هناك جدل كبير داخل أميركا حول امكانية إقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا
الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية.
وكان المدعو زكريا موسوي - الفرنسي المولد ومختطف الطائرة رقـــــم 20
في هجمات 11 أيلول عام 2001 قد ذكر بان في الأسابيع الأولى لتولـــــي
الملك سلمان للحكم في بلاده خلفا للملك عبد الله بانه تلقى أوامــــــــــر من قائد
القاعدة في افغانستان عام 1998 أو 1999 لإنشاء بيانات مـعلوماتية
للجهات المانحة للمجموعة ومن بين الذين طلب ادراج أسمائهم فــــي قاعدة
البيانات كان الأمير- تركي- رئيس المخابرات السعودي السابق والأمير بندر
بن سلطان السفير السعودي لفترة طويلة في واشنطن وبعض رجال الـــدين
السعوديين البارزين...
وأخيرا مـــــرر مجلس الشيوخ الاميركي قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات
11 أيلول عام 2001 والناجين منها بمقاضاة الحكومة السعودية عــــــــن
الأضرار التي تعرضوا لها. وثم تصديق القانون المعروف بقانون العدالة
ضد دعاة الإرهاب بالإجماع.
وإذا ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون وحظي بمصادقة الرئيس
الامريكي باراك أوباما سيتيح رفع دعاوى في محكمة فيدرالية فــــــي ولاية
نيويورك الامريكية. لإثبات تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات على مركز
التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية.
وكانت السعودية قد لوحت ببيع أصولها في أمريكا في حال إقرار القانـــون
وكان وزير الخارجية السعودي (عادل الجبير) قد حذر بان اقرار المشروع
المذكور ستكون له تداعيات مكلفة على أميركا واحتمال بيع الرياض سندات
خزينة أمريكية بقيمة 750بليون دولار فضلا عن أصول أخــــرى تملكها
السعودية في أميركا.
وهناك احتمال يعدم مصادقة الرئيس باراك أوباما على القانون لكونه قـــد
يعرض الأمريكيين في الخارج لمخاطر قانونية.
علاقة الحكومة السعودية بهجمات 11 أيلول عام 2001
