أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن صدور اوامر بالقاء القبض على مسؤولين بينهم نواب ومحافظون بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء اللجنة في مبنى البرلمان حضره مراسل المدى امس الأحد ان " اوامر القاء قبض قضائية صدرت

صدرت بحق عدد من المسؤولين بينهم نواب وهم كل من النائب عن القائمة العراقية فلاح النقيب والنائب عن أئتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني   ومحافظي النجف وبابل وديالى السابقين اسعد أبو كلل وسالم المسلماوي وعبد الله حسن رشيد". وأضاف " كما شملت مذكرات القاء القبض مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سبتي جمعة ومدير عام دائرة السينما والمسرح  شفيق المهدي  ومعاون مدير عام دائرة السينما والمسرح  فؤاد ذنون  ومدير تربية النجف  أسماعيل خليل  ورئيس هيئة اعمار النجف حيدر مهدي وماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان وهم اساتذة في جامعة الكوفة بالاضافة الى مدير عام التجهيزات الزراعية السابق  مشعل حسن ومدير عام استثمارات نينوى عمار أحمد". وأشار الاعرجي " كما صدرت اوامر القاء قبض بحق مدير عام الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار جواد بدر وعضو مجلس محافظة البصرة  حسين كاظم  وقائم مقام الحمزة  علي جلاب  ومدير عام صناعة الادوية  سعد كمال الدين  وعضو مجلس محافظة الديوانية  أحلام فاضل  ومدير المكتب الانتخابي في الديوانية  بشرى كاظم ". وتابع " كما شمل باوامر القاء القبض كل من  وفي عبد الجليل جودي  رئيس هيئة استثمار النجف ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي  خميس الدليمي  واستاذ في جامعة البصرة  عمار عاشور.    وبين رئيس لجنة النزاهة النيابية ان " اوامر القاء القبض بحق هؤلاء كانت بعد عدة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة " مطالباً " الاجهزة التنفيذية تنفيذ أوامر القاء القبض " كاشفاً " قرب حسم ملف القمة العربية التي عقدت في بغداد وما اثير حولها من شبهات بالفساد المالي بالاضافة الى اجهزة الكشف عن المتفجرات  السونار".   بالمقابل قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي ان امر القاء القبض على الاسماء المعلنة من لجنة النزاهة تحتاج الى بعض الترتيب ، مؤكدا على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء الاعلى ، وهيئة النزاهة ، ولجنة النزاهة النيابية . ورجح الشهيلي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان يتم استحضار كل من ذكر اسمه واصدار مذكرة قبض بالتنسيق مع السلطة التنفيذية في الايام القريبة القادمة معتبرا اصدار امر قبض بحق شخصيات مسؤلة بالدولة امر يحسب للجنة النزاهة وهيئة النزاهة . وعن الذين ذكرت اسماؤهم ممن هم خارج البلاد قال الشهيلي سيتم التنسيق مع الانتربول لاحضارهم باسرع وقت. من جانبه اعتبر عضو لجنة النزاهة جعفر الموسوي عن التحالف الوطني ان "من بين الاسماء المعلنة هناك فعلا من تورط بقضايا فساد". واضاف الموسوي في تصريح للمدى امس ان النزاهة عازمة على ان تتابع هذا الامر بعيدا عن اية ضغوطات سياسية قد تمارسها احزاب دفاعا عن شخصياتهم المتهمة بقضايا سرقة المال العام او التلاعب بالاوراق الرسمية .  وفي ذات الصدد قال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان "مايشاع عن الفساد في البلاد فيه نوع من التضخيم او المبالغة فهو ليس كما يشاع حيث ان هناك خطوطا بيانية بدأت تشي بتدني نسبة الفساد المالي وهذا  من الامور المفرحة ولكن ما زال هناك فساد مالي".  واكد المحمود في بيان صدر يوم امس وتلقت المدى نسخة منه على هامش لقائه بوفد امريكي على ضرورة "وضع الاموال التي تخصص من الجانب الامريكي لدعم العراق في المكان الصحيح"، داعياً الى "وجوب أخذ الاستفادة القصوى من هذه الاموال لان صرفها يصب في مصلحة الشعبين وبخلافه نكون قد ضحينا بمصالح مواطنينا". وشدد المحمود "على وجوب المحافظة على المال العام "، مبيناً ان "موضوع الفساد المالي وليد التخبط في التخطيط السياسي وعدم وجود أنظمة مالية واضحة او وضع الرجل المناسب في المكان المناسب". وناقش المحمود خلال استقباله المفتش العام الامريكي ستورن بورن طرق محاربة الفساد وغسيل الاموال بين الطرفين وأقترح  انشاء انظمة تتعاطى بمبدأ الشفافية الحقيقية ودعمها للرقابة المالية وليست السياسية وبهذا تكون قد ضمنت 70-80  من سلامة الوضع من خلال تصديها بشكل كبير للفساد في مفاصل الدولة ومن أجل ذلك نحتاج الى وقفة من السلطات الثلاث التشريعية ، التنفيذية والقضائية ".

واطلع المحمود بحسب البيان المفتش العام الامريكي والوفد المرافق له على نشاط السلطة القضائية وآخر احصائية لمحكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة، مطالباً بان "تكون هناك وقفة حقيقية مع القضاء في التحقيق والمحاكمات وأحترام الاحكام التي يصدرها في مجال محاربة الفساد سواء في الجانب الدولي ام الوطني ووجوب تعاون المنظمات الدولية في تنفيذ مذكرات القاء القبض التي يصدرها  القضاء فهناك وزراء سرقوا وهربوا وتوجد مذكرات قبض صدرت بحقهم". وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت في اوقات سابقة عن صدور العديد من مذكرات القاء القبض ومذكرات استقدام بحق مسؤولين بينهم نواب ووزراء سابقين ابرزهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.