في غير مجال الإعتزاز العظيم بالمقاتلين الشجعان في الحشد الشعبي و المتطوعين و تضحياتهم الجسيمة من أجل تحرير مدن العراق من الدواعش الأنجاس .و وجوب الضمان التام لحقوقهم و تسهيل منحها لهم و لعوائلهم الكريمة
أرجو من الأصدقاء الأعزاء أن يتموا ما أنشر اليوم و يناقشوه برؤية عراقية لا تنتمي لتطرف أو انغلاق طائفي بعيدا عن مصلحة العراق وطنا و شعبا .
أرى :
أن ما يسمى البرلمان العراقي قد أقر إقامة الدكتاتورية في العراق بما لا يقل إيلاما من دكتاتورية البعث الساقط بإقراره قانون ( الحماية القانونية للحشد الشعبي ) و هذا ما تضمنته حرفيا المادة ( 4 ) من القانون , و هذا نصها مع ملاحظة أن الأقواس الصغيرة المزدوجة على بعض جمله إشارة مني لمعنى أقصده و أوضحه تاليا و ليس من نص المادة .
المادة ( 4 ):
تخول " فصائل و تشكيلات" الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام " القوة اللازمة " و القيام بكل ما يلزم لردع التهديدات " الأمنية " و الإرهابية التي يتعرض لها العراق و كذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية و " حفظ أمنها " و القضاء على تلك الجماعات الإرهابية و على كل من " يتعاون " معها و تحت " أي مسمى كان " .
أولا - هو " تخويل " من أعلى سلطة في البلاد و لذا فلا اعتبار لما تضمنه القانون من تنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة الذي يعينه و يقيله البرلمان , أو التنسيق مع مكتبه .
ثانيا - هو تخويل " للفصائل و التشكيلات " و ليس لهيئة الحشد الشعبي التي يتعارض قانونها جذريا مع هذا القانون و يعني أيضا أن أي فصيل أو تشكيل مخول بذاته للتصرف بمعزل عن بقية الفصائل و التشكيلات
ثالثا - بموجب هذا التخويل فأن هذه الفصائل و التشكيلات التي اعتدى بعضها على المظاهرات السلمية الدستورية هي التي تحدد من هي الجماعات الإرهابية و التهديدات " الأمنية " و هي التي تستخدم " القوة اللازمة " و القيام " بما يلزم " لردعها و القضاء عليها دون الرجوع للمراجع الرسمية .
رابعا - هو تخويل لها " بتنحية " قوى الأمن الداخلي في المدن و قيادتها دون الرجوع الى مرجعياتها الرسمية ل" حفظ أمنها " .
خامسا - هذه الفصائل و التشكيلات تابعة لأحزاب و منظمات سياسية معروفة ما زالت تعلن عن أسمائها في ساحات المعارك و عن مرجعياتها .
سادسا - أغلب هذه التشكيلات و الفصائل تتبع عقائديا وفكريا ولاية الفقيه و تجزم على اعتبار و لي الفقيه هو الممثل الحقيقي للإسلام . و الكل يعرف من هو السيد ولي الفقيه .
سابعا - تعطي الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون كما ورد فيها نصا ( الحماية القانونية لفصائل و تشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء و الجواز الشرعي لتدخلهم العسكري و إضفاء المشروعية على ما يصدر من " أفرادها" إثناء الإشتباك مع العدو في المناطق القتالية ) و هذا منح للحصانة الدستورية " و هو ما يناقض كليا الدستور و يضربه بالصميم و الدستور يحدد في ( المادة 9 أولا ب - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة ) .
ثامنا - أن تشكيل هذه الفصائل و التشكيلات من قبل أحزابها كان قبل فتوى المرجعية الدينية التي دعت الى الجهاد الكفائي للقادرين و اشترطته تطوعا باطار القوات الأمنية العراقية و لهذا فإن ممثلها يشير في خطب الجمعة الى المتطوعين و لم يذكر ( اسم الحشد الشعبي ) قط حتى الآن غير أن الأحزاب الدينية التي لها ميليشيات مسلحة خارج القانون قد استغلت - هي و من يدعمها من خارج الحدود هذه الفتوى لتقوية ميليشياتها سلاحا و تدريبا باحتساب المستقبل .
تاسعا - من قادة الحشد من أساء للجيش و اتهم الجيش العراقي ب( الخيانة ) لمجرد أن تعارضت خطط الجيش العراقي مع ما كان يخطط خارج الخطط العسكرية .
أن مجلس المحاصصة هذا قد اعتاد بفساده على ضرب الدستور العراقي و الهرولة خلف المصالح الفئوية و الشخصية و كتله الفاسدة على حساب مصلحة الوطن و مستقبله , لذا لم يبق أمام القوى المدنية الديمقراطية و كل حريص على بناء دولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية غير طريقين لا ثالث لهما فأما التعاون بينها و توحيد جهودها لمقاومة تغول الكتل الفاسدة التي تقود البرلمان و الدولة و توغلها الدوني بعيد المدى في دهاليز الدجل و المحاصصة اللعينة بعيدا عن العراق بغية خلق مصاعب إرهابية بمسميات جديدة لإبقاء العراق في دوامة حلقة مظلمة فارغة من أي أمل بالإستقرار و التحول الى دكتاتورية جديدة , و أما مغادرة العراق في غير رجعة لأنه سوف لن يكون عراقا كما تعرفه و يعرفه العالم " عراق الحضارة " .
ما أود أن يعرفه القارئ الكريم أن مجموع فصائل و تشكيلات الحشد الشعبي 67 فصيلا و مرجعيتها الدينية كما يلي :
العراق - 22
السيد السيستاني 18
السيد كمال الحيدري 2
السيد محمد علي اليعقوبي 1
السيد محمد صادق الصدر 1
المسيحيون -Babilonia 1
إيران - 45
الولي الفقيه السيد الخامنئي 42
السيد كاظم الحائري 1
لبنان - السيد محمد نصر الله 2 و هي أيضا لولاية الفقيه
و إذا كانوا جميعا من الطائفة الشيعية و بهذا القدر من المرجعيات الشيعية " الوراثية " المتضاربة - تو لا أعرج على الطائفة السنية فتشتتها الآخذ بالإتساع أوصلها الى ما حصل لها - ترى أي عراق " ديمقراطي " يسعد شعبه لم يبعد عن الحلم العراقي سيكون ؟
الله يكون بعونك يا عراق .
حول قانون \"الحماية القانونية للحشد الشعبي\"
