4. سيؤدي ذوبان و تقلص الثلوج في القطبين الى توفر فرص سانحة للقيام بعمليات التنقيب عن الموارد الأولية و مصادر للطاقة والوصول الى معادن نادرة تقدر قيمتها بترليون دولار و الذي سيؤدي الى نزاعات و عسكرة للمنطقة نتيجة تصاعد النشاطات العسكرية و الأقتصادية.
ومن المتوقع أيضا ان يؤدي انحسار المحيطات الى خلق طرق نقل جديدة بحرية بين أوروبا و اسيا كما ستتغير مكانات وجود الثروة السمكية و تؤدي الى نزاعات حول حقوق صيد الأسماك كما و ستزداد أيضا احتمالات العسكرة بسبب سعي الدول لحماية طرق النقل البحرية الجديدة . وتمللك العديد من الدول بينها الصين و اليابان و بريطانيا وروسيا و غيرها خططا استراتيجية للأستفادة من الفرص الجديدة التي ستنشأ في المناطق القطبية بينما حذرت روسيا في 2018 من تدخل البلدان غير القطبية في المنطقة و الذي يتطلب مراجعة دور المجلس القطبي الذي يجمع الدول المجاورة للقطب لأنه لا يناقش الأمن العسكري.
5.البلدان الضعيفة اقتصاديا و النامية هي الأكبر في المعاناة من نتائج التغير المناخي بعد 2040 و هي أيضا الأقل قدرة و كفاءة في التكيف معها مما يزيد النزاعات الداخلية و عدم الأستقرار فيها و بالتالي سيتعاظم الضغط على الدعم الدبلوماسي و المالي و الإنساني و العسكري للولايات المتحدة و التي قد تصل الى الحد الذي قد تجد الولايات صعوبة في الاستجابة لها.
6.الجمعيات العلمية الأمريكية المهتمة بالتغير المناخي تشير الى ان نمط المخاطر الكارثية غير خطي خاصة اذا ارتفعت درجة الحرارة اكثر من درجتين مئويتين و تغير النظام الطقسي للأرض و لملافاة ذلك يجب العمل على تخفيض الأنبعاثات بشكل كبير خلال العقد القادم وصولا الى تصفير البصمة الكربونية في 2050 كي لا تزيد درجة حرارة سطح الأرض على 1.5 درجة مئوية بحلول 2070 مع وجود امال بأكتشافات تكنولوجية تسرع من تقليص الأنبعاثات و خزن الكاربون. وهناك قلق ان النافذة المتاحة لتخفيض الأنبعاثات محدودة جدا وقد يحدث ضرر مناخي لا يمكن إصلاحه و لهذا تطالب بعض الحكومات ببرامج طموحة لتخفيض الأنبعاثات و بعضها نتيجة الضغط الشعبي فرضت ضريبة الكاربون على بعض السلع و البضائع المستوردة من بلدان لا تطبق سياسات تخفيض الأنبعاثات.
7.كما قدمت حوالي 40 دولة خططا لتخفيض الأنبعاثات و بعضها يهدف الى تحقيق التصفير الكربوني مثل البرازيل و تشيلي و الأتحاد الأوربي و اليابان و جنوب كوريا و بريطانيا بحلول 2050 والصين بحلول 2060 و لكن في بعضها لم تدعم بتشريعات قانونية. و يعتبر استخدام التقنيات الحديثة لإزالة وخزن الكاربون ذات أهمية بالغة لتحقيق هذه الأهداف, و تقود التقنيات هذه استراليا والصين و الأتحاد الأوربي و بريطانيا و الولايات المتحدة التي استثمرت في هذه التقنيات الحديثة كما يتوفر فيها نصف قدرات العالم لتخزين الكاربون. و لدى شركات النفط و الغاز اهتمام خاص للأستنثار بهذه التقنيات.
