كشفت اللجنة المالية النيابية ان هيئة رئاسة البرلمان شكلت لجنة خاصة لدراسة قانون البنى التحتية للاطلاع على سلبياته وايجابياته قبل التصويت عليه،لافتة الى ان تقرير هذه اللجنة ستتم مناقشته يوم الثلاثاء القادم ومن ثم التصويت على هذا القانون ام لا".

واوضحت كتلة الاحرار النيابية  "انها وبعض الكتل السياسية لن تصوت على هذا القانون،محذرة من اقرار هذا القانون لانه سيولد  فسادا كبيراً ويرهق موازنة الدولة لسنوات طوال".

واكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية "ان مجلس النواب اكمل جميع المناقشات المتعلقة بقانون البنى التحتية وهو جاهز للتصويت الان  ،لافتة الى ان الفحوى من اقرار هذا القانون هو لبناء جميع مشاريع الاعمار بطريقة الدفع بالاجل وعلى مدار خمس سنوات.

وفي حديث لـ"المدى"كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي،عن وجود خلافات  سياسية حول قانون البنى التحتية بين الكتل البرلمانية  ،لافتا الى ان الامر يحتاج الى توافقات سياسية قبل تشريع هذا القانون وقوانين اخرى".

نافيا في الوقت نفسه "عن وجود عرف سائد في الحصول على  اي قانون على توافقات سياسية  مسبقة من اجل التصويت على اي قانون يراد عرضه في مجلس النواب،داعيا الى اخذ موافقات مبدئية من جميع الكتل السياسية قبل التصويت على اي قانون يراد ادراجه ضمن جدول اعمال اية جلسة".

ففي مقابلة مع"المدى"،اوضحت رئيس لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية فيان دخيل ان "مجلس النواب اكمل جميع المناقشات المتعلقة بقانون البنى التحتية وسيتم  التصويت عليه"، لافتة الى ان "الفحوى من اقرار هذا القانون هو ان العراق لا يمتلك الاموال الكافية  لسد جميع مشاريع الاعمار في طريقة واحدة وسريعة في بعض المرافق المهمة والتي تمس حياة المواطن ".

وينص هذا القانون على ان احكام هذا القانون تسري على  العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية  لتنفيذ المشاريع الخدمية  وبطريقة الدفع بالاجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة وحجم الانفاقات".

واشارت دخيل "ان العمل بهذا القانون سيكون بالدفع بالاجل عن طريق قيام بعض الشركات ببناء مشاريع معينة ومن ثم تقوم الدولة بتسديد مبالغها بعد خمسة او ستة اعوام على شكل دفعات، منوهة الى وجود تحفظات من بعض الكتل السياسية على اقرار هذا القانون حول كيفية ادارة اموال الدولة  مستقبلا".

داعية الى "التقليل من الموازنة التشغيلية وتحويلها الى الاستثمارية بغية الاسراع في انجاز الكثير من المشاريع المهمة ".

ووفق هذا القانون(البنى التحتية) سيتم اعفاء المقاول من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية ورسم الطابع واية ضريبة اخرى وحتى من القيود المفروضة على استيراد المكائن والمعدات الخاصة بالمشروع.

من جانبه  اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد العباس شياع لـ"المدى" "ان هذا القانون تم تقديمه من قبل الحكومة الى البرلمان عام 2007 وبمبلغ (70)مليار دولار وبسبب المشاكل السياسية حول بعض فقراته تمت اعادته مرة اخرى الى الحكومة ".

ويذكر ان القانون يلزم بتحديد مبالغ العقود المشمولة بهذا القانون وعلى ان لاتزيد عن اربعين مليار دولار والتي تشمل حصرا مشاريع الماء والصرف الصحي،ومشاريع التربية ،والتعليم العالي والنقل ومراكز الحدود والشباب والرياضة  ومشاريع الثقافة وبناء المعسكرات وسكن الفقراء والطرق الخارجية".

وتابع شياع"ان الحكومة ارسلت هذا القانون مرة اخرى الى البرلمان قبل سنة و بمبلغ (37) مليار دولار وتمت قراءته قراءة اولى ،مشيرا الى ان الخلافات السياسية هي من اخرت اقرار هذا القانون لحد هذه اللحظة ،حيث تمت مناقشته  من قبل ثلاث لجان هي الاقتصادية النيابية والخدمات والمالية و اضافة الهيئة الوطنية للاستثمار".

