أعرب زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عن امله بانفراج الازمة السياسية التي تمر بها العملية السياسية في البلاد، لكنه وصف القضاء بـ "المُسيس". ونقل بيان لموقع علاوي عنه القول خلال مقابلة صحفية "عندي أمل كبير في ان يتعافى البلد خاصة وان المشهد السياسي في المنطقة والعالم يتغير ولن يكون هذا التغيير لصالح دول أخرى بالتأكيد".

وأضاف اننا "متأكدون من ان العملية السياسية يمكنها ان تضع حدا لمشاكلها العالقة بعيدا عن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول والتي دعوناها كثيرا الى الكف عن تدخلاتها في الشأن العراقي".

وتعاني العملية السياسية من أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.

الى ذلك اتهم علاوي جزءاً من القضاء بـ "المُسيس"، وانه كان سببا مباشرا في اعدام المحكومين السعوديين، مبيناً ان "مطاردة" قضاة الموصل والاعتقالات العشوائية تؤكد دائما على ان المصالحة الوطنية غائبة.

وقال زعيم القائمة العراقية اياد علاوي رداً على سؤال بشأن اعدام المحكومين السعوديين في مقابلة صحفية اطلعت عليها "المدى" ان "جزءاً من القضاء مسيس ونحن بحاجة إلى شفافية ووضوح في مفاصل القضاء بالكامل".

وبين رئيس الوزراء الاسبق أنه "لا توجد مصالحة وطنية ولن تتحقق وفق الظروف السائدة الآن، وهناك شواهد تدل على ذلك أولها عندما تم اجتثاث 32 قاضياً في الموصل، بالإضافة إلى الاعتقالات القائمة على قدم وساق وكلها اعتقالات تتم بشكل عشوائي". وكانت وزارة العدل اكدت، السبت الماضي، أن السجناء السعوديين لن يستفيدوا من قانون العفو العام لان أوضاعهم محكومة بالاتفاقية الموقعة بين العراق والسعودية. وقال وزير العدل حسن الشمري في تصريحات سابقة إن "السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام حتى لو صدر".

وكان مسؤول العلاقات الثنائية والقانونية في سفارة العراق لدى السعودية معد العبيدي أعلن، أواخر آب الماضي أن عدد السجناء السعوديين في العراق بلغ 71 سجيناً، مشيراً إلى أنه تم تسليم ثلاثة منهم للمملكة قبل شهرين.

ولفت إلى أن هناك 6 من السجناء السعوديين حكم عليهم بالإعدام غير أنه جرى تخفيف العقوبة على اثنين منهم إلى السجن 15 عاماً.

يذكر ان مصدراً مسؤولاً في محافظة نينوى كشف، اواخر آب الماضي، عن تلقي رئاسة محكمة استئناف المحافظة كتابا من هيئة المسألة والعدالة يتضمن اجتثاث 30 من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لحساسية المعلومات لـ"شفق نيوز"،  إن "رئاسة محكمة استئناف نينوى تلقت في وقت متأخر من ليلة الخميس خطابا من هيئة المساءلة والعدالة يتضمن اجتثاث 30 قاضيا من قضاة محافظة نينوى ضمن العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى".