أقر الدستور العراقي انشاء «مجلس الخدمة العامة» الذي يأخذ على عاتقه مهمة التعيينات المركزية حسب الحاجة الفعلية، واستنادا إلى مبدأ العدالة في التعيين. وكان المجلس قائما في العراق حتى الغائه من قبل الحكومة العراقية اواسط السبعينيات، ورغم مرور سنوات على اقرار الدستور الا ان القانون ظل مركونا على الرفوف العالية لمجلس النواب، لأنه يحد من الفساد ويقلل من صلاحية الوزارات التي هي ملك الاحزاب النافذة.
وقد لجأت الحكومة العراقية الى بدعة العقود والاجور اليومية لأغراض الكسب الانتخابي. فعينت مجالس المحافظات آلاف المواطنين بعقود يومية وبأجور اخذت تتضاءل حتى وصلت الى ألفي دينار يوميا، وهو لا يكفي لنفقات النقل، وصدرت تعليمات تفيد بأن تكون الافضلية في التعيين لأصحاب العقود. ولكن التعيينات كانت من حصة الذي يدفع اكثر حتى وصلت الى عشرة الاف دولار للوظيفة العادية وظل اصحاب العقود يراوحون في مكانهم!
وآخر الابتكارات التي وصلت اليها محافظة بابل هي الزام المتعاقدين بالتوقيع على تعهد خطي بعدم المطالبة بالراتب، وفي حال عدم التوقيع تنهى عقد المتعاقد لتوقف المشاريع الاستثمارية وعدم توفر الرواتب.
ولو عدنا الى التعيينات خلال الاعوام الماضية وحتى كتابة هذه السطور، لوجدنا ان ألفا عينوا من قبل الوزارات حصرا، من دون المرور بالدوائر المعنية في المحافظات، وليس بينهم احد من اصحاب العقود، لأن اولئك يدفعون.
قاطعني سوادي الناطور قائلا: «هاي هيه اليدفع يتعين والما يدفع يدك راسه بالحايط، قابل الوزير منصبه بلاش لو الرجال مشتريه بفلوسه واليشتري يريد يربح، والحزب السواه ايريد حصته، جا بويه بيش تعيش الاحزاب وتسوي فضائيات وتصرف بالانتخابات قابل يصرفون من جيوبهم، وهاي هيه اللي يسموهه ديرة فرهود وكلمن يهبش هبشته ويروح المرته لأنه ما دايمه الهم، ويدرون باجر يرجعون منين ما اجو ولازم يضربون ضربتهم ليـگدام، ولا هامهم وطن ولا مواطن، وهاي عدهم شعارات وسوالف حفاي، وشوفهم كل واحد بيهم عنده قصور وعمارات وحسابات بس الله يدري بيه والخوش آدمي يدور بالريجان وعايش عله الوادم، وأزيدك من الشعر بيت ذوله ما يعرفون غير جيوبهم ويحسبوها حساب تجار وما عدهم لا غيره ولا غرغره!».
اصحاب العقود الوقتية
