أرجو، كما كلّ عراقية وعراقي، أن يكون الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الخميس مع القيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد، قد انتهى فعلاً إلى اتخاذ "الإجراءات الكفيلة بأمن العاصمة بغداد ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة توقع ضحايا بالمدنيين وملاحقة كل من تسوّل له نفسه أن يعبث بأمن العاصمة ومواطنيها"، على وفق ما جاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
الاجتماع جاء في أعقاب التفجير الإرهابي الكبير الذي استهدف ضاحية البياع وكانت حصيلة ضحاياه أكثر من مئة بين قتيل وجريح، فضلاً عن الدمار المادي المرافق. ومن المُفترض الآن أن تُوضع موضع التنفيذ الإجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذه العملية الإرهابية، أو في الأقل دون تكرارها في أوقات متقاربة، فمن الواضح إننا ماضون باتجاه التصعيد في الاعمال الارهابية في غضون الأربعة عشر شهراً المقبلة. هذا سيكون ليس فقط على خلفية الهزائم التي تُلحقها القوات المسلحة بتنظيم داعش على جبهة الموصل وعموم محافظة نينوى، وإنما أيضاً بالتزامن مع اشتداد الصراع بين أطراف العملية السياسية عشيّة الانتخابات المحلية وبعدها الانتخابات البرلمانية، وفي ظل المأزق المتفاقم الذي تواجهه هذه الأطراف جميعاً بسبب فشلها الذريع المزمن في إدارة الدولة.
العجز حيال أعمال الإرهاب تجاوز الحدود، والإجراءات الموصى بها في اجتماع الخميس لابدّ ألّا تكون شبيهة بسواها ممّا تقرّر في العشرات من الاجتماعات على مدى ما يزيد على عشر سنوات، منذ أن تولّت السلطة أول حكومة منتخبة.
لا يُمكن التعويل على أية إجراءات في هذا الخصوص إنْ لم يتقدمها:
أولاً: إصلاح الجهاز الأمني برمّته، لجهة تنظيفه من الفاسدين والمُفسدين .. الإرهاب يتواصل ويتفاقم لأنه يخترق الجهاز الأمني عبر الفساد الإداري والمالي. إصلاح الجهاز الأمني يتطلّب التعويل أكثر على الضباط، وبخاصة القادة، الذين لا تقف وراء تعيينهم في مناصبهم القيادية أحزاب وكتل سياسية .. الضباط الأكفاء النزيهين.
ثانياً: تطبيق المقولة المكتوبة بكلمات كبيرة وخطّ واضح والمبثوثة في كل نقاط التفتيش " الكلّ يخضع للقانون"، فليس الكلّ خاضع الآن للقانون في نقاط التفتيش، إنْ في بغداد أو في غيرها من مدن البلاد. سيارات المسؤولين في الدولة، عسكريين ومدنيين، لا تخضع لقانون التفتيش في هذه النقاط ولا في أي نقاط أخرى ... السيارات مظللة الزجاج، مثلاً، التي يحمل سائقوها "باجات خاصة" تمرّ من دون توقّف في نقاط التفتيش عبر ممرات خاصة بها. ومادامت سيارات من هذا النوع قد استخدمت في الماضي في نقل الإرهابيين ومعدّاتهم وتجهيزاتهم وفي تنفيذ أو تسهيل تنفيذ عمليات الجريمة المنظمة، فالمفترض ألّا ضمانة لإعادة وضع مثل هذه السيارات في خدمة الإرهابيين وعصابات الجريمة الآن وفي المستقبل.
من دون إجراءات مشدّدة من هذا النمط لن يكون هناك أمن في بغداد ولا في غيرها، بل لن يكون هناك معنى لأية اجتماعات من النوع الذي عُقِد يوم الخميس.
الإجراءات الأمنيّة المطلوبة لبغداد وسواها
