أطلقت منظمة تموز للتنمية التقرير الرابع عن مراقبة عملية اختيار المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وجاء في التقرير "تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتصدر تقريرها الرابع بعد قيام مجلس النواب العراقي بالتصويت على ثمانية أعضاء في جلسته الـ23 المنعقدة بتاريخ 17 ايلول وترك العضو التاسع محل النقاش والتفاوض، وهنا نود الإشارة الى عدة ملاحظات ومخاوف لمنظمتنا لمستقبل العراق الذي يتراجع يوميا في بناء مؤسساته الديمقراطية، وعدم احترام الكتل السياسية للدستور العراقي والقوانين المشرعة، وكذلك تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة لجميع السلطات في جمهورية العراق وهذا يدل على أن أغلب الكتل السياسية تعمل ضد بناء مؤسسات حقيقية مستقلة".

وأشار التقرير إلى أن "الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور أصبحت حزبية طائفية بامتياز وأصبحت خاضعة للمحاصصة بدل الكفاءة والمهنية والحيادية والاستقلالية وهنا نؤكد على التالي:

1.ان رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن تحويل الهيئات المهنية المستقلة الى هيئات سياسية يتم اختيارها وفق المحاصصة الحزبية الطائفية، وهي بذلك أصبحت مخالفة للدستور والقوانين التي شرعت لتأسيس هذه الهيئات.

2.ان رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن زرع الفتنة بين مكونات الشعب العراقي من خلال عدم تمثيلهم في الهيئات المستقلة وعدم تكافؤ الفرص بين أفراد ومكونات المجتمع العراقي، فهو من جهة صوت على الأعضاء الثمانية وفق المحاصصة الطائفية والقومية وترك باقي المكونات تتنازع على العضو التاسع في الممفوضية.

3.ان عدم تمثيل المرأة في مفوضية الانتخابات هو اجحاف لحقها ومخالفة للدستور والقوانين ومخالف لقرار الامم المتحدة.

4.ان العملية السياسية تسير نحو بناء مؤسسات غير ديمقراطية وغير مهنية وغير مستقلة وبالتالي ستكون غير عادلة.

5.ان تشكيل مفوضية الانتخابات بالطريقة التي تمت في مجلس النواب سيؤدي بالنتيجة الى تشكيل مفوضية مشكك بعملها من قبل الشارع العراقي لعدم استقلاليتها وأنها ستكون خاضعة للإرادة الحزبية الطائفية والقومية.

6.ان اختيار الأعضاء الجدد بهذه الطريقة هو اجحاف لحق المترشحين الذي بلغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مترشح بين رجل وأمرأة وكان لدى العديد منهم كفاءات وخبرات عالية ومستقلين أيضا، وحازوا على درجات عالية خلال عملية المفاضلة والمقابلة التي تمت من خلال لجنة الخبراء الحزبية والتي شكلها مجلس النواب العراقي.

7.ما جدوى قيام منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة بمراقبة عملية اختيار مجلس المفوضين اذا كانت العملية محسومة بالشكل الذي رأيناه.

8.أخيرا نعبر عن قلقنا الكبير على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق التي طالت المحاصصة فيها حتى على الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور وكذلك تهميش مكونات الشعب العراقي وتهميش دور المرأة.