وزاد"ان هذا القانون سوف يركز على المشاريع غير الجاذبة للاستثمار ومنها المدارس والصرف الصحي او المعسكرات او الطرق اضافة الى ان الموازنة العامة غير قادرة على تمويل هذه المشاريع التي اكثرها تذهب الى التشريعية لذلك الحكومة بحاجة للعمل بالاجل خصوصا ونحن مقبلون على زيادة في انتاج النفط الى(6)ملايين برميل في عام 2015 في موعد تسديد كلف هذه المشاريع".

واضاف"ان البنى التحتية تشمل المدارس وبيوت الفقراء والمستشفيات وتمت تحديد (3) مليارات دولار لاعمال وزارة الصحة والنقل مشاريع سكك الحديد وجزء من تمويل ميناء الفاو وتخصيص للزراعة (5) مليارات دولار، منوها ان تشريع هذا القانون سيقدم الخدمة لكافة القطاعات مستقبلا".

وبين شياع"ان قانون البنى التحتية سيحل محل قانون (36) من قانون الموازنة الاتحادية الذي تم الغاؤه في التصويت على الموازنة والتي كانت تنص على  تنفيذ المشاريع بالاجل بمبلغ(18) مليار دولار،لافتا الى ان نقاط الضعف في هذا القانون هو نسبة الفائدة التي لم تحدد لحد الان اضافة الى ان هناك خشية من تكبيل ميزانية الدولة مسقبلا باعباء اضافية ".

وكان مجلس النواب قد صوت على الغاء المادة [36] الخاصة بالدفع بالاجل للمشاريع من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 في الجلسة الخاصة باقرار موازنة العام الحالي في 23/2/2012

واشار الى ان"هناك تطمينات من قبل الحكومة حول الزيادة في انتاج النفط للسنوات المقبلة التي ممكن ان تسد كلف جميع هذه المشاريع،موضحا الى وجود حاجة ماسة لتنفيذ هكذا مشاريع مهمة وحيوية تهم حياة المواطن بشكل عام وتقلل من نسبة ازمة السكن ايضا".

الى ذلك كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ"المدى"ان قانون البنى التحتية تم تأجيله من جلسة يوم الثلاثاء الماضي بعدما  شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لمناقشة مشروع هذا القانون".

واضافت"ان هذه اللجنة تضم في عضويتها ستة اعضاء من مختلف الكتل البرلمانية من ببينهم النائب نجيبة نجيب ،وهيثم الجبوري واحسان العوادي ،والتي سترفع تقريرها النهائية حول مدى اهمية اقرار هذا القانون ودراسة سلبياته وايجابياته الى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل".

واشارت الى ان" وزارة المالية  تطالب بإحالة مشاريع الدفع بالاجل الى شركات معلنة وذو جودة عالية ويجب تسديد للشركات بعد الانتهاء من المشاريع في فترة تتراوح بين (5_6) سنوات".

وعن الاضرار التي ستلحق البلاد جراء العمل بالدفع الاجل،اجابت ماجدة التميمي وهي عضو اللجنة المالية النيابية"ان الدفع بالاجل سيكب العراق بديون كبيرة وسيلحق اضرارا مادية هائلة لا طاقة له في تسديد المبالغ التي ستترتب عليه مستقبلا،داعية الى انفاق  بعض المبالغ لتطوير الثروات ومنها النفط لزيادة ايرادات البلاد النفطية ومن ثم التوجه الى البناء والاعمار".

وتابعت"ان اقرار هذا القانون  سيولد الكثير من الفساد المالي والاداري لان قانون البنى التحتية لم يكشف او يحدد اسماء الشركات التي تعمل بالدفع الاجل، لافتة الى كتلة الاحرار سوف لن تصوت على هذا القانون اضافة الى بعض الكتل السياسية وبالتالي لن يمرر هذا القانون".

وأكدت التميمي على إنها تطالب "رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي في ادخال الشركات الاستثمارية لا الشركات التي تعمل بالدفع بالاجل، وأحذر الحكومة والبرلمان من التعامل بهذه الطريقة".