صادق العلي –ديترويت  
الجالية العراقية مع وزيرة حقوق الانسان  لمد الجسور وللتواصل بين الوطن وابناءه وبمشاركة واسعة من ابناء الجالية العراقية في ولاية متشغان وبحضور السيدة وجدان سالم وزيرة حقوق الانسان

وكان لهذا اللقاء اجواء خاصة جدا لما تحمله هذه الوزارة من مفاهيم الشفافية وتقبل الاخر كذلك العمل على منع اي خروقات للقانون وباي صورة كانت، وغلب على المحاضرة جو من الحميمية والكثير من الموضوعية والمهنية سواء من خلال الاسئلة المطروحة او حتى من خلال الاجوبة وما حملته من حلول عملية لواقع  المجتمع العراقي وفي هذه المرحلة المهمة...ولقد طُرح الكثير  من الاسئلة والاستفسارات
وحتى المقترحات والتي وعدت سيادة الوزيرة باخذها بنظر الاعتبار ، وعند سؤال الوزيرة عن مدى التعاون بين الوزارة والهئية العليا للنزاهة كذلك حصول المواطن العراقي على افضل الخدمات في دوائر الدولة عند مراجعته لتلك الدوائروكان المحور الثالث حول المحاضرات واللقاءات وتفعيلها وتنفيذ مقترحاتها وتوصياتها...وكان جواب الوزيرة فيما يخص التعاون مع الهيئة العليا للنزاهة  وخصوصا مع رئيسها السيد القاضي رحيم العكيلي كان على اعلى مستوى من خلال انبثاق المعهد العراقي لحقوق الانسان والذي سيكون له الدور الكبير في تعريف  المواطن بحقوقه وواجباته كذلك نشر الوعي  القانوني  والاهم من ذلك التعريف بثقافة القانون بمعنى كيفية التعامل مع القانون ليس كونه رادع وانما كونه  الية تنظيم  وتوزيع الحقوق والواجبات.. وكان للتعاون مع الهيئة فيما يخص التبادل المعلوماتي الاثر الكبير لتطبيق القانون والحد من الخروقات سواء على المواطن او المال العام... وفي معرض ردها على تفعيل  هكذا  محاضرت  ولقاءات لكي تواكب مرحلة بناء العراق الجديد وترك التنظير والعمل  بجد واختيار العنصر المناسب في المكان المناسب كانت سيادتها على كبير من الشفافية حيث اكدت ان اغلب الملفات يتم البت بها ومعالجتها وحسب القوانين العراقية كذلك من خلال القوانين الدولية والتي صادق العراق عليها لو تطلب الامر , ولكن هناك ملفات عالقة لا يمكن للوزارة البت بها لانها اكبر من صلاحيات الوزارة  ولهذه الملفات تسلسل في معالجتها من خلال عرض تلك الملفات على السيد رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيالها..اما بخصوص حصول المواطن على الخدمة الامثل عند مراجعاته للدوائر الحكوميةفلقد اكدت بان الوزارة لا تتوانى في متابعة اي خرق للقانون او تجاوز والوزارة  تناشد بهذا الصدد اي مواطن  يرصد اي خرق للقانون وعليه ان يثبت هذا الخرق وان يتقدم للسلطات المسؤولة وان يبلغ الوزارة بهذا الخرق لكي يتم متابعتها من قبلنا لان القانون مهمة الحكومة والمواطن ,ولقد طرح عدد كبير الحضور الكثير من الاسئلة فيما يخص التهجير القسري لمكونات  المجتمع العراقي الصغيرة وكذلك الارهاب اللعين وضحاياه وتعويضهم سواء الاشخاص  او الممتلكات ولقد  تطرقت سيادتها الى الكثير من الملفات كان اهمها الاعتداءات من قبل الجنود الامريكا على حرمة المواطن العراقي ومتابعة قضاياهم حتى مع القضاء اللامريكي وكان اخرها في المحكمة العليا في ولاية كنتاكي  عندما ادانت وجرمت مرتكبي جريمة المحمودية من الجنود الامريكيين ومن الملفات التي تداولها الحضور مع السيدة الوزيرة  ملف المعتقلين سواء في السجون الامريكية او حتى في السجون العراقية وقد اكدت  سيادتها ان الوزارة تتابع وبشكل مستمر    التعديل الاخير الذي  يقضي بان يُفحص اي معتقل قبل الدخول لاي  مُعتقل لكي يتم التاكد عند خروجه بانه لم  يتعرض لاي نوع من انواع الاضطهاد الجسدي او النفسي  وعند التطرق الى ملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية اكدت الوزيرة ان الحكومة العراقية على تنسيق مع الجانب السعودي  بهذا الخصوص..واخيرا تمنى الحضور على سيادة الوزيرةتكرار مثل هكذا لقاءات  والتي لها الدور الكبير لمعالجة السلبيات وللتواصل بين الوطن وابناءه في الخارج.
صادق العلي –ديترويت   
sadikalali@yahoo.com