دعا رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى المصادقة على قانون "البنى التحتية" في جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين، جاء ذلك في جلسة المجلس التي اُستضيف فيها المالكي وشهدت حضور 250 نائباً، دخلوا قبة البرلمان بعد أن فتشتهم كلاب بوليسية في إجراء غير مسبوق. وخصصت الجلسة بمعظمها لمناقشة قانون البنى التحتية.

لجنة الخدمات البرلمانية أكدت أن قانون البنية التحتية لا يمكن أن يمرّر بصيغته الحالية كونه مثقلا بالأخطاء التي تُفشل آليات تنفيذه.

وقالت رئيس لجنة الخدمات فيان دخيل إن الكتل جميعها تدعم مثل هذه القوانين إلا أن البعض منهم متخوف من القانون، لأسباب شخصية وأخرى سياسية.

وأضافت دخيل في تصريح لمراسل المدى "أن استضافة المالكي في البرلمان لمناقشة قانون البنى التحتية عليها أكثر من علامة استفهام"، معتبرة "أن القانون لا يستدعي مجيء رئيس الحكومة، وكانت اللجان قادرة على مناقشته بشكل يُسهم في تطوير البنى التحتية".

وأشارت دخيل إلى "أن قانون البنى التحتية وان كان من القوانين المهمة، إلا أن هناك مواضيع أهمّ بكثير من هذا القانون خصوصا تلك المتعلقة بأمن وسلامة المواطنين". من جانبه دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس السبت، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد "أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين"، أشار إلى انه "سيتم التعاقد مع شركات رصينة من اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية".

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان على هامش استضافته بمجلس النواب وحضره مراسل المدى، إن "مجلس النواب ناقش خلال جلسته التي عقدت، اليوم (امس)، مشروع قانون البنى التحتية بحضور وزيري المالية رافع العيساوي والتخطيط علي يوسف الشكري والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق".