مع تواصل الاحتجاجات واتضاح لحظة الاحتدام الراهنة بين الثيوقراطيا الشيعية الفاسدة والسوسيولوجيا الشيعية المحرومة، مضى السيد علي السيستاني اليوم - عبر ممثله في خطبة الجمعة- بخطوة إضافية نحو "الحسم"، بعيداً إلى حد كبير عن تريثه السابق، ولكن دون أن يجعل هذا الحسم خياراً نهائياً.
فقد أدان - بعد عشرين يوماً من اندلاع الاحتجاجات- الاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة. إلا أنه "منحَ" الشيعة السياسية - ضمنياً- وقتاً إضافياً، إذ دعا السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتحقيق المطالب الخدمية العاجلة للمحتجين، وتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لمصالح الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، وإجراء إصلاح سياسي وقانوني جذري. وأوضح أن في حال تنصلهم عن كل ذلك «فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين، وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه».
.
هذا الموقف المستجد للسيد السيستاني يمكن أن يستدعي قراءتين مختلفتين في آن معاً، قد تتقاربان فيما بعد لتكمّلا بعضهما:
1- إنه طوق نجاة أخير للنظام السياسي الذي نشأ في 2003- ليس بعيداً عن رضى المرجعية آنذاك- عبر حثه له بعبارة واضحة أن "يتدارك الأمر قبل فوات الأوان". وهو بذلك يمنحه "شرعية" مؤقتة إضافية إذ يطلب من المحتجين -ضمنياً- الانتظار ريثما يثبت العكس أو يحدث الإصلاح.
.
2- أو.. إنه في الواقع يريد من وراء كل هذا كسبَ الوقت ليس إلا، لتهيئة بديل سياسي قادر على ملء فراغ السلطة في حال انهيار النظام الحالي، إذ تتجه قناعته - أي السيد السيستاني- نحو اليأس من قدرة هذا النظام أو حتى رغبته بالإصلاح، وبالتالي ضرورة المباشرة غير المعلنة منذ الآن بإعادة هيكلة العلاقة بين الشيعة الدينية والشيعة السياسية بما يمهد لدور سياسي أساسي بديل تضطلع به الشيعة السكانية ببعدها السوسيوثقافي المستند إلى إرث مدني وحتى تكنوقراطي، في مرحلة ما بعد الإسلام السياسي.
السيستاني: طوق نجاة أخير للنظام.. أم تهيئة غير معلنة للبديل السياسي القادم؟!
