العراقيون الذي يسافرون الى الخارج، وبشكل خاص الى دول الجوار والمنطقة ؛ كتركيا وإيران ولبنا ن وبدرجة اقل الاردن، فضلا عن دول كجورجيا وأرمينيا واذربيجان، يقارنون بحسرة بين مستوى الخدمات المتقدم في تلك البلدان مقارنة بالعراق والتدني النسبي لتكاليف المعيشة فيها مقابل ارتفاعها في العراق. ففي بغداد، تزيد مستويات ايجار المساكن، وأسعار خدمة الهاتف النقال والانترنيت وبعض المواد الغذائية المستوردة وبعض الخدمات الصحية في القطاع الخاص السائدة في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص،
عن مثيلاتها في معظم بلدان المنطقة.
ويمكن في ضوء ذلك ان ندرك بصورة افضل وأوضح مدى المعاناة التي تعيشها أوساط واسعة من الشعب العراقي التي تنتشر في صفوفها البطالة وتفتقر الى الضمانات الاجتماعية وتواجه تمدد اليات السوق لتشمل مساحة متنامية من خدمات التعليم والصحة على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليها الدستور.
وفِي ضوء ما تقدم تبرز اهمية بعد العدالة الاجتماعية في المنهاج والبرنامج الحكوميين. يستوجب ان يكون ذلك ضمن أولويات موازنة عام ٢٠١٩ وخطط ومشاريع الحكومة ووزاراتها ذات العلاقة.
عن صفحته في الفيس بوك
ارتفاع تكاليف المعيشة في. العراق وفِي بغداد على وجه الخصوص
