بعد ساعات من صدور قرار هيئة النزاهة بمنعه من السفر، لوجود تحقيقات بملفات فساد غير مكتملة بحقة، غادر محافظ البصرة المستقيل الاراضي العراقية متوجها الى (الحج) عبر منفذ الشلامجة مع ايران بجوازه الاسترالي، مستفيداً من (لعبة) ازدواج الجنسية، كما فعل غيره من المسؤولين المطلوبين بقضايا مشابهه طوال السنوات الماضية.
ما يحسب للرجل في هذا الملف هو اعترافه بأن (المنصب هو من يحمي المسؤول في العراق)، وهي فضيحة كبيرة تفنّد كل الادعاءات التي يتبجح بها قادة الكتل والاحزاب القائمة على مراكز السلطة والقرار، اولئك الذين يرددون ليل نهار بان القانون فوق الجميع، وان المناصب تكليف وليست تشريف، وان احزابهم وكتلهم جاءت لخدمة الشعب وليس لاغراض شخصية وحزبية .
ان ملفات الفساد في البصرة وباقي المحافظات وفي العاصمة بغداد ليست وليدة اليوم والساعة، فقد ضاعت ثروات البلاد بين مشاريع وهمية ونهب منظم لمافيات الفساد التي تحميها حيتان السلطة وبطاناتها الحزبية والعائلية، وكان الخراب هو النتيجة الطبيعية لانشطتها طوال الاربعة عشرعاماً الماضية، بعد اعتمادها الطائفية السياسية منهجاً لادارة مؤسسات الدولة.
محافظ البصرة (المُحصّن) بجوازه وجنسيته الاسترالية، ليس الاول ولا الاخيرالذي يقف الجهاز الاداري والقانوني عاجزاً امام محاسبته، فقد سبقه الى ذلك الكثير من المسؤولين الذين اتهموا بالفساد ونهب المال العام، وغادروا الى بلدانهم (البديلة) بسلام وأمان، وسيغادر بعده كثيرون في توقيتات لاحقة، يتم تحديدها من قبل حماتهم الكبار في مفاصل الدولة، ضمن اتفاقات (تحت الطاولة) التي تفرضها المنافع المشتركة لحيتان السلطة والمال.
لقد افرد الدستور نصاً صريحاً بعدم جواز ازدواجية الجنسية للمسؤولين الذين يتقلدون مناصباً سيادية وامنية رفيعة، في الفقرة رابعاً من المادة (18) :ـ (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون)، ولم يبادر القادة السياسيون ولا قادة الرأي ولا الشخصيات والعناوين المؤثرة في توجهات العراقيين، الى المطالبة والضغط لتفعيل هذه المادة المهمة، من خلال اصدار قانون لتنفيذها طوال عمل دورات البرلمان،لانها تقطع الطريق السالكة لهروب اللصوص والمجرمين بحق الشعب العراقي بعد كشف جرائمهم .
ان عاد محافظ البصرة لمواجهة التهم المنسوبة اليه امام القضاء العراقي، او لم يعد، فأن ملفه لا يعدو الا رقماً مضافاً لقوائم طويلة ومفتوحة من المطلوبين، تضم مسؤولين من جميع المستويات ومن جميع الكتل والاحزاب، تنتظر زلزالاً تنفيذياً لحسمها، يبدو ان اوان وقوعه لازال بعيداً، طالما بقي (مشغليهم) في مواقع القرار .
المحافظ (مواطن استرالي) لا يجوز اعتقاله ..!
