في وقت تتصاعد فيه مطالبة مجلس النواب بأن يكون له دوره في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها بلادنا، وفي تدشين عملية تشريع القوانين المهمة والعاجلة، والحرص في ان تعكس مضامينها ما يقود الى تعزيز الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان، وايلاء الاهتمام بقضايا المواطنين الملحة، وخاصة ما له صلة في إنصاف شرائح وفئات واسعة من المعدمين والكادحين وذوي الدخل المحدود، ودعم حرب شعبنا ضد داعش والإرهاب، والمساعدة في إطلاق عملية إصلاح حقيقية، في ظل هذه المطالبات، يقوم المجلس النيابي بمناقشة قانون خاص به، تمت قراءته القراءة الأولى، تتضمن مواده منح امتيازات كبيرة إلى أعضائه دون الالتفات إلى الضائقة الاقتصادية والمالية الراهنة وتكاليف الحرب، وحاجة البلد إلى اعمار المناطق المحررة من قبضة داعش وتوفير حياة كريمة لملايين النازحين حتى عودتهم إلى مدنهم ومناطق سكنهم.
فمشروع القانون الذي أثار جدلا وامتعاضا شعبياً مشروعاً، يمنح النائب امتيازات كبيرة تعظم من الفجوة، الكبيرة أساسا، بين الرواتب الدنيا والعليا للعاملين في مؤسسات الدولة، فيما المتظاهرون وعامة الناس يريدون عكس ذلك تماما، ويدعون بإلحاح واعٍ إلى تقليل الفرق وإنصاف ذوى الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي.
ووفق مشروع القانون أيضا، يمنح النائب وإفراد عائلته جوازات سفر دبلوماسية لمدة ثماني سنوات، وإذا كان مفهوماً أن يمنح عضو البرلمان جوازاً دبلوماسياً، فما هو المبرر من منح عائلة النائب هذا الجواز؟!
كما تنص مسودة القانون على أن يتقاضى الرئيس ونائباه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات، وان يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات. والملفت انه في المادة 13 من مشروع القانون يمنح الرئيس ونائباه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والأمنية لهم ويحدد مقدارها بقرار من الرئيس ونائبيه!
وبخلاف كل ما يخص العاملين في مؤسسات الدولة، تنص المادة 17 بان المجلس يتكفل بعلاج النائب داخل العراق، في حالة تعرضه إلى مرض أو إصابة أثناء الخدمة أو من جرائها بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة، أو خارج البلد إذا أوصت اللجنة بتعذر علاجه في الداخل، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
والغريب في هذا القانون انه يعطي صلاحيات واسعة، وغير محددة، لرئيس المجلس ونائبيه، فلرئاسة المجلس ووفقا للمادة 18 لها صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه. وهم أيضا من يحدد عدد المستشارين ومهامه، وكذلك للرئاسة الحق في إصدار تعليمات تحدد فيها مكافآت الرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم !
أن في هذه الفقرة، نفخ مفتعل في موقع رئاسة البرلمان، وكذلك في الفقرة التي تعطي إلى عضو مجلس النواب أولوية في البروتوكول الدبلوماسي على عضو مجلس الوزراء، وهذا مدعاة للاستغراب، وتأسيس لتنافس غير مشروع بين السلطات الثلاث.. فمثل هذه الاعتبارات مرتبطة بمهمات السلطة التنفيذية وواجباتها.
إن إجراءات مجلس النواب هذه وغيرها، تطرح تساؤلات مشروعة عن مدى مواكبة العديد من النواب لما يجري في وطننا ومعاناة شعبه، وما يطالب به المتظاهرون والمحتجون منذ عام على انطلاق حراكهم الجماهيري السلمي، وتبين مدى الحاجة إلى الإصلاح الشامل الذي يشمل السلطات الثلاث، وإبعاد الفاسدين والمرتشين والفاشلين ومن اقسم أن تكون مصلحته وامتيازاته لها أولوية، عن مواقع القرار.
أولويات مجلس النواب !
