المجزرة التي حدثت في العراق في مطلع شهر تشرين الأول الجاري ترقى إلى مصاف جريمة الإبادة الجماعية. فهذه المجزرة أودت بحياة شابات وشباب لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين ربيعاً لم تهز ضمائر عادل عبد المهدي وبطانته. فقد خرج التقرير الذي أعدته هذه البطانة بمضمون يهدف إلى الحفاظ على عروش هذه البطانة الفاسدة. وبدلاً من أن يقدم العضو السابق في الحرس القومي المشين استقالته من منصبه، راحت لجنته تضع اللوم على هذا العسكري أو ذاك دون أن توجه الاتهام إلى الأطراف التي تلطخت أياديها بالدماء الزكية لهؤلاء الشابات والشباب أو إلى من أصدر الأوامر بفتح النيران والرصاص الحي على متظاهرين شباب لا يطالبون إلا بتلبية الحكومة مطاليبهم العادلة.
في أيام خلت وعندما ينزل الشعب إلى الشوارع ويقدم بضعة ضحايا وليس 157 شهيد و أكثر من ستة آلاف جريح كما حدث الآن في عهد عادل عبد المهدي المشؤوم، فإن الحكومة تجبر على تقديم استقالتها كما حدث في وثبة كانون الثاني عام 1948 عندما أقيلت حكومة صالح جبر- نوري السعيد، وكذا الحال في انتفاضة عام 1952 حيث تهاوت ثلاث حكومات بعد أن قدم المتظاهرون السلميون العراقيون عشرات الضحايا. ماذا ينتظر هذا الرئيس المتشبث بكرسيه المتزعزع ولا يحدوه الحياء من هذه المجزرة المريعة التي راح ضحيتها العراقيون في المحافظات الوسطى والجنوبية. ماذا ينتظر؟؟؟ هل ينتظر أن تتغير الأحوال ويقع هذا الرئيس في قفص الاتهام ليواجه مصير سائر الطغاة.
إن التقرير الذي قدمته لجنة عادل عبد المهدي عن هذه المجزرة هي بحد ذاتها وثيقة اتهام للحكومة الحالية. فهي تلقي اللوم على بعض الضباط في حين إن المجازر حدثت في آن واحد في غالبية المحافظات المذكورة مما يدل على الأمر بتوجيه لهيب الموت إلى المتظاهرين صادر من جهة واحدة هي القيادة العامة للقوات المسلحة وعادل عبد المهدي بالذات.
واذا ما افترض إن هذه القيادة العامة لم تصدر مثل هذا التوجيه، فلم يبق إلا أنه صدر من مؤسسة غير خاضة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة كالمليشيات المعشعشة في بلاد الخير العراق والتي تنفذ أجندات تفرضها قوى اقليمية وبالذات القوى المتطرفة الطائفية المسلطة على رقاب الشعب الايراني.
فهذه المجزرة ، على حد اعتراف رئيس "الشغب الشعبي" فالح الفياض في تلفزيون العراقية الذي وجه التهديدات تلو التهديدات للمتظاهرين السلميين في زلة لسان لتأكيد دور هذه الميليشيات المسلحة في ملاحقة وقتل المتظاهرين ورجال الأمن على حد سواء كي يتسنى لها امرار تجربة الحرس الثوري في ايران وحزب الله في لبنان.
نقول أذا قامت هذه الميليشيات بهذه المجزرة بعيداً عن أوامر عادل عبد المهدي، فالمصيبة أعظم وتستدعي منه تقديم عشرات النسخ من استقالته والتنحي عن مسؤوليته.
إن تقرير رئيس الوزراء لا ينظر إلى هذه المجزرة سوى فعل ورد فعل وحادث عابر لا يستدعي مثل هذا "الضجيج" الاعلامي من قبل "عملاء أمريكا واسرائيل"، كما يدعي أتباعه والداعمين له. لقد أدانت جميع الحركات السياسية، حقاً أو باطلاً، هذه المجزرة باستثناء الميليشيات المسلحة التابعة لولاية الفقيه الإيراني. وهذا دلالة على العزلة التي يعاني منها عادل عبد المهدي والتي تدفع كل من له أية ذرة من الحياء تقديم استقالته فوراً، وهو مطلب تطالب به الجماهير العراقية الغفيرة وتصر عليه شأنها في ذلك شأن كل القوى السليمة والحريصة في عراقنا العزيز.
عندما تسقط ورقة التوت ....ورقة الحياء