8. و سيحدث التحول النوعي عندما تحدد الصين و الهند مسؤوليتهما كونهما رابع اكبر دول مسؤولة عن الأنبعاثات في العالم وستقرر مساهمتيهما القدرة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض . فمثلا الصين مسؤولة عن 30% من الأنبعاثات و برامجها الحالية تهدف الى تصفير الأنبعاثات بحلول عام 2060. بينما لم تضع الهند بعد خطة لتصفير انبعاثاتها الكربونية .
9. وهناك ضرورة للتوصل الى اتفاق عالمي حول التقنيات الحديثة في علوم الهندسة الجوية التي تهدف الى تبريد الأرض عبر عكس جزء من اشعة الشمس الى الفضاء او طرق اخزى لها تؤثر على المناخ و على الغلاف الجوي وتغير أنماط الطقس بشكل يجلب فوائد لبعض الدول على حساب مناطق أخرى . حاليا هناك بحوث تجري في بعض الدول و لكن تفتقد الشفافية والمخاطر هنا يكون في استخدامها يشكل سري بدون علم و موافقة الدول الأخرى والتي تزيد من الأتهامات من ان الكوارث المناخية الحالية هي نتيجة أفعال دول معينة تؤدي الى المزيد من النزاعات التي تتطلب تدخل امريكي دبلوماسي و مساعدات اقتصادية و إنسانية او عسكرية.
10.ومن المتوقع احتدام التنافس على المواد الأولية النادرة و المهمة و التكنولوجيا الجديدة خاصة ذات العلاقة بإنتاج الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر و المفاعلات النووية الصغيرة . وتحتل الصين مرتبة متقدمة لأنها تملك نصف موارد العالم من هذه المواد و خاصة التي تستخدم في التوربينات الهوائية و السيارات الكهربائية ( يقدر نموها عشرين مرة في عام 2030) و البولي سيليكون لصناعة الالواح الشمسية و الكوبالت و الليثيوم و المنغنيز و الكرا فايت الذي يدخل في صناعة البطاريات وستكون أسعارها من الصين اقل بسبب عدم اعتمادها المقاييس البيئية و رخص القوة العاملة و أسعار الطاقة الواطئة و سيكون هناك تنافس حاد أيضا على التكنولوجيا التي تخفض الانبعاثات و التخلص من الكاربون . كما و تعتبر الصين المجهز الأول لتقنيات نقل الكهرباء ذات الفولتية العالية و التي قد تجعل الدول عرضة للهجمات السيبرنيطيقية.
11.وستؤدي تأثيرات التغير المناخي و خاصة الجفاف و التصحر وشحة المياه بعد 2030 الى تزايد الهجرة و النزوح و الذي سيدفع بعض الدول اتخاذ إجراءات لحماية حدودها و مصالحها كذلك الأستثمار في بناء مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية و الذي سيؤدي أيضا الى صراعات جديدة . وستزداد مخاوف البلدان الريعية المعتمدة على النفط و الغاز كمصدر أساسي لمواردها المالية ( اكثر من 20 دولة تعتمد على الموارد المالية من الوقود الاحفوري) من مخاطر الأنتقال الى الطاقات النظيفة نتيجة التبعات السياسية و الأجتماعية و الأقتصادية و لأسباب سياسية وعوامل معيقة مثل الفساد و ضعف الحوكمة بسبب فقدان القوانين الفعالة و التي ستشل عملية انتقالها الى اعتماد طاقة نظيفة بديلا عن النفط و الغاز ومن هذه البلدان الجزائر و العراق و تشاد و نيجيريا وهي الأكثر تعرضا لمخاطر انهيار أسعار النفط .
