واهم من يعتقد ان موضوعة الخمور هي اقصى ما يصل اليه قانون واردات البلدية المثير للجدل. فالحقيقة هي انه الخطوة الاولى نحو الانقضاض على ركائز بناء الدولة المدنية، رغم كل ما رافق خطوات بنائها الاولى من ثغرات ونواقص واخطاء.
واهم من يعتقد ان الصراع يدور بعيداً عن رغبة وارادة المتنفذين الذين يسعون الى اعادة انتاج السلطة وتأبيد وجودهم فيها.
واهم من يعتقد ان معارضي هذا القانون هم من متعاطي الكحول، وان اشد الواقفين ضده هم اكثر الشاربين للخمر فالوقائع تشير الى ان هناك شخصيات مهمة وقفت ضد هذا القانون، وهي لم تذق في حياتها قطرة خمر.
واهم من يعتقد ان الذين شرعوا هذا القانون وصوتوا له، هم سدنة الدين وحماته، وان الايمان والتقوى هما ابرز الصفات التي تطبع شخصياتهم. فمنهم من لا علاقة له بالدين، بل وجد في الدين غطاء لتثبيت وجوده بالسلطة.
واهم من يعتقد ان الذين صوتوا مؤيدين للقانون هم ممن لا يتعاطو الخمر. فحسب ما نقلت «العصفورة» كان بين ابرز الذين ارتبط اسمهم بالقانون بعض اكثر النواب تعاطيا للكحول.
واهم من يعتقد ان هذا القانون هو خارج الصراع الذي يدور حول شكل ومحتوى الدولة، فهناك من يعمل على ان تكون الدولة دينية، وهناك من يسعى الى بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة اجتماعية، ومؤسسات دستورية.
واهم من يعتقد ان توقيت تشريع هذا القانون كان بريئا، ذلك انه محاولة للتشويش على معركة الشعب العراقي لتحرير محافظة الموصل بكل مدنها وبلداتها.
واهم من يعتقد ان الديمقراطية هي انتخابات وتداول للسلطة فحسب، وواهم جدا من يعتقد ان الديمقراطية هي حكم الاكثرية وكفى. ذلك انه لا معنى للديمقراطية ان لم تؤمّن حقوق الاقلية وتحترمها.
واهم من يعتقد ان بإمكانه تمرير القوانين الذي شُرّع بالضد من قيم الديمقراطية والحريات المدنية والخاصة التي ضمنها الدستور، مستغلا الجو العام وضعف المجتمع المدني. فالنزعة المدنية في العراق قوية ولا يمكن تجاهلها.
واهم من يعتقد ان من شرع هذا القانون يشعر بمسؤوليته. وواهم من يعتقد ان من ضمن اولويات المواطن واهتماماته هذا النوع من القوانين، بل ان الامن وتحقيق الامان والاستقرار وتوفير الخدمات الاساسية المتصلة بالحياة، هي ما تصبو اليها انظار المواطن.
واهم من يعتقد انه ظل الله في الارض، وواهم جدا من يعتقد ان في مقدوره الغاء مقولة ان ( الدين لله والوطن للجميع).
واهم من يعتقد بقدرته على احتكار القرار
