أعلن منسق الشؤون المشتركة بين برلمان وحكومة إقليم كردستان، أمس الأحد، عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد وإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان بهدف المصادقة عليها.

وقال سعد خالد أن "اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد أنهت مهامها"، مشيراً الى أن "مسودة قانون المجلس باتت جاهزة وبانتظار القرار النهائي من الجهات المعنية لإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان، حيث من المقرر أن تتسلم الأخيرة مسودة القانون الاثنين المقبل بهدف المصادقة عليها".

وأضاف خالد أن "مسودة قانون مجلس التفاوض تم إعدادها بشكل تحقق إجماع كافة الأطراف السياسية في الإقليم مع الأخذ بمراعاة إيجاد توازن مع المشاريع الموازية الموجودة في كردستان"، لافتاً الى أنه "وفق مسودة القانون المعدة فان برلمان كردستان سيكون المرجع الوحيد للمجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون مسودة القانون.

من جهته، ذكر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر، أنه "بمجرد تسلم البرلمان لمسودة قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد من الحكومة فإنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع ثانٍ بين الكتل داخل البرلمان لبحث المسودة والإتفاق حول تفاصيل القانون".

وكان برلمان كردستان قد شهد في السابع من آب الماضي أول اجتماع تشاوري موسع لتشكيل مجلس لتفاوض الاقليم مع بغداد، لحل المسائل العالقة بين الجانبين، وقد وصف المشاركون في الاجتماع، مسألة تشكيل المجلس بالضروري والملّح، باعتبار أنه سيكون مؤسسة وطنية للاشراف على المفاوضات والمباحثات بين بغداد واربيل.

وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة قد هددت في نهاية شهر آب بعدم المشاركة بهيئة التفاوض العليا مع بغداد المقرر تشكيلها لاحقا من قبل اقليم كردستان لحسم الملفات الخلافية مع بغداد، مبينة أن الخلاف لايزال يدور بمرجعية الهيئة. وقال مدير العلاقات في الحركة وعضو مجلس النواب محمد توفيق "نحن لن نشارك في تشكيل هيئة التفاوض مع بغداد أن لم يكن برلمان اقليم كردستان مرجعا لها". واضاف أن "احزاب السلطة تريد أن تكون رئاسة الاقليم هي المرجع للهيئة ونحن نُصر على أن يكون برلمان الاقليم هو مرجع الهيئة".  وكانت الكتل السياسية الكردية المجتمعة مطلع الشهر الجاري بأربيل اتفقت على مطالبة حكومة اقليم كردستان بشكل رسمي بإعداد مشروع قانون المجلس الاعلى للحوار مع بغداد وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه. واتفق رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع القوى الكردستانية على تشكيل لجنة تضم جميع الاطراف الكردستانية من المعارضة والاحزاب الحاكمة لدراسة تشكيل المجلس الاعلى للحوار مع بغداد.

وتتصدر ملفات المادة 140 وصلاحيات حكومة الاقليم وميزانية حكومة الاقليم وميزانية البيشمركة والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية القضايا العالقة بين بغداد واربيل منذ سنوات.