وقال متحدث باسم الحكومة، إن الجيش العراقي يخشى أن تستغل القاعدة تدفق اللاجئين إلى العراق وتحويل أماكن مثل مدينة القائم إلى ملاذات لها، ولذلك قررت السلطات العراقية منع اللاجئين من دخول أراضيها. بين كل جيران سوريا، وافقت العراق على استقبال أقل عدد من اللاجئين السوريين، فدخل أراضيها نحو 16000 من مجموع يبلغ أكثر من 234000 اعتباراً من 4 أيلول (سبتمبر)، وفقاً للأمم المتحدة. وقد ذهب معظمهم إلى المنطقة الكردية شمال العراق التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث لا تملك بغداد اي سيطرة.

في الشهر الماضي، أرسل الجيش العراقي تعزيزات الى مدينة القائم وأغلق المعبر الحدودي بعد فترة وجيزة سمحت لبضعة آلاف من اللاجئين بالدخول. وأدت هذه الخطوة إلى استياء العديد من السكان السنة في الأنبار، الذين اتهموا وحدة الجيش التي تتألف من نحو 5000 جندي معظمهم من الطائفة الشيعية، بالتعصب الديني. " الحكومة العراقية تريد دعم النظام السوري، والدافع هو إيران والطائفية"، يقول عامر العاني، رجل دين سني في مدينة القائم، مشيراً إلى أن الطائفة الشيعية مشتركة بين العراق وايران وسوريا.

وقال الجنرال علي غيدان، قائد القوات العراقية البرية: "الجيش يقاتل المتطرفين الذين يحاولون كسب نفوذ كل من سوريا والمحافظات السنية المجاورة في العراق مثل الأنبار"، معتبراً أن الناس الذين يتهمون القوات العراقية بالتحيز الطائفي "يريدون تحويل الأنبار الى ملعب للإرهابيين". مثل الكثير من المسؤولين العراقيين، يقول الجنرال غيدان إن الصراع السوري يعمل على تنشيط متشددي القاعدة الذين يرون المعركة كجزء من النضال من أجل توحيد أكبر دول الشرق الأوسط تحت الخلافة السنية. وقال مسؤول حدودي عراقي إن المتشددين على جانبي الحدود يعمدون إلى تقاسم الموارد والمقاتلين والأسلحة. في بيان نشر على موقع جهادي الكتروني يوم الاثنين الماضي، أعلنت مجموعة متصلة بالقاعدة تعرف باسم دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن التفجيرات والاغتيالات في اليوم السابق التي قتل فيها ما يقرب من 100 شخص. وقالت الحكومة العراقية إن المجموعة تستغل الانقسام الطائفي في العراق وسوريا.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكومته محايدة في الصراع السوري، محاولاً ألا يغضب الدول السنية الداعمة للانتفاضة السورية كالمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه في إيران وروسيا. يكرر المسؤولون العراقيون دعواتهم لإيجاد حل سلمي، لكنهم يتهمون دول الخليج بإذكاء الصراع. وفي الوقت الذي ينمو فيه تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، اقترب المالكي من النظام السوري، متقاسماً المعلومات الاستخبارية ومحافظاً على العلاقات التجارية والمالية والسياسية، وفقاً لمسؤولين عراقيين مقربين من المالكي. "إذا نجح تنظيم القاعدة في اسقاط النظام في سوريا، فإن الحكومة الشيعية في العراق ستكون التالية"، يقول باقر جبر الزبيدي، وزير المالية والداخلية السابق، وهو الآن أحد أعضاء ائتلاف المالكي الشيعي.

دعا زعيم "الدولة الإسلامية في العراق" إلى هجوم جديد للإطاحة بالحكومة العراقية. وطالب بالجهاد السني ضد الشيعة وحلفائهم في العراق وسوريا، مناشداً القبائل السنية للمساهمة بالأموال والمقاتلين. منذ ذلك الحين، ارتفعت وتيرة الهجمات ضد المدنيين الشيعة وأركان الحكومة التي يقودها الشيعة، بما في ذلك الجيش والشرطة والقضاء، وفقاً للمسؤولين العراقيين. واستهدفت الهجمات أيضاً شخصيات سنية من عشائر الأنبار الذين تعاونوا مع الحكومة العراقية والجيش الاميركي في وقت سابق. ونقلت الـ "وول ستريت جورنال" عن الجنرال طارق العسل، الذي يرأس قسم أمن الحدود العراقية في وزارة الداخلية، وسبق أن شغل منصب قائد شرطة الأنبار، قوله: "ما يحدث في سوريا الآن يوفر بيئة مناسبة لتنظيم القاعدة من أجل استعادة سيطرتها".

من جهته، اعتبر الجنرال جيمس دوبيك، قائد عسكري أميركي متقاعد أشرف على تدريب قوات الامن العراقية في 2007 – 2008، العنف الذي يشهده العراق يشير إلى أن القاعدة أعادت فتح شبكاتها. وأضاف: "شبكات الدعم لتنظيم القاعدة في أماكن مثل الأنبار تآكلت في السابق من خلال جهود حملة الصحوة لكنها لم تنتهي بشكل كامل لأن الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة فشلت في استيعاب السنة في هياكل السلطة والمناصب الحكومية إلى الحد اللازم لنزع شرعية تنظيم القاعدة بشكل نهائي".