ليس من عادتي ان انتقد زملائي في مجلس النواب. وعلى مدى اكثر من عشر سنوات قضيتها عضوة في المجلس، خلال ثلاثة دورات، ارتبطت بعلاقة احترام متبادل مع مئات الزملاء من كل الانتماءات الفكرية والعقائدية، بل امتدت أحياناً الى أواصر أخوية جميلة.
الا ان تبجح النائب محمود الحسن ببطولة فارغة، وتلميحه بمقاضاة من يقوم بانتقاده على اضافة مادة حظر الكحول في قانون ايرادات البلديات دفعتني الى انتقاده بشدة، وتحريض كل الأقلام الحرة على انتقاده أيضاً، وبأسمائهم الصريحة، وليذهب الحسن بكلامي هذا الى ما يشاء من محاكم.
انتقادي الاول انه لم يحترم حرمة شهر محرم، ودفع الناس دفعاً للدفاع عن الملاهي والخمور خلال هذا الشهر الحرام بعد أن كان شهر محرم محصناً روحياً واجتماعياً ولم يجرؤ احد يوماً عن تحدي هيبته أو انتهاك حرمته.
انتقادي الثاني انه حول مجلس النواب الى موضع سخرية. وبدلاً من إجراء إصلاحات حقيقية للحد من الفساد الإداري والمالي، وتوفير فرص عمل، جر الحسن وغيره المجلس الى موقف لا يحسد عليه بين جمهور ينتظر منه كل شيء الا هذه المادة العرجاء في قانون لن يمر بكل الأحوال. وللعلم، أنا أقف بقوة مع تنظيم بيع الخمور ووضع رقابة وضوابط صارمة عليها.
الانتقاد الثالث انه حول أنظار الناس عن الاقتتال في الموصل، وانتصارات قواتنا البطلة، ورسم لنفسه صورة هزلية من بطولة فارغة من خلال مادة أضيفت للقانون خلسة، ولم تكن موجودة في أصل القانون. وأنا أشكك علناً بالأغلبية التي زعم رئيس مجلس النواب انها صوتت على المادة، علماً ان المادة مررت دون أن يتم احتساب الأصوات.
والانتقاد الرابع ان إقحام هذه المادة على القانون أضرت بالاقتصاد العراقي، وبدلاً من ان تجبي الدولة ضريبة على المواد المستوردة، فتحت المادة باباً للتهريب، والسوق السوداء، والاتجار بالمخدرات.
والانتقاد الخامس يبدو ان الحسن لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي الذي لن يقبل ابداً ان يفرض الدين عليه فرضاً، بل يتمسك العراقيون بمعتقداتهم بإرادتهم الحرة.
والانتقاد السادس ان الحسن انتهك عدداً من مواد الدستور، ومنها حرية العقيدة، ومنع الإكراه، بالإضافة الى اليمين الدستورية التي أداها كل النواب ومنهم الحسن، على صيانة الحريات العامة والخاصة، الا انه من الواضح لا يعرف معنى هذا القسم.
هذه انتقادات ستة لدور الحسن ومعه رئيس مجلس النواب في تشريع هذه الفقرة المخالفة للدستور، وليذهب محمود الحسن الى ما يشاء من محاكم. وأنا أعرف يقيناً ان الحسن ومن مثله لن يلجأوا للمحاكم، وانما يسلطون علي وعلى غيري من الأحرار حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة لا أول لها ولا آخر، وبأسماء وهمية.
ميسون الدملوجي
24 تشرين الأول
الى محمود الحسن.. كفى!!!
