اسـتقلال القضاء مرهون بأداء السلطة التنفيذية!

واثني على دفء العلاقات والحميمية التي تلمسها من الجالية في هذه المدينة وأعتبر نفســه انه في عراق صغير بكل ما تحمله الكلمة ، اذ لم يشـــعر انه في بلاد الغربة .
بـدء المحاضر حديثه بتقديم  لمحة عن ( المحكمة الجنائية العراقية العليا) ، وتناول ظروف تأسيسها ودور المجتمع الدولي بذلك وخاصة القضاء الامريكي والبريطاني والاسترالي، وأكد على اهميتها التأريخية ، وكونها لا تقل عن محاكمات نورنبرغ أو البوســنة ، وتوقف قليلا امام الجهود الجبارة التي بذلها المحققون خلف الكواليس واسماهم ب "الابطال" ذلك لأن عملهم تناول سجلات وملفات وقضايا ذات خطورة عالية ، وكان لحســن عملهم دورا كبيرا في اظهار المحكمة بالشــكل المقبول عراقيا ودوليا ، وعنى بذلك التوثيق ، والشهود والاستجواب وما الى ذلك .وعن دور الامم المتحدة اشار الى الموقف السلبي للسيد كوفي انان من تقديم المشورة او المساعدة ، وقال ان موقفه ذاك كان موقفا شخصيا لم تتمكن الجهات العراقية من معرفة خفاياه .
وفي معرض تناوله لمهام المحكمة الجنائية اشار الى انها تناولت اربعة امور وكانت ( جرائـم الحرب – الابادة الجماعية – جرائم ضد الانسانية  - جرائم انتهاك القانون العراقي) ، علما ان هناك جرائم لم تكن من اختصاص هذه المحكمة لطبيعتها المحلية والتي تحال الى المحاكم الفرعية .اما عن جســامة المهمة فأشار الى  المدة الزمنية التي ناهزت ( 35) عاما ، وأكثر من 25 طن من الوثائق التي عدت بحوالي (6 ملايين) وثيقة ، ثم تناول ســير العمل وذلك  بتناول اطراف النزاع ، ثم الضحايا وبعد ذلك الشهود . وفي معرض حديثه عن المقابر الجماعية اشــار الى حجم المهمة والصعوبات ، اذ ان معظم هذه المقابر كانت في مناطق صحراوية او خالية ، وقـّدر عددها ب ( 250 موقع )  وفي كـل موقع حوالي ( 10 – 15 قبر جماعـي)  وفـي كل قبر جماعي هناك حوالي ( 80 – 100 جثة)  وذكر بأنهم استعانوا بخبرات دولية التي نصبت مختبراتها وكوادرها في المواقع ذاتها مع تلبية كل متطلبات نجاح مهمتها التي غالبا ما كانت في مناطق صحراوية .
ثم انهى القاضي رائد جوحي مداخلته بالقول : " ان القضاة لديهم التزام مهني ولا يحق لهم  استخدام المعلومات ، وخاصة ذات الطابع السري الا لقضية التحقيق ودون ذلك يعتبر خرقا لقواعد المهنة مما قد تؤدي الى فقدان القاضي  لوظيفته" .
عقب ذلك توجه الجمهور ببعض الاسئلة  وكان منها :
س):لماذا تخلل بث المحاكمات بعض القطع ؟
ج) : اما لكون المعلومة ذات طابع سـري او  اعتبرناها رســالة مشــفرة يبعث بها المتهم لأعوانـه .
س): هل وجدت رفاة للكويتين بين المقابر الجماعية ؟
ج):لم توجد مقبرة خاصة بهم ، كما لم نعثر على اية وثيقة خاصة بذلك ، لكن مؤخرا جرى اكتشاف بعض الجثث .
س): لماذا حوكم صدام على قضية الدجيل ولم يحاكم على قضية اكبر او اكثر شناعة ؟
ج):قضية الدجيل لم تكن سهلة كما يخيل للبعض ، لكنها كانت الاكثر اكتمالا من حيث الوثائق والشهود والضحايا ، وقد استخدمت فيها ( 10 آلاف وثيقة  و 1500 شــاهد) واستمرت كما تعرفون 10 اشهر ، فما بالكم بالقضايا الاكبر .
س): هل كان هناك قصف ايراني لحلبجة بالسلاح الكيماوي اضافة للقصف العراقي ؟
ج):بعض تقارير المخابرات الامريكية ذكرت ذلك ، لكننا لم نتوثق منه ، الا اننا علمنا علم اليقين ان الجيش العراقي قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي وقد ابرزنا الشهود والضحايا .
س):الم يكن المفروض ابقاء المتهم الرئيسي – صدام – حتى نهاية المحاكمات وأن لا يجري الاستعجال بأعدامه ؟
ج): ان مهمة المحكمة انتهت بأصدار الحكم عليه في هذه القضية ، والمهمة بعد التصديق على الحكم  تكون بيد السلطة التنفيذية ، اي رئاسة الوزراء ووزارة العدل .
