبناء شعبنا الغيور على مصلحة الوطن والشعب . السبب الرئيسي بكسب هذا التحرك الذي بدأ بأعداد قليلة ومن ثم توسع , جاء بتضامن العدد الكبير من المثقفين والاعلاميين وأبناء العراق حيث يشعر هؤلاء المخلصين الذين يحملون على أكتافهم مسؤولية وطنية عامة تجاه الشعب العراقي المغلوب على امره هم الشعب والملايين الذين نزلو الى الشارع .

الجانب الاخر هو إهمال المختصين والمهيمنين على إشغال مراكز القرار السياسي من الاحزاب الحاكمة.

المؤلم  خُدع أبناء الشعب بممثلين بإسم الدين حيث كان الدين يتواجد في كل زاوية من القرار السياسي والنتيجة كانت خدع الانسان العراقي بقرارت دينية اقرب من القرارت السياسية وبعبارة أخرى إقحام الدين والمبدأ الطائفي في كل جلسات السياسيين الطائفيين وبتدخل واضح من دول الجوار وأخص بذلك إيران والسعودية حيث كل يُغني على ليلاه . وتحول العراق الى ساحة صراع طائفي ويقاتل الشيعة العراقيين بدلا من إيران والسنة يٌقاتل بدلا من السعودية وبطرق ملتوية ومختلفة والذي يتحمل هذه المسولية هم ممثليين الشعب العراقي على كراسي البرلمان.  

والان أخذ الشعب العراقي درسا بليغا بهذا المجال . والان يُحاول السياسييون الفاشلون المراوغة والتشبث بالحكم من خلال إعلام حر معلنين نبذ الطائفبة لكن هذا لايرحم ولا يُخدع الشعب وأكبر دليل هو الانشقاقات التي حصلت داخل الجبهة الشيعية الحاكمة وداخل الكتل حتى وصلت الى داخل قاعة البرلمان واكثر من ذلك وصل الخلاف بين ممثلين كتلة واحدة او حزب واحد وهذه النتيجة حتمية بعلم السياسة . مالحل ؟؟؟؟

الدستور العراقي مفتاح الفرج الان

الازمة السياسية الحالية وصلت الى طريق مغلق ولا يمكن حلها ، الحل الوحيد تُحل ضمن النظام الدستوري، حيث كفل الدستور حق سحب الثقة من الحكومة وفق المادة 61 بالدستور العراقي وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة حق كفله الدستور بوجود مقومات المرحلة الحالية .  

منذ 2003 لحد اليوم ووفق حكومات متتالية نحل ازمة وندخل ثانية بسبب التوافقات السياسية بين الكتل السياسية المهيمنة على السلطة وأحزابها التي أثبتت فشلها وعليه الحل هو وفق المادة 61 من الدستور الذي يُوكد حل البرمان والاحتكام الى الدستور . .

إجراء إنتخابات مبكرة هي عملية صحيحة , للضرورة أحكام

المهم هو التغيير والإصلاح وميكانيكية تحقيقهما, حقيقة التركة الملقاة على الحكومة الحالية هي تركة ثقيلة عمرها 12 سنه من التخبط والطائفية والمحاصصة والفساد والإرهاب اهلكت الشعب ألعراقي وأخيرا لحظة حل هذه المشاكل قد حانت, لكن اثناء حل مشاكل لابد من مواجهة مشاكل اخرى , الغاية الاساسية هي ان تصل نتائج هذا الاصلاح الى المواطن بشكل صحيح من اجل تقديم افضل ألخدمات للقضاء على الفساد والمفسدين, والقضاء على الارهاب وإرجاع المهجرين والنازحين الى مناطقهم. هذه هي اهم اهداف الاصلاح والتغيير وربما تكون الادوات الان غير كاملة لإحداث التغيير بهذا الاتجاه ولكن ضغط الناس قد يصحح عملية الاصلاح والتغيير .دور الشعب مهم جدا بالإضافة الى دور الحكومة وأشخص إستقلالية السلطة القضائية هذا ما نقده منذ 2003 لحد اليوم المئات من الكتاب والمثقفين والسياسيين دون جدوى. .

كل هذه المقترحات تعتمد على عملية ألتحكم بالاصلاح لتكون بالاتجاه الصحيح وانا باتجاه زيادة عدد الاكاديميين والمهنيين على مراكز القرار والابتعاد عن الطائفية والحزبية الضيقة والعقلية القبلية التي اكل الدهر عليها وشرب , فهنا سنعتمد على ارادة الشعب والدولة,  كي تسير العملية بالاتجاه الصحيح وبناء البلد وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الاداري والمالي والحزبي.

5-5-2016

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 04-05-2016     عدد القراء :  2724       عدد التعليقات : 0