12.و ستواجه بلدان الشرق الأوسط صعوبات في التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة و تسارع الجفاف و شحة المياه و هشاشة البنى التحتية كما و ستزداد احتمالية الحسابات الخاطئة مما يؤدي الى اتساع الصراعات بين الدول المتشاطئة للأنهر و المسطحات المائية و المياه الجوفية بسب تداعي الأمن المائي و الغذائي و تقلص المساحات الزراعية. كما يتعرض خزين المياه الجوفية لزيادة الملوحة. كما تشتد وطأة العوامل الثلاث المحفزة للنزوح على المجتمعات القروية وهي الجفاف و العواصف و الفيضانات, و لبناء منظومة تقنيات حديثة لإدارة الموارد المائية. وفي الزراعة تقدر الأمم المتحدة كلفها بحدود 1.8 ترليون دولار في 2030 للأستثمار في بناء منظومة انذار مبكر و بنية تحتيه مقاومة في الزراعة في المناطق الجافة و التشجير والتي ان حدثت تؤدي الى فوائد بقيمة 7 ترليون دولار.
13.حدد التقرير وجود 11 بلد و منطقتين الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم بسبب ضعف قدرات التكيف منها خمسة في جنوب و شرق اسيا مثل أفغانستان وبورما و الهند و باكستان و كوريا الشمالية و أربعة في أمريكا الجنوبية و منطقة الكاريبي مثل غواتيمالا و هاييتي و هندوراس و نيكاراجوا و يضاف لها العراق من الشرق الأوسط و التي تهدد برامج الطاقة و الماء و الغذاء و الأمن الصحي . فمثلا سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية اما الجفاف و التصحر فسيهدد الأمن الغذائي واحد العوامل الهامه هو ضعف الإدارة الرشيدة للموارد المائية و في القطاع الزراعي .
14.وستستغل التنظيمات الإرهابية كالقاعدة و داعش البلدان الهشة بيئيا لتصعد من نشاطاتها الأجرامية فمثلا في العراق تقوم داعش بحرق المحاصيل و المزروعات بالأضافة الى نشاطاتها الأخرى لترويع المواطنين.
وفي العراق تحتاج المؤسسات الحكومية الأستفادة من هذا التقرير لتحديد المخاطر المحتملة على الأمن الوطني العراقي نتيجة تزايد التوتر و الصراعات مع الدول المتشاطئة لحوض دجلة و الفرات لضمان حقوق العراق المائية و التبعات الأقتصادية و الأجتماعية للتغير المناخي على الفئات الفقيرة و المهمشة و التي هي اكثر تعرضآ الى تأثيرات التغير المناخي و خاصة ما يهدد الأمن المائي و الغذائي و كذلك تدقيق و تقييم النزاعات العشائرية و حالات النزوح و الهجرة من المناطق الريفية بسبب التصحر و الجفاف و انتقالهم الى المناطق الحضرية و التي ستؤدي الى اتساع العشوائيات.
و هناك أيضآ حاجة الى تقييم المخاطر المرتبطة بالأمن الصحي نتيجة تلوث المياه و الهواء و التربة و زيادة العواصف الترابية و الرملية. الجانب الأخر هو منع استخدام الهشاشة البيئية من قبل العصابات الأرهابية التي ستستهدف المناطق القروية و الزراعية لتقويض الأمن الزراعي و الغذائي و دفع المواطنين الى النزوح. هذه تحتاج الى استراتيجات استباقية تمتد لغاية 2030, فمن المتوقع زيادة التصحر و الجفاف و بلوغ معدلات تأثير التغير المناخي مستويات غير مسبوقة في العراق و تحديد ميزانيات الجهات الحكومية المعنية و بشكل خاص وزارة البيئة العراقية و الوزارات الأخرى ذات العلاقة بملفات الصحة و المياه و الزراعة. و تشكيل مجلس وطني أعلى للتغير المناخي الذي يراقب و يشرف و ينتهج طرق الحوكمة لضمان تحقيق الأستراتيجيات للتخفيف و التكيف مع التغير المناخي على طريق تحقيق التنمية المستدامة.
* الخبيرة في شؤون البيئة و الصحة و الطاقة مؤسسة و رئيسة جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة و المركز العالمي العراقي لبحوث الطاقة المتجدة والتغير المناخي م.م.
التغير المناخي قضية أمن قومي و بيئي بأبعاد عالمية و عراقية (2-2 )