س): هل كانت عملية اعدام صدام انتقامية ام عادلة ؟
ج): لا احد يستطيع ان يقول ان عملية اعدام صدام لم تكن عادلة ، فهذه جاءت بعد محاكمة عادلة ، اما ما جرى من هتافات فأنا شخصيا  لست متفقا مع ذلك .لكن اود ان اشير الى وضع صدام بذاته ، فالذي راقب صدام في اولى الجلسات وكيف كان مكسورا يعلم جيدا ان صدام كان مرعوبا  وكان يتصور اننا سنعدمه كما كان يفعل مع خصومه ، لكن الذي لاحظـه بعد سير المحاكمات يعرف بأية عقلية كان يفكر ، لقد رحب اهالي الضحايا بعملية الاعدام ، اما المنتقدين فقد انتقدوا وهذا شأنهم ، لكني اود ان الفت النظر الى ان ســير المحاكمات  مع المتهمين قد تغير كثيرا بعد اعدام صدام ، فقد كانوا مرعوبين منه رغم انه في قفص الاتهام ، لكن اعترافاتهم وتعاونهم مع اللجان التحقيقية تبدلت كثيرا بعد الاعدام ، ناهيك عن اهمية الاستقرار  التي كان المجتمع العراقي بحاجة لها خاصة وأن انصار صدام ما فتئوا يشــيعون ب ( عودة صدام المظفرة) ، فجاء الاعدام ليقصـم آمالهم هذه وينهيها .
س): لقد منحتوهم اكثر من قيمتهم ، اي انكم كنتم تعاملوهم كبشـــر وليس كما كانوا  يعاملون المعتقلين والموقوفين ؟
ج):حينما نتحدث عن محكمة عادلة ، يجب ان تكون كذلك بكل المعايير .نعم كان المتهمين يرفلون بالنعم والرعاية الصحية والكهرباء  والحماية ، اردنا اولا ان نبرهن لهم وللعالم بأننا مختلفون عنهم ، لكن الاخطر من ذلك هو رغبتنا بأنجاز مهمة التحقيق والمحاكمة وأخذ الاقوال واصدار الحكم ، هذا مهم جدا ، اذ في حالة وفاة المتهم اثناء التحقيق فأن جريمته تسقط ويعتبر بريئا ، فمابالكم لو حدث ذلك لصدام ، كانت ستكون كارثة .
س):اشعر ان هناك تمييز في طرح القضايا في المحكمة، فلماذا تأخرت قضية استهداف الشيوعيين ؟
ج):انا لا اشعر ان هناك تمييز بهذا المعنى ، فأمام المحكمة اطنان من القضايا ، وقد فتحنا مراكز  لأستقبال الشكاوي في معظم المحافظات، لكن المشكلة ان وعي المواطن والخوف مازال ملازما ، اذ يعزف الكثير من المواطنين عن استثمار حقهم في القضاء . وبالنسبة لضحايا الحزب الشيوعي ، فأن المحاكمات الجارية الآن ( ضحايا القوى السياسية) ، وآمل ان تكون الأحكام منصفة .
س): قالت الاخبار مرة ان المعتقلين ومن بينهم صدام قد اضربوا عن الطعام؟
ج): هذه طرفة كبيرة وبالون اعلامي ، فمن شــاهد المتهمين في البداية وشاهدهم بعد فترة سيعرف انهم كانوا يعاملون كنزلاء في فنادق خمسة نجوم!
س):نسمع كثيرا عن القاء القبض على المجرمين ، وسمعنا بأن القضاء اعدم احد المتهمين بقتل المطران فرج رحو ، لكننا لم نسمع بمتهمين آخرين أو الجهة التي كانت خلفه ؟
ج):ان مهمة القضاء مرتبطة بعمل الجهات الامنية ، فنحن نقوم بالتحقيق وابراز الادلة والشهود ومن ثم الحكم، وهنا تنتهي مهمتنا وتبداء مهام السلطة التنفيذية ، ومن خلال كلام السائل اشـــعر ان هناك بعض التقصير من قبل الجهات المسؤلة .
س):عنوان الجلسة كان ( المحكمة الجنائية وآفاق المستقبل العراقي) ، فأين نحن من ذلك ، والمحاصصة تضرب اطنابها في كل زوايا الحياة ، وهل سيكون لنا قضاء مستقل حقا ؟
ج):ان البحث في التأريخ مهم ، ونحن نعمل لتأسيس قضاء مستقل ، اذ ان النظام البائد كان قد اختصر الاركان الثلاثة للدولة الى ركن واحد .اما اليوم فرغم كل الصعوبات الا اننا نعمل على استقلالية القضاء.ونحن نخشى ان تستحوذ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية ، فهذه كارثة كبيرة . نأمل ان تكون السلطة التنفيذية بمستوى المسؤلية  وأن تحترم السلطات الثلاث . ان بناء البلد لايكتمل الا بهذه الاركان ، فأذا السلطة التنفيذية لا تتعاون مع القضاء ، فأن القضاء لايجد طريقه لتحقيق العدالة ، ولهذا اقول : اسـتقلال القضاء مرهون بأداء السلطة التنفيذية!
وفي نهاية الجلسة شــكر الزميل نبيل رومايا سيادة القاضي على هذا اللقاء ، فيما شكر القاضي ابناء الجالية على حضورهم وأهتمامهم  وأسئلتهم التي تنم عن حرص وطني كبير .