مازال التأخير مستمراً في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة وإعلان أسمائهم، وذلك بسبب المحاصصة الطائفية التي تسيطر على كل مفاصل الدولة، حتى المستقلة منها، ما جعلها تكون بعيدة عن الاستقلالية في العمل وأداء الواجب حسب الحس المهني. وهذا ما أوضحه نواب وسياسيون، أكد بعضهم إن المفوضية ستكون بأربعة ألوان، شيعية وسنية وكردية وآخر من الأقليات، حسب مفهوم "مكونات الشعب"، الذي يتردد كثيراً في خطب الساسة.

وأعتبر آخرون أن التقسيم على أساس القومية أهم في الاختيار بالنسبة لهم، وبين هذا الرأي وذاك، عبر البعض عن استيائهم، معتبرين المسألة "ضحكاً على الذقون".

فقد أكد النائب عن دولة القانون علي العلاق رئيس لجنة الخبراء المكلفة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة "إذا أقر اعتماد تسعة أعضاء للمفوضية فيجب أن يكون اختيارهم بتقسيم المقاعد على أن يكون عدد المقاعد للشيعة أربعة، واثنان للسنة، واثنان للكرد، ومقعد واحد للأقليات، لأن الشيعة في العملية السياسية هم أكثر من خمسين بالمئة كاستحقاق متفق عليه لدى كل الشركاء في العملية السياسية، لكننا نتنازل ونقبل بالمقاعد الأربعة من أجل تمشية الأمور على أساس التوافق السياسي، لأن الاستحقاق الحقيقي يجب أن يكون أكثر للشيعة وأقل لبقية المكونات، كأن يكون مقعد ونصف للأكراد، حسب العملية السياسية لكننا منحناهم مقعدين لتمشية الأمور".

وأضاف العلاق في تصريح لـ"المدى" أمس إن "هذا الإجراء من أجل فرض التوازن، ورفضنا بعض الآراء على أن نختار أعضاء المفوضية حسب الأحزاب الموجودة في العملية السياسية، لكن رفضنا هذا الرأي، ونحن مع التوازن حسب مكونات الشعب والتي أشار لها الدستور، وحينها سيتم التوافق بين الكتل السياسية على اختيار أعضاء المفوضية على أن يكونوا مستقلين، ومثال على ذلك كأن يتوافق التحالف الوطني بكل الكتل المنضوية فيه على أن يختاروا أربعة من الشيعة يمثلون الجانب الشيعي في المفوضية، ويرون أنهم أفضل الشيعة الذين يمكن اختيارهم".

فيما أكد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا أن "هذه التقسيمات فرضتها المحاصصة الطائفية والإثنية، لذلك نقول إن المقاعد يجب أن توزع حسب الحجم الانتخابي لكل كتلة، فبذلك يكون الحجم الانتخابي للتحالف الوطني هم أربعة مفوضين، وعلى ضوء الحجم الانتخابي للعراقية فيكون ثلاثة مفوضين وللكرد مفوضان اثنان، على أن يكون المرشح الثالث للعراقية، تركمانيا باعتبار الجانب التركماني جزء من ائتلافنا".

وأضاف الملا في تصريح لـ"المدى" أمس إن "مفوضية الانتخابات تخلو من الاستقلالية، والعملية السياسية بكل أبعادها بعيدة عن الطابع المهني، بسبب المحاصصة الطائفية والتقسيم الحزبي".

النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أكد أن "التعامل بالنسبة لنا مع مفوضية الانتخابات واختيار الأعضاء فيها يتم حسب الاستحقاق الانتخابي، فالكتل الكردية تعتبر الكتلة الثالثة بعد التحالف الوطني وائتلاف العراقية، ومن ناحية أخرى، إذا لجأت بقية الكتل إلى التقسيم على أساس سني وشيعي وكردي، فنحن لن ندخل هذا التقسيم، بل نقول إن هنالك قوميتين هم الشركاء في هذا البلد، وهما القومية العربية والقومية الكردية، وندخل في هذه الدائرة القومية، لكن الطائفية مسألة لا تخصنا كأكراد، فمن المحتمل أن يكون المرشح الكردي هو في نفس الوقت شيعي المذهب أو ربما غير مسلم أصلاً أو من ديانة أخرى، ولن نتعامل مع مسألة المفوضية على أساس طائفي".

وأضاف طه في تصريح لـ"المدى" أمس إن "خير مثال على ما أقوله إن رئيس المفوضية الحالي هو فرج الحيدري، وهو كردي شيعي، لذلك نحن لن نكون مع التقسيم الطائفي للمفوضية، بل نحن مع الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة أو الاستحقاق القومي".

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن "من شروط الدائرة الانتخابية حسب المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، أن تكون مفوضية الانتخابات حيادية، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والكفاءة، ولا يوجد معايير طائفية أو معايير حزبية لأنها تضعف عمل المفوضية وتضعف آليتها وتجعل إدارة العمل فيها ومصداقيتها محل شك من قبل الناخبين، وبالتالي سيكون عند المواطن ضعف الثقة في العملية الانتخابية، وإذا كانت الحكومة تريد أن يتواصل الصراع في المفوضية على أساس إثني وطائفي، وطبعاً هذا خلاف الدستور والقانون".

وأوضح الحلفي في تصريح لـ"المدى" أمس أن "الحكومة فتحت باب الترشيح لمفوضية الانتخابات، وقدم 7000 مواطن أسماءهم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة، وتم بعد ذلك تصفية العدد من خلال عملية طويلة من المقابلات والترشيحات إلى ان وصل العدد لـ60 شخصا تم اختيارهم في ظل مراقبة منظمات مجتمع مدني، والأمم المتحدة وكل الأموال التي صرفت على تلك العملية، أليس ضحكاً على الذقون أن تتم كل هذه العملية لتتلخص فيما بعد بنتيجة طائفية وأعتبر هذا استخفافا بالناس وسنكتب على التحول الديمقراطي السلام في ظل كل هذه الممارسات التي تتم على أساس المحاصصة الطائفية".